فيما هدد عدد من نواب محافظة البصرة، اليوم ، برفع ملف ترسيم الحدود بين العراق والكويت الى المحاكم الدولية ، حذرت بلدية ناحية ام قصر اليوم ، من تشريد مايقارب الـ "250" عائلة اذا تم ترسيم الحدود بين العراق والكويت .
وقال مدير بلدية ام قصر ، صالح عبد المهدي ، ان " عملية ترسيم الحدود والتي تجري حاليا تتقاطع مع وجود "250" داراً سكنية في المنطقة التي يقال انها ستمنح للكويت حيث ان اصحاب هذه الدور يواجهون مستقبلا مظلما لعدم قيام الجهات العراقية بايجاد مأوى او مجمع سكني لإيوائهم ".
واضاف ان " الناحية لم تشهد زيارة أي مسؤول حكومي من وزارة الخارجية التي تقوم بالتفاوض مع الكويت من اجل سماع اراءنا ، اضافة الى امتناع سلطة البصرة المحلية عن اعطاءنا أي معلومات بخصوص وضع الناحية رغم محاولاتنا المستمرة للحصول التوضيحات والتي يطالب بها اهالي الناحية ".
وتابع ،" لايمكن لنا ان نتجاهل العوائل التي ستشرد من دورها بعد اجراء عمليات الترسيم ولن نسمح بالاخلاء حتى لو كان بالقوة الا بعد توفير البدائل لهم وخصوصا ان ناحية ام قصر اصلا تعاني من مشاكل عدم توفر قطع الاراضي السكنية نتيجة التجاوزات الكثيرة من قبل مواطنين وجهات حزبية ".
يذكر ان مدير ناحية سفوان قد طالب مؤخرا ايقاف عمل لجنة صيانة الدعامات الحدودية بين العراق والكويت المشكلة قبل شهر تقريبا من الحكومة المركزية وذلك لغياب أي ممثل عن البصرة .
على صعيد متصل هدد عدد من نواب محافظة البصرة، اليوم ، برفع ملف ترسيم الحدود بين العراق والكويت الى المحاكم الدولية ، فيما هاجموا الكويت بشدة، واتهموها بسرقة الاراضي العراقية والتجاوز على الممرات البحرية خلال الفترة الماضية، وطالبو الحكومة العراقية والمنظمات العربية والدولية بـ"التدخل" لوقف هذه التجاوزات".
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري اعلن في (27 شباط 2013)خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح بمبنى وزارة الخارجية الكويتية،إن "اللجان الخاصة وبأشراف الامم المتحدة تعمل حاليا في الكويت لوضع العلامات الحدودية مع العراق"، مبينا أن "تحديد العلامات الحدودية بين البلدين يجرى بشكل لا يقبل الشك والتأويل"، كاشفا إلى أن "الحكومة العراقية ستعمل على تعويض المزارعين المتضررين من رسم هذه العلامات الحدودية".
وقال النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي في مؤتمر صحافي عقده مع النائب المستقل جواد البزوني عقده بمبنى البرلمان إن" الكويت تقوم بالاستيلاء والتجاوز على الاراضي والممرات البحرية العراقية تحت ذريعة ترسيم الحدود"، موكدا إن " ترسيم الحدود تحول الى مسوغ لاستقطاع الاراضي العراقي وتهجير السكان العراقيين بعلم المسؤولين العراقيين الذي انشغلوا بالصراعات على السلطة".
طالب التميمي "الجهات الرسمية في العراق وهيئة الامم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية بالتدخل الفوري لوقف التجاوزات الكويتية"، مهدد " برفع ملف ترسيم الحدود بين العراق والكويت الى المحاكم الدولية للبت فيه اذا ما استمرت التجاوزات الكويتية".
ويخضع العراق منذ العام (1990) للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (833) في العام (1993) ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها (216 كم) عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام (1994)عقب ضغوط دولية، ويؤكد عدد من المسؤولين العراقيين إن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في (16) تشرين الثاني من العام الماضي، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
13/5/13308
https://telegram.me/buratha
