أكدت القائمة العراقية، اليوم الخميس، أنها "لا تعول" أبداً على كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في إسقاط الحكومة، وبينت في الوقت نفسه أن العراقية حريصة على الدخول في حوار "جاد" مع الصدريين للخروج من الأزمة، كاشفة عن توصلها إلى قناعات مشتركة مغ القوى الكردية "لا يمكن" الإعلان عنها حالياً.وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية، النائب ميسون الدملوجي، إن لـ"زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تقديراته الخاصة للأوضاع في العراق كما أن للقائمة العراقية تقديراتها الخاصة"، مبينة أن "العراقية ستتأخذ قرارتها المصيرية لوحدها مع احترامها للصدر".وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انتقد، اليوم الخميس، دعوة القائمة العراقية للتيار بسحب وزرائه من الحكومة عبر الإعلام، مبديا "رفضه" ذلك في الوقت الحاضر، كما أكد الصدر انه يتعاطف مع مطالب العراقية وقضيتها، لكنه أكد أن ائتلاف دولة القانون شريك له ويتشاور معه في كل الأمور.
وأضافت الدملوجي إن "القائمة لا تعول أبداً على كتلة الأحرار في اسقاط الحكومة"، وتابعت "كنا نعول عليهم بالعمل معا لإخراج العراق من الأزمة التي يمر بها من خلال الوقوف معنا في بعض مطالبنا"، لافتة بالقول "وبهذا الخصوص سندخل في حوار جاد مع التيار الصدري والاستماع لوجهة نظره وسنعمل بما تقتاضيه المصلحة العامة".وكان الصدر قد أعرب عن خشيته من أن يؤدي انسحاب الوزراء من الحكومة إلى تحولها لحكومة تصريف أعمال، عاداً أن ذلك يشكل "كارثة"، أو إلغاء الانتخابات و"هذا ضد المصلحة الشعبية".وأكدت المتحدثة باسم القائمة العراقية أن "مكونات القائمة لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن سحب وزرائها من الحكومة"، مستدركة "لكننا سنعلن للإعلام عن قرارنا النهائي بعد التوصل إليه".وتابعت المتحدثة باسم العراقية، أن "القائمة أجرت حوارات مكثفة مع القوى الكردية في أربيل وتوصلت معها إلى قناعات مشتركة في بعض الأمور التي لا يمكن الإعلان عنها حالياً".وكانت القائمة العراقية طالبت أمس الأول الثلاثاء، (الخامس من آذار 2013 الحالي)، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بالتضامن معها و"منع وزرائهما من حضور جلسات مجلس الوزراء"، وعدت أن مقاطعتها "صرخة" في وجه رئيس الحكومة نوري المالكي، لتلبية مطالب المتظاهرين، في حين أكدت أن "إنصاف" البعثيين يشكل قضية "أخلاقية وشرعية قبل أن تكون دستورية".وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي، أعلن في (الأول من آذار 2013 الحالي)، أمام المعتصمين في ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي، استقالته من الحكومة، احتجاجا على سياستها تجاه التظاهرات و"حقوق" المشاركين فيها و"استهانتها" بدماء أبناء الفلوجة.يذكر أن القائمة العراقية، تبرأت في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، في (الـ27 من شباط 2013)، من وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان "لمخالفته" قرارها بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، وعدت حضوره لاجتماع المجلس، الذي عقد في (الـ26 من شباط الماضي)، "قراراً شخصياً"، مطالبة بإقالته كونه "لم يعد يمثل التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه لحكومة".وتشغل القائمة العراقية سبع وزارات في الوقت الحالي، بعد استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي، وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
https://telegram.me/buratha
