وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تصفية الديون لجمهورية مصر العربية.
وذكر بيان للمجلس ان "المجلس عقد اليوم الجلسة الثامنة الإعتيادية في بغداد هذا برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وصدرت عن المجلس عدة قرارات وهي الموافقة على تصفية الديون المدنية والعسكرية للجانب المصري وفق إتفاق نادي باريس على العراق وصرف مستحقات الضمان الإجتماعي للعمال المصريين في العراق بعد تدقيق الوثائق المقدمة للحكومة العراقية".
وأضاف "تمت الموافقة على تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاق إمتيازات وحصانات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين جمهورية العراق ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة [80/البند سادساً] من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الخارجية وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
وتابع البيان "تم إقرار الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق [2013-2017] المقدمة من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، كما تمت الموافقة على إقرار توصيتي لجنة متابعة وتنفيذ إستحداث المركز العربي للقانون الدولي بشأن تخصيص مبلغ مليار دينار عراقي لإستحداث المركز تضاف الى موازنة وزارة الخارجية لعامي 2013 و2014 من إحتياطي الطوارئ بعد إصدار قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2013 لضمان إدراج مقترح إنشاء المركز ضمن مقترحات جمهورية العراق لكونه الرئيس الحالي للقمة العربية وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأمين مبنى مؤهل ومناسب ليكون مقراً للمركز بالتنسيق مع وزارة المالية/دائرة عقارات الدولة".
وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الاثنين ان الحكومة العراقية ستباشر بانهاء ملف الديون المصرية.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري هشام قنديل الذي وصل بغداد أمس، في معرض رده على سؤال لمراسل [أين] "اننا سنباشر من اليوم ومن خلال الوزراء المعنيين بين الجانبين بهذا الموضوع، بحل هذه المسألة من خلال ايجاد الضمانات القانونية، لاننا نحتاج الى غلق جميع الملفات العالقة بين البلدين للانطلاق بعملية التعاون في عملية البناء والاعمار.
وتعود قصة الحوالات الصفراء إلى ما قبل دخول العراق للكويت عام 1990، حين فوجئ العاملون الأجانب بقرار النظام السابق بمنعهم من تحويل أموالهم إلى بلادهم، وبدلا من ذلك، قدمت الحكومة العراقية إليهم حوالات ورقية "صفراء" بقيمة أموالهم التي تم التحفظ عليها، في ذلك الوقت، لصرفها في بلادهم.
وقدر نصيب مصر من تلك الأموال بـ [408] مليون دولار، وهي قيمه تحويلات المصريين العاملين في العراق في تلك المدة.
وبلغ عدد تلك التحويلات 637 إلف حوالة صفراء، لكن الحكومة المصرية اليوم، تقدر مستحقات المصريين في العراق بـ 1.7 مليار دولار، نصفها مستحقات لشركات وللقطاع الحكومي والنصف الآخر أصول مستحقات المصريين الذين كانوا يعملون في العراق، بالاضافة إلي فوائدها التي تقدر بـ [504] ملايين دولار
https://telegram.me/buratha
