دعت النائبة عن القائمة العراقية المتطاولة على الشعائر الحسينية وحدة الجميلي جميع وزراء العراقية ان يحذوا حذو وزير المالية رافع العيساوي في تقديم استقالته .
وقالت الجميلي في بيان لها اليوم السبت ان " ثقافة الاستقالة امر جيد في العملية السياسية في العراق لانه بعد 2003 اصبح من الصعب جدا ان ترى وزير او مسؤول كبير يستقيل في الوقت الذي راينا في الكثير من الدول انه مجرد وقوع واقعة بمقتل عشرات الاشخاص فان رئيس الوزراء يستقيل ، مؤكدة انه من الضروري ان تتولد لدى المسؤولين العراقيين هذه الثقافة ".
واضافت ان " امر استقالة العيساوي مختلف فهي جاءت لعدم وجود تكافؤ في كفتي ميزان العملية السياسية وحالة من عدم التوازن السياسي فهناك طائفية سياسية ادت الى توليد حالة من عدم وجود التوازن الاجتماعي وحالة من عدم وجود العدالة الاجتماعية ".
وتابعت الجميلي ان " مطالبنا منذ بداية تشكيل حكومة 2010 كانت بان يكون هناك توازن في العملية السياسية ويكون هناك شراكة حقيقية في صنع القرار الامني والسياسي لكن البعض وضعنا بمنئا عن صناعة القرار الامني والسياسي لذلك تفاقمت المشاكل وولدت ازمات ، "مشيرة الى ان "الحكومة لا تعرف ان تدير ازمة فلا يمكن ان تسمى حكومة حل الازمات بل حكومة خلق الازمات ".
وأيدت النائبة عن العراقية " استقالة وزير المالية خصوصا في الاوساط العراقية والاوساط التي تحب التغيير في العملية السياسية ، داعية جميع وزراء العراقية الى ان " يحذوا حذو العيساوي ويقدموا استقالتهم حتى وان حققوا شيء في وزاراتهم وخدموا الشعب العراقي بجميع مكوناته وهذا امر مشهود لهم لان العملية السياسية غير متوازنة و ما يهمنا هو خلق حالة من التوازن السياسي والشراكة في ادارة البلد ".
واوضحت " دستوريا اذا استقال نصف عدد الوزراء تعتبر الحكومة مستقيلة ، معتبرة ان استقالة العيساوي تعتبر طريقة في استقالة الحكومة فاذا استقال وزراء العراقية ممكن ان يتضامن معهم وزراء التيار الصدري لانهم يقرون بان هناك خلل كبير في ادارة الدولة وبعض وزراء الكرد فبالتالي تستقيل الحكومة ".
واضافت ان " التعنت موجود لدى الحكومة وهناك منهج خاطيء تتبعه الحكومة فمنذ التغيير 2003 هناك تراكمات من الازمات فلا يتم التغيير اذا لم يكن هناك تغيير اساسي فنحن مشكلتنا ليست مشكلة عراقية ودولة قانون لكن المشكلة في ادارة الدول ولا نعرف ما هي طبيعة ادارة الدولة وطبيعة نظام الحكم ".
وقالت " الكل يثني على اداء العيساوي فهو العمود الفقري للدولة باعتباره وزير المالية ولا تمر عليه كل شاردة وواردة لكن حكومة المالكي انسعق من هذه الاستقالة لانها ستجر تبعات كثيرة ، متحدية رئيس الوزراء ومكتبه في اثبات اي مخالفة مالية او ادارية على العيساوي ".
وكان القيادي في القائمة العراقية وزير المالية رافع العيساوي قد اعلن أمس الجمعة امام المتظاهرين بساحة الاعتصام بمدينة الرمادي مركز محافظة الانبار استقالته من منصبه كوزير للمالية .
وقال العيساوي في اعلان استقالته امام المتظاهرين " أنني لم اعد جزءا من الحكومة بسبب سياسة رئيسها نوري المالكي الرافضة لاي مبدأ للشراكة والتعامل بروح القيادة الجماعية " على حد قوله .
فيما اعلن المالكي عدم قبوله استقالة العيساوي الا بعد انتهاء التحقيق في مخالفاته المالية والادارية . بحسب ما نقلته قناة العراقية شبه الرسمية عن مكتب رئيس الوزراء
https://telegram.me/buratha
