عد النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي قرار المحكمة الاتحادية بنقض قرار تخفيض رواتب هيئات الرئاسات الثلاث، انتكاسة جديدة لهذه المحكمة.
وقال في تصريح صحفي ان "قرار تخفيض رواتب هيئات الرئاسات الثلاث كان متخذا من قبل مجلس الوزراء، بسبب المظاهرات التي حدثت في بغداد سابقا، ثم عاد مجلس الوزراء لنقض القرار في المحكمة الاتحادية، متسائلا: فلماذا يصدر القرار ويصوت عليه في مجلس الوزراء ويذهب الى مجلس النواب وبعد ذلك ياتي ويطعن بالقرار ليغير قرار الحكومة".
واتهم الشهيلي الحكومة " البحث عن امتيازات لها وبمستحقاتها دون البحث عن مستحقات المتقاعدين والفقراء، بالاضافة الى جعل نفسها فوق المواطن الفقير والتفكير بالذات قبل ان تفكر بشيء اخر".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء، واعتبرته مخالفا للدستور .
وذكر بيان للسلطة القضائية ان "المحكمة الاتحادية رأت بان القانون تم تشريعه من مجلس النواب خلافا للمادة [60 / اولا] من الدستور التي منحت هذا الحق الى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، موضحا إن القانون قد شرع دون اتباع السياقات المعمول بها للتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام بين السلطات وتحقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة، لذا جاء مخالفا للدستور وصدر القرار باتا استنادا لأحكام المادة [5/ ثانيا] من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم [30] لسنة 2005 والمادة [94] من الدستور
https://telegram.me/buratha
