كشف مصدر مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني بان الاخير يخوض مباحاثات مكثفة مع الكتل الكردستانية بشأن تولي زعيمه مسعود بارزاني رئاسة الجمهورية بديلا عن طالباني.
وفيما اعترف نائب مستقل في التحالف الكردستاني باثارة الموضوع قبل فترة، الا انه نفى مناقشته من جديد، لافتا الى وجود انباء عن عودة طالباني قريبا من مشفاه الالماني.
وفي الوقت الذي رفض ائتلاف دولة القانون ترشيح بارزاني لرئاسة الجمهورية، عزا ذلك الى الخلافات الحادة بين الطرفين ودعوة بارزاني الى اسقاط الحكومة، مشيرا الى ان اطرفا كردستانية هي الاخرى لن تقبل بترشيحه لوجود مشاكل كثيرة معه.
وفي حين اقر محلل سياسي بوجود تحفظ على تولي بارزاني الرئاسة، قال ان التحفظ لا يرقى الى موقف نهائي يرفض ترشيحه، مؤكدا ان وجوده في الرئاسة من شأنه انهاء التوتر بينه والمالكي، وحل جميع الملفات القائمة بين الاقليم وبغداد، فيما اكد ان شخصية بارزاني تتمتع بتاثير سياسي لا تمتلكه شخصية برهم صالح المرشحة للموقع نفسه بحسب تسريبات سابقة، وان بارزاني هو الاقدر على اتخاذ قرار بحل البرلمان للشروع بانتخابات مبكرة.
وفي مقابلة مع "العالم" امس الاربعاء، قال مصدر مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "التحالف الكردستاني، يشهد مباحثات مكثفة بين كتله، يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني، على اثر قرار الخير بتولي مسعود بارزاني منصب رئاسة الجمهورية".
بدوره، اقر محمود عثمان، النائب المستقل في التحالف الكردستاني، لـ"العالم" امس، انه "قبل مدة اثير هذا الموضوع، لكن اخواننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني نفوا الامر تماما"، مضيفا "حسب علمي لا توجد مباحثات الآن عن الشخص البديل لطالباني خصوصا ان صحة الاخير في تحسن وهناك معلومات عن عودته قريبا".
من جهته، ذكر عبد السلام المالكي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان "المواقف السلبية الكثيرة لبارزاني تجعلنا لا نقبل بترشيحه، منها ذهابه لروسيا وحثها على عدم بيع السلاح للجيش"، مضيفا "من الصعب ان يمر ترشيح بارزاني لان وجهات نظره لا تزال غير متطابقة مع دولة القانون، خصوصا انه من الداعين الى سحب الثقة عن الحكومة، والتباعد بيننا وبين بارزاني قائم".
وتابع المالكي في حديث مع "العالم" امس، "رغم ان منصب رئاسة الجمهورية من حصة التحالف الكردستاني، لكن يبقى الامر مرهونا بتوافق الكتل السياسية، وكذلك التوافق داخل التحالف الكردستاني حيث لديهم الكثير من الاشكاليات مع كتلة التغيير ومع الاتحاد الاسلامي الكرددستاني"، مستدركا "منصب رئاسة ىالجمهورية سيبقى للاكراد ونحن لازلنا مستعدين لفتح الابواب للتحالف الكردستاني من اجل ترميم العلاقة، لان المشتركات لا تزال قائمة".
واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ان "العلاقات بيينا وبين الاقليم فيها تباعد، لغياب الحلول والرغبة بتفكيك الازمة، ونشعر ان بعضهم يحاول افشال الحكومة، ولغاية الان غير متوافقين مع كردستان ويبدو ان ازمتنا الداخلية مرتبطة بالتوترات القليمية الي تشهدها المنطقة"، مشيرا الى ان "المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحث مشاكل الاقليم مع المركز وقرروا ايجاد حل، والان بدأنا نلمس شيئا من الجدية باتجاه البحث عن الحل، لكن لغاية الان ليس لدينا قاعدة من العلاقات معهم، ولم ننجح في تعزيزها مع كردستان".
الى ذلك، افاد أحمد الشريفي، المحلل السياسي، لـ"العالم" امس، انه "حين يصبح بارزاني رئيسا للجمهورية ستتغير الكثير من المعطيات، ووجوده سيحسم ملفات كبيرة كالمادة 140 وقضية البيشمركة والخلافات النفطية"، متوقعا "ربما تواجد بارزاني على كرسي رئاسة الجمهورية سيقلص الفجوة في علاقته مع المالكي، وسنشهد تفاهم بينهما، وحل لكثير من المشاكل العالقة، لان مقدمات الحوار توفرت في الفترة الاخيرة بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني، وتسوية بسيطة معه ستعيده الى خطه الاستراتيجي".
وبين الشريفي "لا اعتقد بوجود تحفظ نهائي على شخصية بحجم مسعود بارزاني، لانه يمتلك علاقات دولية واقليمية اضافة الى تاريخه السياسي واسرته العريقة، بالتالي القدح بشخصه محدود، واي تحفظ عليه ربما يكون مجرد ضغط وليس موقفا نهائيا منه"، لافتا الى ان "شخصية برهم صالح المرشحة بمقابل مسعود بارزاني، لا تصل الى مستوى القوة والتاثير السياسي الذي يملكمه بارزاني، فشخصيته بحجمه كفيلة بالتصدي لموقع رئاسة الجمهورية".
واردف المحلل السياسي بالقول "في الفترة القادمة من المرجح ان نضطر الذهاب الى انتخابات مبكرة، وعندها نتحتاج الى قرار بحل البرلمان، وبارزاني الشخص الاقدر على اتخاذ هكذا قرار ربما تعجز عنه اي شخصية اخرى".
https://telegram.me/buratha
