وصفت اللجنة المالية في مجلس النواب الجمعة، اعتماد سعر 90 دولار لبرميل النفط في الموازنة العامة للبلاد لـ2013 بـ"المخاطر الكبيرة"، مرجحة اعادة الموازنة إلى الحكومة من قبل البرلمان لتخفضها. وقال عضو اللجنة النائب فالح ساري ان "الموازنة العامة للسنة المقبلة التي صادقت عليها الحكومة لم تراعي الحيطة والحذر من التقلبات الاقتصادية الموجودة في المنطقة واعطت اعلى سعر تقديري لبرميل النفط بالمقارنة مع الدول الاخرى كدول الخليج العربي او ايران وبقية دول المنطقة". واوضح ساري ان "الاستراتيجية المعدة من قبل الحكومة والتي شارك في اعدادها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واللجنة المالية في مجلس النواب وعدد كبير من الخبراء والاختصاصين للسنوات 2013 الى 2015 ركزت على اعتماد سعر (85-86)دولار للبرميل مع تحفظ من بعض الجهات الدولية على هذا التقدير وفوجئنا باعتماد سعر اعلى من ذلك بزيادة من 5-6 دولارللبرميل وهو سعر كبير جدا". وبين عضو اللجنة المالية ان "الموازنة ستحول للنقاش داخل مجلس النواب واتوقع ان يثير هذا الامر العديد من النقاشات التي قد تؤدي الى رفض اعتماد هذا السعر وبالتالي اعادة الموازنة من جديد الى الحكومة لغرض خفض العجزالاجمالي للموازنة بما يتلائم مع التخفيض الجديد لسعر برميل النفط".وصادق مجلس الوزراء في جلسته السادسة والأربعون الإعتيادية في 23 تشرين الأول 2012، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 بمبلغ (138) ترليون دينار أي بزيادة قدرها 18% عن العام الماضي. وجاء في المشروع أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ (119.3) ترليون دينار جاءت نتيجة إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر (90) دولار للبرميل الواحد وبقدره تصديرية تصل الى (2.9) مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة (250) ألف برميل يومياً. وقللت وزارة المالية،من أهمية إعتراض صندوق النقد والبنك الدوليين على رفع سعر برميل النفط في الموازنة الاتحادية، مبينة ان اضافة خمسة دولارات على سعر البرميل جاء نتيجة لزيادة النفقات في الموازنة.
https://telegram.me/buratha
