أعلنت اللجان التنسيقية للاعتصامات بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، عن استعدادها للإضراب العام الأربعاء المقبل، وأكدت ان المعتصمين أطلقوا على رافع العيساوي تسمية (وزير الشعب) وطالبوا باقي وزراء العراقية بالاستقالة، وفي حين كشف مصدر مطلع عن دخول شيوخ العشائر بالبرلمان على خط نزع فتيل الأزمة بين الحكومة والمعتصمين بمباركة رئيس الحكومة نوري المالكي.وقال المتحدث باسم اللجان التنسيقية في ميدان الحق للمعتصمين بقضاء سامراء، (40 كم جنوب تكريت)، ناجح الميزان، في حديث صحفي إن "اللجان التنسيقية للاعتصامات اتفقت على البدء بإضراب عام ليوم واحد، الأربعاء المقبل، في سامراء، بيجي، الشرقاط، سلمان بيك، تكريت، الضلوعية، يشمل دوائر الدولة كافة باستثناء الشرطة والصحة".وكانت اللجان التنسيقية في سامراء اعلنت يوم الجمعة 1/ آذار/ 2013 أن يوم الثلاثاء سيكون يوم إضراب عام إلا انها أكدت انها ستتشاور مع إدارة المحافظة ومجلسها من اجل التنسيق لتنفيذ الاضراب.وأوضح الميزان أن "طلباً بهذا المعنى قدم إلى مجلس المحافظة يدعوه لتلبية مطالب المتظاهرين والمعتصمين لاعتماد قرار الإضراب ومساندته"، ولفت في الوقت نفسه إلى أن "المعتصمين في صلاح الدين يساندون قرار استقالة وزير المالية رافع العيساوي ويطلقون عليه "لقب وزير الشعب".وبين المتحدث باسم اللجان التنسيقية في سامراء، أن "مشاورات جرت بخصوص الانسحاب من الحكومة مع باقي وزراء القائمة العراقية كالتربية والعلوم والتكنولوجيا"، وقال "ونتوقع أن يتخذوا خطوة مماثلة لتلك التي أقدم عليها العيساوي في الأيام المقبلة"، مجددا دعوة وزراء القائمة العراقية "لإعلان استقالتهم من الحكومة بشكل صريح".وتأتي هذه الدعوة متناسقة مع تلك التي وجهها معتصمو كركوك، أمس السبت، واليوم الأحد، لوزراء العراقية بضرورة إعلان استقالتهم أسوة بما فعله وزير المالية رافع العيساوي،
لكن القائمة العراقية أكدت في وقت سابق من مساء اليوم أنها لم تتخذ حتى الآن أي موقف بالانسحاب من الحكومة، وأوضحت أنها لا تزال تواصل مشاوراتها مع بقية الاطراف السياسية ومنها التحالف الوطني لأنهاء الازمة ووضع حد لها،
مؤكدة أنه في حال عدم التوصل الى نتائج ملموسة خلال هذه المشاورات ستتخذ العراقية حينها قرارها بشأن الانسحاب أو البقاء في الحكومة.وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي، أعلن أمس الأول الجمعة، (الأول من آذار 2013 الحالي)، أمام المعتصمين في ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي، استقالته من الحكومة، احتجاجا على سياستها تجاه التظاهرات و"حقوق" المشاركين فيها و"استهانتها" بدماء أبناء الفلوجة.يذكر أن القائمة العراقية، تبرأت في بيان له في (الـ27 من شباط 2013)، من وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان "لمخالفته" قرارها بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، وعدت حضوره لاجتماع المجلس الذي عقد في (الـ،26 من شباط الماضي)، "قراراً شخصياً"، مطالبة بإقالته كونه "لم يعد يمثل التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه لحكومة".وتشغل القائمة العراقية سبع وزارات في الوقت الحالي، بعد استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي، وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
من جهته، كشف مصدر مطلع، عن زيارة نواب عشائريين "مخولين" من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي، لبحث مطالب المتظاهرين مع شيوخ عشائر المحافظة. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث صحفي إن "وفداً يضم اعضاء كتلة العشائر في مجلس النواب، اجتمع، اليوم، بمنزل النائب عن صلاح الدين الشيخ شعلان الكريم، بحضور ممثلين عن معتصمي صلاح الدين بهدف البحث عن حلول للازمة الراهنة"، مشيراً إلى أن "الوفد يضم بين أعضائه الشيوخ جمال البطيخ، وحسين الشعلان، عدنان الدنبوس".وأضاف المصدر، أن "الاجتماع أشر وجود بوادر تفهم من قبل القادة الاجتماعيين مقابل صدود سياسي قد يدفع بالأمور إلى التعقيد"، مستطرداً أن "الوفد ناقش مطالب الحراك الشعبي ووعد بنقلها إلى رئيس الحكومة نوري المالكي الذي التقوه قبل قدومهم إلى المحافظة".وتابع المصدر أن "الوفد الزائر جاء بصفته العشائرية وليس البرلمانية لكنه مخول ببحث المطالب"، موضحا ان "لقاء المشايخ ركز على مطالب جوهرية منها تعديل الدستور، تحقيق التوازن في المؤسسات الأمنية والإدارية، قانون الاجتثاث وضرورة العدالة في تطبيقه، ترشيق إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، العفو العام لغير المجرمين"،
وزاد أن "الوفد يبحث عن حل للخروج من الأزمة في مبادرة جيدة إذا استثمرتها الحكومة وحاولت تهدئة الأوضاع ونحن بانتظار جهودهم".
https://telegram.me/buratha
