دعا نائب عن كتلة المواطن، أعضاء مجلس النواب، إلى المبادرة بتحويل التخصيصات المالية لشراء السيارات المصفحة، إلى المشاريع الخدمية.
وقال حامد الخضري في مؤتمر صحفي عقده في محافظة الديوانية، اليوم السبت، إن "مجلس النواب سبق وان تحدث عن تخصيص أموال لشراء سيارات مصفحة لأعضائه، وبما أن السنة المالية لم تبق منها إلا ثلاثة أشهر وبضعة أيام، والأموال لم تصرف لحد الآن بهذا الخصوص، لذلك ندعو أعضاء البرلمان إلى أن يبادروا بتحويل هذه الأموال إلى المحافظات، لتنفيذ مشاريع لخدمة المواطن".
يذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في 23 من شباط الماضي، على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب، بقيمة 60 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 50 مليون دولار، وقد أثار ذلك انتقادات على نطاق واسع، مما اضطر المجلس إلى اتخاذ قرار بإلغاء تلك التخصيصات وتحويلها إلى بنود ومواد أخرى .
كما صوت مجلس النواب في 6 من آذار الماضي لإلغاء التخصيصات التي اقرها في الموازنة لشراء سيارات مصفحة للنواب ونقلها إلى باب آخر.
وعن طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتريث في إقرار قانون مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، والذي تبنته كتلته، أبدى الخضري استغرابه من هذا القرار، مبينا أن "الدراسات التاريخية تشير إلى أن البصرة مرشحة لهذا الموقع منذ عام 1900"، كاشفا عن "سعي كتلة المواطن لإيجاد صيغة مناسبة لتعديل سلم رواتب الموظفين وتقليل الفوارق والفجوات بين موظفي الدولة وتوحيد الرواتب بين كافة موظفي الوزارات، لاسيما وان هناك موظفين بنفس الدرجة الوظيفية والاختصاص في وزارتين مختلفتين يتقاضون رواتب مختلفة، وهذا بعيد عن العدالة".
وعن قانون البنى التحتية قال الخضري، إن "هذا القانون مهم وضروري وفي خدمة البلد، باعتبار انه بحاجة إلى بناء واعمار في مختلف القطاعات، لاسيما التحتية منه، لكن هناك ثغرات وملاحظات على القانون طرحت خلال جلسة استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان، وعلى من يطالب بإقرار القانون أن يأخذ تلك الملاحظات بنظر الاعتبار".
وأضاف إن "القانون في صيغته الحالية، هو الدفع بالآجل، وليس البنى التحتية، وعلى الحكومة أن تقدم الضمانات الكافية إذا ما أرادت أن يصوت عليه في مجلس النواب، وعلى الجهة المعنية أن تضع الضوابط التي تحد من وجود الفساد في هذا القانون، بعد أن أكد المالكي انه يوجد فساد في هذا القانون في حال تنفيذه".
وأشار الخضري إلى أن "القانون لم يوضح كيفية التنافس بين الشركات وفق هذا القانون"، مؤكدا "ضرورة تشكيل لجنة عراقية محايدة لاختيار الشركات التي ستدخل في التنافس ضمن هذا القانون"، محذرا من أن "يكبل هذا القانون العراق بديون كبيرة للدول الأجنبية".
وأبدى النائب عن كتلة المواطن تحفظه عن الجهات التي ستشرف على تنفيذ هذا القانون، وهي الوزارات التي طالما ما أرجعت الأموال الاستثمارية المخصصة لها لتنفيذ المشاريع من الموازنة المالية العامة إلى خزينة الدولة".
يشار إلى أن مجلس النواب استضاف في جلسته السبت الماضي [15 أيلول] رئيس الوزراء نوري المالكي الذي استعرض خلال الجلسة قانون الدفع بالآجل، وأبدى استغرابه من اعتراض بعض الكتل النيابية على القانون، إلا انه اقر بحدوث حالات فساد فيه.
وكان مجلس النواب أرجأ خلال جلسته المنعقدة الاثنين الماضي برئاسة أسامة النجيفي التصويت على قانون الدفع بالآجل إلى هذا الإسبوع، في حين أمهل النجيفي اللجنة المكلفة بدراسة القانون أسبوعا كاملا لتقديم تقريرها النهائي حوله.
من جانبه أعلن عضو لجنة الخدمات إبراهيم ألركابي الخميس الماضي عن تشكيل لجنة نيابية لدراسة التحفظات على مشروع قانون الدفع بالآجل.
وقال ألركابي لـ[أين]، إن للجنة مشكلة من عضوين في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ورئيس لجنة الخدمات، بالإضافة إلى أعضاء من لجنتي القانونية والمالية"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستقدم تقريرها على قانون الدفع بالأجل، بعد دراستها لآلية التعاقد مع الشركات الأجنبية، ونسبة الفوائد، وتطمينات الحكومات المسؤولة عن الشركات التي ستنفذ المشاريع".
يذكر أن قانون الدفع بالآجل أجل أكثر من مرة، ورفض في موازنة العام الحالي، لوجود اعتراضات عليه، ورؤية بعض الكتل بان العراق لديه موازنة ضخمة، واغلب المحافظات تعيد اغلب أموال الموازنة في نهاية العام، ولا داعي لتكبيل العراق بديون جديدة، حسب رأي بعض الكتل السياسية.
https://telegram.me/buratha
