أكد عضو في لجنة النزاهة النيابية عدم شمول قانون العفو العام للمستفيدين من عمليات التزوير من اصحاب المناصب المهمة في الدولة .
وقال عضو اللجنة كمال الساعدي لوكالة كل العراق [أين] " يوجد الكثير من المتهمين بقضايا فساد وتزوير في السجون ولحد الان لم يتم بت الامر بشأنهم والمستفيدين من التزوير في مواقع مهمة وحساسة لن يشملهم العفو واذا شمل فسيشمل الدرجات الوظيفية الدنيا من حملة شهادة المتوسطة والابتدائية من البسطاء من الناس الذين لايشكلون تهديداً للدولة بسبب اما لاستعجالهم او عدم فقهم في القانون ".
وبين ان " عمليات التزوير في البلد أقل بكثير في الوقت الحاضر لان كل وزارة بدأت بمكافحة الفساد والتزوير في دوائرها " مشيرا الى " ان ليس كل الملفات التي تقدم الينا في لجنة النزاهة تعتبر ملفات تزوير ولانريد ان نستعجل بها فقد تكون هناك ملفات كيدية اوغير صحيحة ".
وكانت لجنة النزاهة النيابية أعلنت عن تحفظها على بعض فقرات مقترح قانون العفو العام لشموله مزوري الشهادات الدراسية .
وقال المتحدث باسم اللجنة حسين الاسدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب حضره مراسل [أين] في 30 من آب الماضي ان " لجنة النزاهة ارسلت كتاباً رسمياً الى هيئة رئاسة مجلس النواب تعلمها فيه بان اللجنة تتحفظ على قانون العفو العام لشموله مزوري الشهادات الدراسية من الدراسة الاعدادية وما فوقها او ما يعادلها بينهم اصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من المسؤولين في الحكومة بالاضافة الى شمول مقترح القانون جرائم الفساد المالي والاداري ".
يذكر ان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام الى اشعار اخر، بعد ان كان من المقرر ان يتم التصويت عليه في جلسة الخميس الماضي، بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية حوله.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي اعلن ان ائتلافه لن يسمح بتمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، فيما اعلنت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري عن جاهزية قانون العفو العام للتصويت عليه في البرلمان، مطالبة الجميع بـ "عدم المزايدة السياسية عليه".
https://telegram.me/buratha
