قالتْ لجنة النزاهة البرلمانية ان هيئة النزاهة ستعد تقريرا جديدا عن ملابسات صفقة الاسلحة الروسية بعد استماعها لافادات شهود الاربعاء، واشارت الى ان الحكومة لم تطلع البرلمان حتى اليوم عما تم التفاوض عليه مع الجانب الروسي بعد الفضيحة.
وفيما قالت مصادر اللجنة ان هيئة النزاهة ابلغت اللجنة البرلمانية انها استمعت لافادات الشهود وستقدم تقريرا جديدا عن ملابسات صفقة التسليح مع روسيا، لفتت الى وجود ضغوطات سياسية من كتل مختلفة لتعطيل التحقيق في صفقة الاسلحة لان هناك شخصيات كبيرة متهمة ومتورطة بالفساد.
واضافت المصادر ان النزاهة ابلغت البرلمان ان اصابع الاتهام تشير الى الناطق السابق للحكومة المقال علي الدباغ باعتباره أحد اكبر الفاسدين وعبد العزيز البدري وشقيقه "ابا ذر" اللذين يحاولان ان يبتعدا عن دائرة الاتهامات.
واوضحت ان الجانب الروسي لم يلتزم بالصفقة حتى الان بسبب وجود اكثر من وسيط على الخط وهناك مبالغ وعمولات مصروفة ما تزال الحكومة العراقية ترفض الافصاح عنها، مشيرة الى ان الحكومة لم تطلع البرلمان حتى الان على نتائج مفاوضات الوفد الفني الثاني مع الجانب الروسي.
واكدت لجنة النزاهة البرلمانية ان معطيات التحقيقات البرلمانية ترى فشل المفاوضات مع موسكو على خلفية فضيحة الفساد ورفض الروس الغاء الاتفاقات الاولية مع الوسطاء الحكوميين.
وبشأن الأنباء التي أفادت بوجود مفاوضات سرية تجريها الحكومة مع الجانب الروسي حيال إعادة التفاوض لاستكمال صفقة الأسلحة، أوضحت المصادر أن الحكومة لم تطُلع مجلس النواب على سير هذه المفاوضات، مشيرة أن هناك تضارب بما قاله رئيس الوزراء بشأن استمرار عقد الصفقة، وما قاله رئيس الإقليم بعد زيارته الأخيرة لروسيا "بأنها انتهت".
واشارت المصادر إلى ان "هناك مشكلة في بعض الصفقات التي ابرمتها وزارة الدفاع من اجل تجهيز الجيش بالأسلحة التي يكتنفها هدر للمال الذي يذهب أغلبه إلى جيوب بعض الضباط"، ودعت إلى تشكيل هيئة تسليح ترتبط بمجلس النواب لتشديد الرقابة على هذه الصفقات التي يشوبها الكثير من اللغط والفساد.
من جهتها أكدت كتلة دولة القانون استمرار المفاوضات العراقية ـ الروسية من أجل إتمام عقد صفقة الأسلحة الروسية، وقال النائب عن الكتلة عباس البياتي أن إبرام صفقة الأسلحة الروسية "ضرورة ملحة للبلاد من أجل حماية أراضيه من التدخلات الخارجية والمتمثلة بالإرهاب وغيره، مشيراً أن "الجانبين الروسي والعراقي اتفقا مؤخراً على المضي باستكمال هذه الصفقة". وأشار إلى أن "كل التهويل والمبالغات التي تتحدث عن هذه الصفقة وراءها دوافع سياسية هدفها عدم تجهيز الجيش العراقي بأسلحة"، داعياً مجلس النواب إلى "رصد موازنة كافية لوزارة الدفاع لتكن قادرة على إتمام هذه الصفقة".
ووقعت الحكومة خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة الى كل من روسيا وجمهورية التشيك في 12 من تشرين الأول الماضي عقود تسلح بقيمة أربعة مليارات دولار لشراء طائرات قتالية وورش صيانة مدرعات الجيش العراقي.
ولكن صفقات الأسلحة أثارت ردود فعل متباينة من كتل سياسية، وسرعان ما كشفت لجنة النزاهة في البرلمان عن وجود حالات فساد إداري ومالي في الصفقة من خلال تسلّم عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة عمولات مالية مقابل التوقيع على الصفقة.
25/5/13301
https://telegram.me/buratha
