شدد نائب عن القائمة العراقية على ضرورة ان تحقق الموازنة المالية للعام الحالي مطالب الشعب العراقي لكي يتم اقرارها.
وقال النائب مطشر السامرائي في تصريح صحفي ان"الموازنة يجب ان لا تقر الا لتحقيق مطالب الشعب العراقي واحد هذه المطالب الملحة انه لايعقل ان يمتلك الشعب هذه الثروات في حين قرابة مانسبته 25 بالمائة يعيش تحت خط الفقر".
وبين "طالبانا لاكثر من مرة عبر كتب رسمية من اللجنة المالية البرلمانية لتخصيص اقل من اربعة بالمائة من مبلغ الموازنة العامة لسبعة مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر وبالتالي سنقضي على خط الفقر".
واكد السامرائي ان"الموازنة يجب ان لا تمرر لحساب السراق واللصوص والاعمال التي تذهب سدى في حين المواطن العراقي يعاني من سوء الخدمات وعدم محاسبة المفسدين".
واشار الى انه"يجب ان نفهم ان هذه اموال العراق ولا يعقل ولا يقبل ان تمضي عشر سنوات والموازنة لم يرى العراقيين اثرها وانعكاسها على الخدمات والامن والقضاء على الامراض والبيئة".
وذكر السامرائي ان"المطالبة بتمرير الموازنة على علتها من اجل ان لا تقف عجلة الحياة لايمكن والاجدر ان تتم الاستعانة بشركات كبرى ومستشارين في الاقتصاد لوضع خطة تسير عليها الدولة من اجل دفع العجلة الى الامام واستغلال اقصى درجة من الاموال التي تعد موازنة ست دول لتعود بالنفع ورفع مستوى الخدمات في البلد".
ومازالت المفاوضات مستمرة بين الكتل السياسية حيث لم يتم الوصول لاتفاق حول الصيغة المناسبة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بما يتعلق بمستحقات الشركات الاجنبية النفطية واسلوب الدفع وكميات التصدير حيث تعذر على المجتمعين الخروج بصيغة نهائية لاقرار الموازنة.
https://telegram.me/buratha
