وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون ان تكون آلية التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2013 في جلسة مجلس النواب غداً الأثنين " الحل النهائي لاقرارها ".
وقال النائب علي العلاق في تصريح صحفي " الى الان لايوجد حسم نهائي للموازنة وكانت هناك طروحات متعددة حول المستحقات المالية للشركات الاجنبية النفطية العاملة في اقليم كردستان للشركات النفطية ولكنها لم تحظ بتوافق الطرفين الطرف الكردي وباقي الاطراف وبقيت الموازنة على هذه النقطة العالقة
وأضاف ان " التحالف الكردستاني مصر على المبلغ [4.2] ترليون دينار كمستحقات للشركات الاجنبية العاملة في الاقليم والكتل الاخرى تقول ان هذا المبلغ كبير بالقياسات والحسابات والتدقيق التي تقول ان المبلغ اقل من ترليوني دينار أي تقريبا نصف المبلغ الذي يطالب به الاكراد ".
وأشار العلاق الى ان " وزارة النفط الاتحادية هي المعنية بهذا الموضوع وحساباتها تقول ان مستحقات تلك الشركات ما يقارب نصف المبلغ الذي يطالب به الاقليم والاكراد يقولون انها اربعة ترليونات دينار " لافتا الى ان " الاجتماع الاخير بين الطرفين بقي فيه كل طرف مصرا على وجهة نظره ولم يتوافقوا على وجهة نظر موحدة ".
ورجح النائب عن دولة القانون ان " يكون هناك تصويت على الرأيين وسعي كل رأي للحصول على الاغلبية وهذا سيكون الحل النهائي والا ليس من الصحيح ان تبقى الموازنة عالقة على هذه القضية ".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب غداً الاثنين جلسته الخاصة للتصويت على مشروع قانون موازنة العام الحالي .
ومازال الخلاف مستمراً بين الكتل السياسية على الموازنة وقررت هيئة رئاسة البرلمان عقد جلسة يوم غد وترك الخيار للكتل والنواب التصويت لصالح او ضد الموازنة
https://telegram.me/buratha
