عقد مجلس القضاء الاعلى جلسته الرابعة لعام 2013، الاولى بعد نفاذ القانون الجديد رقم (112) لسنة 2012 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن الحميري، وناقش القضايا المدرجة على جدول اعماله واتخذ بصددها بعض القرارات والتوصيات.وقال بيان للمجلس في بيان اصدره اليوم :تطرق المجلس في بداية اجتماعه الى ترقية القضاة على وفق قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979، وتقرر ترقية 24 قاضي بمختلف الصنوف، كما وافق بالاجماع على منح 4 اخرين مناصب قضائية.وأضاف البيان: تمت اعاد المجلس تشكيل الهيآتين الاستئنافية بصفتها الاصلية والتمييزية في رئاسة محكمة استئناف الكرخ/ الاتحادية، وعرج على هيكلية المجلس على وفق قانون مجلس القضاء رقم (112) لسنة 2012.وذكر البيان:أن رئيس مجلس القضاء الاعلى اكدعلى استقلالية القضاء والحد من التدخل في اعماله، منبها الى موضوع الايفادات المخصصة للمجلس، وذكر انه قد شكل لجنة لاختيار المرشحين للايفاد تخضع في نهاية المطاف الى التصديق من رئاسة المجلس، وتطرق الى مسالة تشكيل لجان للاشراف على ترميم الدور السكنية المخصصة للسادة القضاة والادعاء العام.وتابع البيان : ان المجلس طرح موضوع اليات تعيين الموظفين في مجلس القضاء الاعلى ،واكد ضرورة ان تكون هناك ضوابط معتمدة له وشفافية لتحقيق العدالة للجميع.واشار البيان الى ، ان المجلس صوت بالاجماع على الغاء الهيآت التحقيقية المشكلة في محافظات (ميسان، الموصل، ديالى) لانتفاء الحاجة لها في الوقت الحالي، مشددا على ان يستمر التحقيق من قضاة التحقيق على وفق الاختصاص المكاني.وبخصوص الشكوى المقدمة من النائب صباح الساعدي على رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود والمحامي طارق حرب، قرر المجلس تفريق اوراق الاخير وتحريك الشكوى الجزائية ضده على وفق القانون، اما القاضي مدحت المحمود وبالنظر لنفاذ القانون الجديد لمجلس القضاء الاعلى وبما ان المحكمة الاتحادية مستقلة لاترتبط بمجلس القضاء قرر تحويل هذه الشكوى الى المحكمة الاتحادية للنظر فيها على وفق القانون.
https://telegram.me/buratha
