أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية اخفاق الحكومة في مكافحة الفساد طيلة السنتين الماضيتين من عمرها .
وقالت رئيسة اللجنة فيان دخيل لوكالة كل العراق [أين] اليوم " أننا على الرغم من عدم نكراننا لجهود الحكومة في عملية البناء والاعمار مع ما ورثته من دمار نتيجة الحروب السابقة لكن مازال الفساد الاداري والمالي حجمه كبير في مؤسسات الدولة وللأسف هذه الحكومة لم تستطع ان تحد من نسبة الفساد خاصة في الوزارات الخدمية مع غياب المحاسبة والرقابة الفاعلة ونجد هناك قصور وتقصير في هذا المجال من قبل الحكومة ".
وأضافت انه " على الرغم من علمنا ان الوزارات محددة في سقف معين من التخصيصات المالية لكن للأسف ومنذ تشكيل الحكومة وخلال جلسة استضافتها في البرلمان لشرح برنامجها لم يكن هناك أي وزارة لديها ستراتيجية للأعوام المقبلة من عمرها الوزاري وكانت غالبيتها تمتلك خطط قصيرة المدى لاتتجاوز الستة اشهر او سنة فقط وهذه المدة غير كافية لبناء بلد والنهوض بالقطاعات الخدمية المسؤولة عنها وبناء بلد مثل العراق " .
وتابعت دخيل انه " كان يجب على الحكومة ان تضع خطة خمسية اذا لم تكن لمدة عشرة سنوات مقبلة لاسيما في المشاريع الخدمية والعمرانية وهذا يقع على عاتق وزارة التخطيط ".
وكانت الكتل السياسية العراقية قد توصلت إلى اتفاق لتشكيل الحكومة بعد ثمانية أشهر من الخلافات التي أعقبت الانتخابات العامة في آذار عام 2010".
ويشهد العراق أزمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، والتوجه نحو استجوابه في البرلمان، بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف، مما ادى الى لجوء التحالف الوطني لاعداد ورقة اصلاحات لحل الازمة ، وقد علقت الكتل السياسية آمالها على عودة طالباني من اجل انهاء فصول الازمة السياسية خلال الاجتماع الوطني الذي دعا اليه طالباني مسبقاً".
https://telegram.me/buratha
