أعلنت لجنة النزاهة النيابية عن صدور اوامر القاء قبض بحق مسؤولين بينهم نواب ومحافظين بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري .
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من اعضاء اللجنة في مبنى البرلمان اليوم الأحد ان " اوامر القاء قبض قضائية صدرت بحق عدد من المسؤولين بينهم نواب وهم كل من النائب عن القائمة العراقية [فلاح النقيب] والنائب عن أئتلاف دولة القانون [عبد الهادي الحساني]
وأضاف " كما شملت مذكرات القاء القبض مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية [سبتي جمعة] ومدير عام دائرة السينما والمسرح [شفيق المهدي] ومعاون مدير عام دائرة السينما والمسرح [فؤاد ذنون] ومدير تربية النجف [أسماعيل خليل] ورئيس هيئة اعمار النجف [حيدر مهدي] و [ماجد حميد ومحمد علي ومحسن سلطان] وهم اساتذة في جامعة الكوفة بالاضافة الى مدير عام التجهيزات الزراعية السابق [مشعل حسن] ومدير عام استثمارات نينوى [عمار أحمد] ".
وأشار الاعرجي " كما صدرت اوامر القاء قبض بحق مدير عام الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار [جواد بدر] وعضو مجلس محافظة البصرة [حسين كاظم] وقائم مقام الحمزة [علي جلاب] ومدير عام صناعة الادوية [سعد كمال الدين] وعضو مجلس محافظة الديوانية [أحلام فاضل] ومدير المكتب الانتخابي في الديوانية [بشرى كاظم] ".
وتابع " كما شمل باوامر القاء القبض كل من [وفي عبد الجليل جودي] رئيس هيئة استثمار النجف ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي [خميس الدليمي] واستاذ في جامعة البصرة [عمار عاشور] ".
وبين رئيس لجنة النزاهة النيابية ان " اوامر القاء القبض بحق هؤلاء كانت بعد عدة اجتماعات مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة النزاهة " مطالباً " الاجهزة التنفيذية تنفيذ أوامر القاء القبض " كاشفاً " قرب حسم ملف القمة العربية التي عقدت في بغداد وما اثير حولها من شبهات بالفساد المالي بالاضافة الى اجهزة الكشف عن المتفجرات [السونار] ".
وكانت لجنة النزاهة النيابية كانت قد اعلنت في اوقات سابقة عن صدور العديد من مذكرات القاء القبض ومذكرات استقدام بحق مسؤولين بينهم نواب ووزراء سابقين ابرزهم وزير التجارة السابق [فلاح السوداني] .
يذكر ان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، تضمن ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.
https://telegram.me/buratha
