قال النائب عن التحالف الوطني كريم عليوي، ان"ايقاف اجراءات المساءلة والعدالة ليس من صلاحيات الحكومة، وانما البرلمان"، مطالبا بتثبيتها "لاخذ دورها الاساسي في مكافحة حزب البعث المنحل والجماعات المسلحة".
وقال عليوي في تصريح لوكالة كل العراق[اين]اليوم السبت، ان "هناك اخبارا من قبل الحكومة لايقاف مهمة المساءلة والعدالة في هذا الوقت"،مشيرا الى ان "ايقاف دورها ليس من صلاحيات الحكومة، وانما مجلس النواب، باعتباره يمثل رأي الشعب العراقي، وهذه المسألة انطلقت من رأي الشعب العراقي في مكافحة حزب البعث المنحل والجماعات المسلحة"، على حد قوله.
واضاف "علينا اليوم عدم الغاء مهمة المساءلة والعدالة في البلاد".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على مقترح التريث بتطبيق اجراءات المساءلة والعدالة بحق الاساتذة الجامعيين.
ونقل بيان لنائب رئيس الوزراء صالح المطلك، تلقت وكالة [أين] نسخة منه، الخميس الماضي، عن المطلك قوله، ان "شريحة الأساتذة الجامعيين تمثل ثقلا مميزا للحركة العلمية في البلاد، وتحافظ على رفد مؤسساتنا التعليمية بالخبرات اللازمة التي من شأنها تحقيق أهداف الرقي والنهوض العلمي والفكري والاقتصادي، لعراقنا الحبيب، ونثمن موافقة رئيس الوزراء واستجابته السريعة للموضوع".
وأشار البيان الى ان "الموافقة جاءت بناء على طلب تقدمت به مجموعة من الاساتذة الجامعيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مكتب صالح المطلك، والذي تقدم بدوره بمقترح يقضي بإيقاف إجراءات المساءلة والعدالة بحق التدريسيين والعاملين في وزارة التعليم العالي، وذلك لحين إجراء تعديل على القانون".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت في تشرين الأول الماضي، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق [140] أستاذا وموظفا في الجامعات العراقية، ونفى الوزير علي الاديب فصل هؤلاء، لكنه قال ان القرار يقضي بعدم منحهم مناصب قيادية في الجامعات.
https://telegram.me/buratha
