أثارت مشاركة وزير الكهرباء التابع إلى ائتلاف العراقية في اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس على رغم مقاطعة وزراء ائتلافه الحكومة منذ كانون الثاني الماضي امتعاض كل من كتلته وحركة "الحل" التي ينتمي إليها .
بخلاف ذلك رحب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بعودة الوزير عفتان، وكشف عن عودة وشيكة إلى جلسات مجلس الوزراء لوزراء آخرين من العراقية على رأسهم وزير الصناعة أحمد الكربولي القيادي في كتلة الحل أيضا.
وكان عفتان قد حضر جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي انعقدت أول من أمس بالرغم من مقاطعة ائتلافه جلسات المجلس، فيما قرر مجلس الوزراء فورا تكليفه بالانضمام إلى اللجنة الوزارية المشكّلة للنظر في مطالب المتظاهرين.
وقالت النائبة عن العراقية وكتلة الحل عتاب الدوري لـ "المدى" أمس إن "عودة وزير الكهرباء إلى جلسات مجلس الوزراء لا تعني شيئا للعراقية أو كتلة الحل"، مضيفة إن القائمة العراقية بوزرائها ونوابها قرروا في كانون الثاني الماضي مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب لحين البت في مطالب المتظاهرين، مشددة على أن "القائمة مازالت مستمرة في مقاطعتها جلسات مجلس الوزراء استجابة لمطالب الشارع العراقي".
وقللت الدوري من أهمية حضور عفتان جلسات مجلس الوزراء ،معتبرة انه "لا يمثل رأي العراقية أو كتلته (الحل)، ومؤكدة أن "الحل تدعم توجهات العراقية التي تنتمي إليها".
ودعم النائب عن العراقية محمد الخالدي في حديث مع "المدى" أمس ما ذهبت إليه الدوري، وأكد أن قائمته لا تعترف بحضور وزير الكهرباء إلى جلسات مجلس الوزراء ولا يمثل رأي العراقية.
وأصدرت العراقية الليلة قبل الماضية بيانا قالت فيه إن "قادة ونواب الائتلاف تفاجأوا بموقف وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الذي حضر اجتماع مجلس الوزراء، على الرغم من قرار العراقية عدم حضور الاجتماعات بسبب التهميش الذي يعانيه الوزراء والمواطنون على حد سواء، وفي ظل غياب نظام داخلي وتعامل رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء الذين منحهم مجلس النواب ثقته بشكل كيفي ووفق الأهواء".
وأضاف البيان أن "الائتلاف يعتبر حضور السيد عفتان قراراً شخصياً ولا يمثل رأي ائتلاف العراقية، ويؤكد انه براء منه"، مطالبة بـ"إقالته من مجلس الوزراء لأنه لم يعد يمثل التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة".
وأكدت العراقية أنها "تواصل نقاشاتها بشأن موقفها النهائي من الحكومة، من خلال التشاور مع حلفائها في العملية السياسية لوضع الخطوات اللازمة لإخراج العراق من أزماته المتفاقمة، مع الالتزام الكامل بالمطالب الشعبية المشروعة".
في غضون ذلك قالت النائبة عن دولة القانون بتول فاروق في اتصال مع "المدى" أمس إن أكثر من "وزير (من العراقية) سيعودون إلى جلسات مجلس الوزراء قريبا"، مؤكدة أن "كثيرا من وزراء العراقية يرغبون بالعودة إلى المجلس وتحدثوا عن رغبتهم بذلك". وأوضحت فاروق أن لوجود وزراء العراقية "أهمية كبيرة في إدارة الوزارات" معترفة بأن "بدلاءهم بالوكالة يواجهون صعوبة كبيرة في إدارتها ولا يملكون تفاصيل كثيرة عن الوزارات"، وكشفت عن وجود "شكاوى من قبل الوكلاء لعدم قدرتهم على الإلمام بمشاكل الوزارات التي تركها وزراء العراقية". وترى بتول أن حضور وزراء العراقية إلى اجتماعات الحكومة "سيكون أكثر نفعا لمطالب المحتجين من خلال متابعة ودعم اللجان الحكومية المشكلة لمتابعة المتظاهرين.
وأعلنت القائمة العراقية في 22 كانون الثاني الماضي، عن مقاطعة وزرائها جلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على "تجاهل"مطالب المتظاهرين واستمرار سياسة "الإقصاء والتهميش"، فيما أعلنت في الـ26 من كانون الثاني الحالي، مقاطعة جلسات مجلس النواب، إلا الجلسات التي تتم فيها مناقشة سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي ومطالب المتظاهرين. وقرر رئيس الحكومة نوري المالكي إعطاء إجازة إجبارية لهؤلاء الوزراء مدة شهر على خلفية رفضهم الحضور إلى جلسات مجلس الوزراء، فيما كلف وزير التخطيط علي يوسف الشكري من التيار الصدري بتولي منصب وزير المالية رافع العيساوي، الذي وافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عليه، بعد أن كان قد رفض بشدة تكليف وزراء التيار بتولي مناصب وزراء العراقية.
https://telegram.me/buratha
