تؤكد معلومات وتسريبات ان وزير التربية محمد تميم وزميله وزير الصناعة احمد ناصر الكربولي الذي ينتمي الى الكتلة نفسها التي ينتمي إليها وزير الكهرباء، سيعلقان مقاطعتهما للجلسات الوزارية ويعودان للمشاركة في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي من المؤمل أن يُعقد اليوم.
وبينما لم تؤكد أو تنف مصادر مقربة من هذين الوزيرين، صحة عودتهما إلى عملهما الحكومي، إلا ان معلومات من داخل وزارة التربية أفادت، ان "تميم سيباشر عمله الرسمي هذا الأسبوع، بعد الإجازة التي منحتها الحكومة له واستمرت قرابة الثلاثة أشهر".
وتشير معلومات من مصادر تربوية إلى "تحضيرات اتخذت من قبل موظفي مكتب الوزير لاستقباله والاحتفاء بعودته إلى مقر عمله"، كما أشاروا أيضا إلى ان "وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي التي أدارت الوزارة في الفترة التي غاب فيها تميم، أنهت متعلقات عملها الإداري في وزارة التربية وسلّمت بعض الملفات إلى أحد وكلاء الوزير بحضور مدير مكتب الوزير".
وفي ذات السياق، يبدو نائب رئيس الوزراء صالح المطلك حريصاً على توزير احد حلفائه في منصب وزير المالية بعد استقالة رافع العيساوي الجمعة الماضي أمام المتظاهرين في الانبار.
وبالرغم من نفي المطلك في بيان رسمي هذه الانباء، الا ان سياسي مطلع ينتمي إلى "صقور" ائتلاف دولة القانون أكد ان "المطلك طرح أسماء عدة لتولي حقيبة المالية خلفا لرافع العيساوي، في مقدمتهم جمال الكربولي".
الكربولي الذي يتزعم كتلة "الحل" البرلمانية التي ينتمي إليها وزيرا الكهرباء والصناعة، يعتبر حليف المطلك في قائمة "العراقية العربية" التي تشكلت لخوض الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 20 نيسان المقبل. كما سبق له أن أجرى اتصالات سرية وشخصية مع المالكي مطلع شباط الماضي تمخضت نتائجها عن عودة وزير الكهرباء إلى منصبه وسط انتقادات قائمة علاوي.
ويرى مراقبون ان تأخر أقطاب قائمة "العراقية" بزعامة إياد علاوي في اتخاذ قرار بقاء وزرائهم في الحكومة من عدمه وهم الذين اجتمعوا الأسبوع الماضي للنظر في الموضوع لمرتين من دون اتخاذ قرار قطعي، يدل على حقيقة وجود انقسام داخلي بين مؤيد ومعارض لخطوة مقاطعة وزرائهم الاجتماعات الحكومية.
ومن الوقائع الأخرى التي تدل على حدة الانقسام واحتمال تشرذم قائمة علاوي إذا ما أصر الجميع على مواقفهم المتباينة، هو عدم استجابة اثنين من وزرائها لخطوة المقاطعة، وهما وزير الثقافة سعدون الدليمي الذي يشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة، ووزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي الذي أُنيطت به مهمة إدارة وزارة الاتصالات.
يذكر ان الوزارات التي يتولاها ائتلاف "العراقية" النيابي هي المالية، الكهرباء، الصناعة، العلوم والتكنولوجيا، الزراعة، التربية، الاتصالات، الثقافة، وحقيبة وزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الذي يتولاه صالح المطلك.
واستبعد المراقبون تلبية وزراء قائمة علاوي، الدعوات المتواترة المطالبة بانسحابهم من الحكومة، لاسيما وان الانتخابات المحلية قاب قوسين أو أدنى، كما أن الانتخابات التشريعية على أبواب العام المقبل، الأمر الذي يعني فقدانهم مصدراً أساسياً لتمويل حملاتهم الدعائية، ما دفعهم هم ورؤساء أحزابهم إلى محاولة عقد اتفاقات مشبوهة مع المالكي، تضمن لهم الاستمرار في مناصبهم، مقابل الخروج عن طاعة قائمتهم الأم التي يتزعمها غريمه اللدود علاوي.
فيما طالب عضو القائمة العراقية ابراهيم المطلك الحكومة العرااقية بالكف عن التسويف والمماطلة في التجاوب مع مطالبات المتظاهرين .
وقال المطلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في مبنى مجلس النواب ان الحكومة لا زالت لحد الان تقدم حلولا ترقيعية مما جعلت المتظاهرين يطالبون بمطالب أكثر وبدل ان تستجيب الحكومة ذهبت الى سياسة التسويف والمماطلة ,مشيرا نحن اعضاء مجلس النواب سنبقى مؤيدين لتلك المطالب ولا بد من الحكومة الاستجابة لها .
ورفض المطلك اية عودة لوزراء العراقية ما لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين واصفا تلك العودة بأنها تخلي عن المسؤولية التي كلفها بهم الناخبين الذين اوصلوهم الى ما هم عليه الان .
ويرى في الوقت ذاته ان تظاهرات موظفي عدد من الوزارات ما هي الا محاولة بائسة لا تنم عن المسؤولية وهي لا تمثل الشرعية في عودة أي وزير الى منصبه مشددا على عدم عدوة وزراء العراقية الا بشرط الاستجابة الكاملة لكل المطالب الخاصة بالمتظاهرين .
https://telegram.me/buratha
