طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية، وليد الحلي المتظاهرين بـ"البراءة من البعث والقاعدة"، وتثبيت ذلك ضمن قائمة المطالب التي رفعوها، في حين أكد أن الحكومة لبت اغلب مطالب المتظاهرين، مبينا أنه "لا يعرف الباقي منها حتى الان".وقال الحلي في حديث إلى (المدى برس)، ان الحكومة العراقية لبت اغلب طلبات المتظاهرين وذلك ضمن اطار الدستور والقانون، ولا نعرف ماهي المطالبات المشروعة التي يتحدثون عنها حتى الان".واضاف الحلي ان "على المتظاهرين الاعلان براءتهم من البعث ومن القاعدة ومن دعاة الطائفية، ولتكن هذه البراءة ضمن مطالبهم المشروعة كما يقولون، لأن القاعدة والبعثين والمحرضين على الطائفية، ارتكبوا الكثير من الجرائم بحق الشعب العراقي".واتهم خطيب جمعة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، الحكومة العراقية بالتركيز على المتظاهرين واتهامهم بالطائفية، في حين تتغاضى عن "البطاط وجيشه" اللذين ينشران "الطائفية".وكان رئيس الحكومة نوري المالكي، شن خلال زيارته إلى البصرة، (يبعد مركزها، 590كم جنوب العاصمة بغداد)، في (الـ23 من شباط 2013 الحالي)، هجوماً لاذعاً على التظاهرات التي تشهدها المحافظات الغربية والسياسيين الداعمين لها، إذ هاجم المالكي خلال الاجتماع الأول لمحافظي الوسط والجنوب، الذي حضره هناك، "الشركاء" السياسيين ووصفهم بانهم "مصابون بمرض خطير هو الطائفية"،
وأكد أنه سيقدم طلبا إلى القضاء لمحاكمة المتحدثين بالطائفية ومن أي جهة كانوا، محذرا "أمراء الميليشيات" من الاستمرار بالتصعيد "تنفيذا لأجندات إقليمية" ، فيما وصف في كلمة له خلال مؤتمر لشيوخ ووجهاء عشائر البصرة تصريحات السياسيين الداعمين للتظاهرات بـ"الطائفية والحمقاء"، في حين أكد أن بعض مطالب المتظاهرين "مرفوضة ولن تؤثر على العملية السياسية".وجدد المالكي، بعدها بيوم واحد، هجومه على التظاهرات المناوئة للحكومة التي تشهدها المحافظات الغربية، متهما المطالبين بإلغاء قانون المساءلة والعدالة وإطلاق سراح المعتقلين بـ"السعي لتبييض صفحة تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل"، مؤكدا ان الحكومة استجابت لبعض المطالب القانونية للمتظاهرين البسطاء من غير اصحاب الأجندات الخارجية والمؤدلجين الذين يقفون وسط وخلف التظاهرات، وأطلاق سراح بعض المعتقلين وفقا لمبدأ التساهل والتسامح، مشددا على رفضه إلغاء الدستور والعملية السياسية".والتقطت وزارة الداخلية، الكرة من المالكي، بعد 24 ساعة، وأطلقت في (الـ24 من شباط الحالي)، معركة "كسر العظم" مع المتظاهرين، عندما حذرت المواطنين ممن يحرضون على "الطائفية والعنف"، واعتبرت أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لأمن الوطن والمواطنين يرفضه الدستور ويتعارض مع القانون، مؤكدة أنها ستتصدى بـ"قوة وحزم لهذه المحاولات الخبيثة" الرامية لتدمير وحدة البلاد مهما كان موقعها أو صفتها.وتعد كلمات قادة التظاهرات في الأنبار (في جمعة العراق أو المالكي)، هي الأبرز منذ انطلاق التظاهرات في (21 كانون الاول 2013)، وتشير بشكل واضح الى تأزم الوضع الطائفي في البلاد خصوصا خلال الأسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع فشل الحكومة والبرلمان في التوصل الى حلولا واضحة تضمن تنفيذ مطالب المتظاهرين.
https://telegram.me/buratha
