وصف النائب عن كتلة التغيير الكردية، هافال كويستاني، خلافات النواب الكرد مع ائتلاف دولة القانون بشأن الموازنة الاتحادية بــ"السياسية"، مشيرا الى ان "دولة القانون ترفض دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان، خوفا من ان يكون هناك استقلال اقتصادي للاقليم".
وقال كويستاني في تصريح صحفي إن "بعض النواب يقولون ان مشكلة التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون حول الموازنة الاتحادية هي مشكلة فنية، وليست سياسية، ولكن إنا اعتقد إن الجزء الفني منها قليل، والسياسي هو الكبير".
واضاف ان "الجزء السياسي فيها هو ان الحكومة الاتحادية لا تريد دفع مبلغ مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم، لانها اذا دفعت مستحقاتها فهذا يعني الاعتراف بالعقود المبرمة بين حكومة الاقليم والشركات المنتجة للنفط في كردستان، فضلا عن تشجيعها في الاستمرار بالعمل وتشجيع الشركات الاجنبية الاخرى على المجيء للعمل في كردستان، على الرغم من ان الحكومة الاتحادية حاولت مرارا فرض حظر على تلك الشركات ودعتها الى ترك العمل في الاقليم".
وبين ان "الحكومة الاتحادية ترفض دفع مستحقات الشركات النفطية لأنها تخشى إن يكون هناك استقلال اقتصادي قوي في كردستان".
وتابع كويستاني ان "الوضع الحالي للحكومة الاتحادية وائتلاف دولة القانون وخلافتها مع الكتل الكردستانية ومع القائمة العراقية والتظاهرات الموجودة في المحافظات الغربية، ستشكل ضغطا على دولة القانون، من اجل التوصل الى حل وسط مع حكومة الاقليم لدفع المستحقات للشركات النفطية العاملة بالاقليم".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عقد عدة اجتماعات مع قادة الكتل النيابية لمناقشة المشاكل التي تؤخر اقرار موازنة العام الحالي، دون التوصل الى نتيجة.
https://telegram.me/buratha
