قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان "سحب القائمة العراقية وزراءها من الحكومة سيؤثر سلبا على خدمة الشعب وخصوصا اذا أقرت الموازنة، داعيا رئيس الوزراء نوري المالكي الى "عدم اظهار ملفات فساد على الفرقاء بعد خروجهم واستقالتهم".وقال الصدر في رده على سؤال من احد اتباعه حول انباء مطالبته من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بسحب وزراء كتلة الاحرار من الحكومة ان "على شركائنا في الدين والمذهب والعقيدة والسلام والانسانية، سواء على الصعيد السياسي ام غيره، واخص السلام السياسي، وعلى الاخوة في التحالفات الكردية والاخوة في ائتلاف دولة القانون وكل محبي العراق، اما بعد فيجاب طلبهم بعدة اجوبة منها: "كنت ارجو منهم ان يكون الطلب عبر الجلوس والتفاهم لا عبر الاعلام"،
مبينا ان "سحب الوزراء سيؤثر سلبا على خدمة الشعب وخصوصا اذا اقرت الموازنة التي هي امر ضروري لتسيير امور الوزارات، اما في حال عدم اقرارها فلنا كلام اخر".وتابع الصدر ان "قرار انسحاب الوزراء امر مهم ومصيري ونحن كشركاء معهم نتعاطف لاجل قضيتكم ومطالبكم، الا ان لنا شركاء في ائتلاف دولة القانون، نتشاور معهم في مثل هذه الامور، واتمنى من الاخوة في القائمة العراقية ان يحتكموا الى التفاوض والحوار قبل كل شيء".واشار الى ان "لقواعد القائمة العراقية الذين يتظاهرون مطالب سوف لا تتحقق اذا نسحبوا من الوزارات، واخشى ان يكون الانسحاب بابا لاحد الامرين، التحول الى حكومة تصريف اعمال وهذه كارثة، والغاء الانتخابات وهذه ضد المصلحة الشعبية حاليا".ونوه الصدر الى ان "النجف الاشرف والمرجعية ونحن بانتظاركم دوما للجلوس معكم ومع باقي الشركاء من اجل حل الازمات لعيش الشعب برفاه ولامان".ودعا الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا "ارجو ان لا يكون اظهار ملفات الفساد على الفرقاء بعد خروجهم واستقالتهم، بل يجب ان تكون منصفا حتى مع نفسك وعليها".وكان وزراء القائمة العراقية قد قاطعوا جلسات مجلس الوزراء لحين تلبية مطالب المتظاهرين، لكنهم اعلنوا استمرار عملهم داخل وزاراتهم، وترى الحكومة ان معظم مطالب المتظاهرين تتعلق بهؤلاء الوزراء.
وللقائمة العراقية ثماني وزراء في تشكيلة الحكومة هم وزراء المالية، الكهرباء، الصناعة والمعادن، العلوم والتكنولوجيا، الزراعة، التربية، الاتصالات، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.وأعلن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني يوم الثلاثاء الماضي عودة وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الى اجتماعات مجلس الوزراء واستئناف عمله في الوزارة في اليوم نفسه.وقال وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان، ان "هدفه الاول والاخير هو خدمة العراق والعراقيين بعيدا عن كل التقاطعات والتجاذبات التي لا تجنى منها غير الخسائر".من جانبها استنكرت القائمة العراقية قرار [عفتان] واعلنت براءتها منه وعزمها على فصله من القائمة التي ينتمي اليها.فيما كشف مصدر في ائتلاف دولة القانون ان وزراء العراقية سيعودون الى اجتماعات مجلس الوزراء الاسبوع المقبل باستثناء وزيري المالية رافع العيساوي والعلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر في 22 من شهر كانون الثاني الماضي منح وزراء القائمة العراقية اجازة اجبارية لمدة شهر لانقطاعهم عن اجتماعات مجلس الوزراء، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، بسبب ما وصفوه تضامنهم مع المتظاهرين.كما قرر المالكي في 29 من الشهر نفسه تعيين وزراء بالوكالة بدلا عن وزراء العراقية لمقاطعتهم حضور جلسات مجلس الوزراء.ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
