اتهم ائتلاف الكتل الكردستانية، اليوم الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون بعدم الالتزام بالاتفاقات حول استحقاقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان، وفي حين حمل ائتلاف دولة القانون "التحالف الكردستاني مسؤولية تأخر اقرار الموازنة العامة للبلاد، انتقد نائب عن كتلة المواطن عدم حضور كافة نواب التحالف الوطني الى البرلمان لإقرار الموازنة.وقال النائب محسن السعدون في مؤتمر صحفي عقده بحضور نواب ائتلاف الكتل الكردستانية في مبنى مجلس النواب إن " التحالف الكردستاني يتمنى إقرار الموازنة وان تأخيرها لم يكن بسبب الكتل الكردية في مجلس النواب".واضاف السعدون أن " اللجنة المالية في مجلس النواب لم تستجب لمطالبنا بشان مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم ، في الوقت الذي استجابت فيه لمطالب كتل أخرى"، متهما ائتلاف دولة القانون بعدم الالتزام بالاتفاقات".وأوضح السعدون أن " الكتل السياسية تطالبنا بتضمين تصدير 250 الف برميل في الموازنة من دون دفع مستحقات الشركات العاملة في الاقليم"، مشيرا الى أن "الكرد يأملون في التوصل الى حلول بشان الخلافات الحاصلة في الموازنة خلال الايام القليلة المقبلة".وتابع السعدون أن" استحقاقات الشركات النفطية جاءت وفق اتفاقات بين ممثلي الإقليم والحكومة الاتحادية"، مبينا ان "الحكومة لم تلتزم بهذه الاتفاقات".من جانبه اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون العبادي أن " التحالف الوطني و العراقية البيضاء شاركا في جلسة البرلمان للتصويت على قانون الموازنة العامة"، متهما القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بمقاطعة الجلسة من أجل القاء اللوم على مجلس الوزراء ومجلس النواب في قضية تأخر اقرار الموازنة".واوضح العبادي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أن "سبب الخلاف على الموازنة العامة للعام 2013، كان حول المادة المتعلقة بمستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان"، مبينا أن "التحالف الوطني كان مصر على أن يكون هناك عدالة بحيث تدخل الإيرادات النفطية من الاقليم في الموازنة".واضاف العبادي أن "ديوان الرقابة المالية لديه طريقة لحساب استحقاقات الشركات النفطية وحجم المبلغ المحتسب المختلف عليه"، مستدركا ان هذا "جاء بسبب رفض التحالف الكردستاني للمبلغ الذي اعلنه الديوان".وأشار العبادي إلى أن "بعض الأخوة في القائمة العراقية يؤيدون دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان من دون تضمين تصدير نفط الاقليم في الموازنة"، مؤكدا أن "هذا خلل لا يمكن القبول به".وتابع العبادي "قدمنا مقترحا برفع قضية المستحقات النفطية وجعلها كملحق، بعد الاتفاق بين الكتل السياسية وإقرار الموازنة والتصويت على أن يتم الحوار بشأن هذا المقترح"، لافتا إلى ان "هذا المقترح لم يلقى توافقا"، عادا هذا "تعطيل ليس من مصلحة الشعب".
https://telegram.me/buratha
