تواصلت معركة تكسير العظم، اليوم الأحد، بين نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، والمفتش العام لوزارة الصحة، عندما استخف الأول بتهديدات الثاني بكشف ملفات "فساد تدينه"، وفي حين بين أنها "دفاتر قديمة" سبق للقضاء أن برئه منها، أكد وجود أمر قبض بحق المفتش العام لم يفعل منذ سنوات، وأنه متهم بقضايا "فساد" مالي تتجاوز قيمتها 150 مليون دولار.وقال النائب حاكم الزاملي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الملفات التي تحدث عنها المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، ليست جديدة إذ سبق أن عرضت على القضاء العراقي، عند اعتقالي من قبل الأميركيين وتم تبرئتي منها"، مبينا أن "المفتش العام للصحة أدلى بشهادة زور ضدي حينها أمام القضاء وتم إبطال التهم عني من المحاكم العراقية".وأضاف الزاملي، أن هنالك "أمرا بإلقاء القبض على عادل محسن، صادر من قبل القضاء منذ سنوات إلا أنه لم يفعل"، موضحا أنه "يتعلق بقضايا فساد مالي، وقتل أطباء وأحد أعضاء كتلة الأحرار في حينها سعد خريبط".واتهم النائب عن كتلة الأحرارالمفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، بأنه "متورط بقضايا فساد مالي تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار تتعلق باستيراد أدوية فاسدة من الهند وسنغافورة، وأخذ عمولات من الشركات الأجنبية"، مستطرداً أن تلك "الملفات موجودة أمام هيئة النزاهة منذ سنوات إلا أنها متسترة عليها".وكان النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي، أعلن، أمس السبت (الثاني من آذار 2013 الحالي)، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري، مع عدد من أعضاء كتلة الأحرار، عن عزم الكتلة جمع تواقيع لاستجواب رئيس هيئة النزاهة علاء جواد، في البرلمان العراقي، لتعمده إخفاء ملفات فساد كبيرة تخص المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن وزوجته، عاداً أن انتماء عادل محسن إلى كتلة قوية "يمنع تفعيل تلك الملفات"، مشدداً على ضرورة "حسم ملف وزارة الصحة لخطورته وعلاقته بحياة الناس من الذين اصيبوا بالسرطان وامراض أخرى".في حين اعتبر المفتش العام لوزارة الصحة العراقية، في حديث إلى (المدى برس)، أمس السبت أيضاً، اتهامات كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، له بأنها تنم عن "عداء شخصي وعقائدي وتصفية حسابات سابقة"، مبيناً أنه سيكشف عن ملفات "فساد تثبت تورط" من اتهمه، في حين أكدت النزاهة استعدادها للمثول أمام البرلمان، مطالبة كل من يتهم هيئة النزاهة بـ"تقديم ادلته".وكانت رئيسة لجنة الصحة في البرلمان، لقاء آل ياسين، قدمت لرئاسة مجلس النواب طلباً موقعا من 200 نائب، في (الـ27 من آذار 2011)، لإقالة المفتش العام بوزارة الصحة عادل محسن، الذي ينتمي لحزب الدعوة بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، على خلفية التصريحات الإعلامية التي تضمنت إساءته لشريحة الأطباء وإرساله رسالة لمجلس النواب يقلل فيها من شأن أعضاء لجنة الصحة في المجلس، فضلا عن انتهاء عقده منذ عدة أشهر.
https://telegram.me/buratha
