وصفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناهدة الدايني، الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2013 بـ" السياسية".
وقالت الدايني في تصريح صحفي " لا توجد رؤيا اقتصادية حقيقة في العراق بسبب غياب التخطيط الاقتصادي، وانه كان من المفترض ان توضع الخطط الاقتصادية من قبل ذوي الاختصاص الاقتصادي والاستعانة بخبراء اجانب بما يناسب التطورات التي تحدث الان في العالم ".
وأضافت ان " ما يحدث الان ان السياسيين هم من يضعون الخطط الاقتصادية اضافة الى الاستعانة بعناصر اقتصادية " مشيرة الى ان" الموازنة الان سياسية بحتة وليست اقتصادية فمن المفترض ان تؤخذ الخطط الاقتصادية بنظر الاعتبار كالموارد البشرية وما تفتقر اليه المحافظات، لكن يؤسفنا ان الخطط الاقتصادية الان حتى الخمسية والعشرية منها تنفذ ارادة الحكومة والوزارات لا ارادة المحافظات والواقع الاقتصادي العراقي ".
واوضحت ان " اساليب معالجة ذلك تكمن بابتعاد الاقتصاد عن السياسة، وتشكيل مجلس اعلى للاقتصاد في العراق، والاستعانة بخبراء خارجيين، وان يكون هناك تنويع للوارد الاقتصادية في العراق، ووضع خطط اقتصادية خمسية او عشرية واضحة المعالم ".
واشارت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية الى ان " من المفترض ان تنخفض نسبة الفقر في العراق في عام 2013 بناءاً على خطة وضعت في عام 2010 الى [13,15%] لكن الان نتفاجأ بان نسبة الفقر وصلت الى [23%] وهذا يدل على عدم وجود خطط اقتصادية واضحة من اجل تقليل نسبة الفقر وان مايحدث الان هو مجرد آلية ديناميكية موضوعة من قبل الحكومة لا يوجد فيها اي تغيير ".
وبينت الدايني ان " من الخطأ ان تُسلم الوزرات على حساب التوافق والمحاصصة لمن هم ليسوا بذوي اختصاص ينسجم مع اختصاص تلك الوزارات فنرى هناك وزراء تسلموا وزارات هم بعيدون جداً عن اختصاصها حتى وان تمت الاستعانة بخبراء ومستشارين فهذا لن يجدي مالم يكن الوزير ذي اختصاص لذلك قان الوزراء لا يستطيعون حل المشاكل ".
وتابعت ان " هناك اقصاء متعمدا للعلماء والخبراء والاقتصاديين من العراق الذين يحاول البعض منهم القضاء على أزمة الكهرباء ومنهم من يحاول القضاء على موضوع العبوات والسيارات المفخخة لكن لا توجد اي استجابة لهم من قبل الوزارات او اي جهة وقد قدم لنا الكثير من الشكاوى حول ذلك ".
وكان مجلس النواب قد عقد ، امس الاربعاء ، جلسة خاصة للتصويت على قانون موازنة 2013 صوت خلالها على عدد من فقراتها بينها موازنة اقليم كردستان وسط مقاطعة كتلة التحالف الكردستاني والقائمة القامة العراقية.
كما قررت كتل ائتلاف القوى الكردستانية، الطعن بقانون الموازنة الاتحادية في المحكمة الاتحادية في حال تم تمريرها بدون الأخذ بمقترحاتها، معربة عن "عمق أسفها لموقف كتلة دولة القانون ومن يصطف معها في الأصرار على تمرير مشروع بدون تضمين مقترحاتنا التي تقدمنا بها لتجاوز الخلاف بشأن المادة 140 وميزانية البيشمركة ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
https://telegram.me/buratha
