اعترف عضو القائمة العراقية النائب حامد المطلك، ان الخطاب الطائفي الذي تبنته بعض الجهات السياسية "حرّف مسار التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات".وقال المطلك في تصريح صحفي اليوم إن "موجة الخطاب الطائفي لم تقتصر على بعض المتظاهرين وانما ركبتها أطراف سياسية بشكل مؤسف، وهو أمر أبعد التظاهرات التي هي حق دستوري وديمقراطي عن اهدافها ومطالبها المشروعة".واضاف أن "من يتبنى ذلك الخطاب لا يقدر مدى الضرر الذي يسببه سواء للمتظاهرين أو للجهود الحكومية في تلبية المطالب المشروعة وهو امر لا يصب في مصلحة احد ولا ينصر احداً على الاخر وانما يسهم في تدمير اللحمة الوطنية ويؤجج المشاعر المعادية بين اطياف الشعب العراقي".ولم يستبعد المطلك "وجود دخلاء على التظاهرات هم من يتبنون ذلك الخطاب ويسعون الى تأجيج الخلافات وتصعيد الموقف من اجل اذكاء الفتنة في البلد الامر الذي يتطلب من الخيرين تفويت الفرصة على من يريد بهذا البلد الشر من خلال تمتين أواصر العلاقة بين اطياف الشعب العراقي والعمل على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين من قبل سلطات الدولة".
وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي مطلع الأسبوع الجاري، توجهه لرفع دعاوى قضائية ضد السياسيين ورجال الدين الذين يتبنون افكاراً طائفية.وكانت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية، قد أعلنت دعمها توجه منع استخدام المنابر الدينية للخطابات المحرضة على العنف والطائفية.
وتشهد عدد من المحافظات للشهر الثالث على التوالي تظاهرات تركز أغلب مطالبها على الغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، واقرار قانون العفو العام.وسبق للحكومة أن استجابت لمطالب المتظاهرين التي تقع ضمن صلاحياتها، منها نقل السجينات إلى محافظاتهن واصدار عفو خاص عن المتهمات بقضايا جنائية، اضافة إلى رفع الحجز عن العقارات العائدة للمشمولين باجراءات المساءلة والعدالة وانجاز معاملات التقاعد لمنتسبي الكيانات المنحلة وايقاف عمل المخبر السري، فضلا اطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم وتشكيل هيئات تحقيقية للاسراع بحسم قضايا المعتقلين وغيرها من المطالب المشروعة.وفرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيره الثلاثاء الماضي 26 شباط الموافقة على توصية اللجنة الوزارية المختصة بإعتبار منتسبي الجيش العراقي السابق ممن لديهم قاعدة بيانات في دائرة شؤون المحاربين والواردة تفاصيلهم في المعاملات الموقوفة لدى التقاعد والبالغ عددهم (22,455) منتسباً، مستمرين بالخدمة لغاية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 وإحالتهم الى التقاعد وشمول الموظفين المدنيين من منتسبي الوزارة في النظام السابق البالغ عددهم (500) منتسب، بما شمل به موظفو التصنيع العسكري وذلك بإعادتهم الى الوظيفة لحين إكمال مدة الخدمة وإحالتهم الى التقاعد.
https://telegram.me/buratha
