كشف الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء، علي محسن العلاق، عن طرحه فكرة لرئيس الوزراء نوري المالكي، لإجراء ترشيق حكومي جديد نتيجة لضغوطات بعض المؤسسات الحكومية على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما جدد دعوته لتجميد عمل البرلمان.
وقال العلاق في حوار خاص أجرته معه وكالة كل العراق [أين] إن" المؤسسات الحكومة بحاجة إلى ترشيق جديد، بسبب ضغط بعض المؤسسات الحكومية، لذلك من المفترض تقليص العدد، مبينا أن" بعض المؤسسات تحتاج إلى دمج أو تقليص، وان يكون بعض دور المؤسسات تخطيطيا أو إشرافيا، على مستوى العراق، ولكن بعيدا عن الجانب التنفيذي، كذلك بعض المؤسسات والهيئات عددها كبير جدا، لاسيما مؤسستا الشهداء والسجناء السياسيين".
وأضاف إن "نشاط المؤسستين ضعيف جدا، والجزء الأكبر من عمليات التعويض للسجناء والشهداء قد تم فعلا، حيث انه يمكن أن تندمج المؤسستان في مؤسسة واحدة، وتستطيع الاستفادة واحدة من الأخرى، وأيضا من الإمكانيات الموجودة، مع عدد آخر، لسد النقص الحاصل، والمساعدة على تخفيض التكاليف".
وبشأن دعوته لتجميد عمل مجلس النواب أكد رئيس الأمانة العامة لمجلس الوزراء "نحن لا نستطيع أن نقترح شيئا مغايرا للدستور، والفكرة التي تم طرحها تتعلق بالبرلمان الحالي، وهذه الحكومة، ولا علاقة لها بكوني طرحت مبدأ أن البرلمان، إذا لم تحل عقد معينة موجودة في الدستور، بحيث توضح وتفصّل بقوانين، وكذلك تخليص البرلمان من القيد السياسي المفروض عليه من خلال إرادات محددة وموجودة داخل المجلس".
واستطرد بقوله إن "مجلسا بهذا الوضع لا يمكن أن يؤدي دوره ويقوم بعمله، مكبلا بضبابية الدستور، وعدم تشريع خمسين قانونا يجب أن تشرع، حتى يمكن فهم الدستور، وفي مثل هذه الحالة يجب حل البرلمان لحين حل مثل هذه الإشكاليات".
وفي معرض سؤاله حول الإصلاحات المرتقبة، وهل ستشمل مفاصل أمانة مجلس الوزراء، أكد أن أي إصلاحات فيها تطوير وتحسين أداء العمل ستكون الأمانة معها، شريطة أن تنطلق هذه الإصلاحات من منطلقات موضوعية وعلمية، وسنستجيب إليها، منوها انه "على مستوى الكتل السياسية هناك انطباع ايجابي عن الأمانة بشكل عام".
وأضاف العلاق "بشان مشروع إنشاء صندوق الأمانة العامة للتكافل الاجتماعي، وموضوع التامين الاجتماعي، هناك صندوق للتامين العام والصحي، وبعد دراسات مطولة تم الاتفاق مع شركة التامين الوطنية، ووقعنا معهم بوليصة لتامين الموظفين في الأمانة"، داعيا مؤسسات الدولة إلى أن تخطو هذه الخطوة، التي تحتوي على مزايا كثيرة".
وفي معرض سؤال العلاق عن تقديم وزارة الدفاع دراسة لتأسيس هيئة التقاعد العسكري، أشار إلى انه "لغاية الآن هو موضوع قابل للدراسة، لكن في المؤشرات الأولية من الصعب خلق مزيد من المؤسسات، معربا عن أمله بتوحيد هذه المؤسسات، ويمكن أن تكون لها هيئة تقاعد، وذلك لأسباب كثيرة قد تكون تنظيمية وإدارية ومالية"، مضيفا "نحن لدينا هيئة تقاعد واحدة ومازالت تعاني الكثير من المعوقات".
وأوضح الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع أزمة السكن والمشاكل الناجمة عنها، لانها تعد من المواضيع المهمة، وهي متعلقة بقضايا تخطيطية وتنظيمية يجب ان توازن بين حالة المتجاوز وبين حالة المواطن، اي الساكن الاعتيادي في المنطقة، وهذه الموازنة يجب ان تكون دقيقة"، مضيفا ان "هناك عدة حلول قد طرحت، ولكن الحل الانسب بان تتولى كل محافظة دراسة كل حالة تجاوز بحالتها، لانه ليس جميع حالات التجاوز مبررة، كما ان بعض حالات التجاوز تحتاج الى معالجة"،
مشيرا الى ان "الامانة تركت تلك القضية للمحافظات لاقرار كل وضع، والحل ممكن من خلال /هل ان المكان مناسب للسكن وممكن ان يكون سكنا/، وفي حالة عدم مناسبة المكان للسكن ينبغي ان نجد حلا اخر، اما باعطائهم مبلغا معينا حتى يتحول المتجاوز الى مكان اخر، او تخصيص بناء او ارض في مكان اخر، واذا كانت المنطقة ضمن المناطق التي ممكن ان تكون سكنية ايضا يمكن اعطاءهم صلاحية لبناء وحدة سكنية"،
مبينا انه " قرار وصيغة واحدة لا يمكن ان تعمل على الجميع، لكن هناك مناطق نجحت فيها الحلول"، مشير الى ان "الامانة ستطرح الموضوع مرة اخرى على مجلس الوزراء لايجاد الحلول المناسبة لانهاء مسألة التجاوز".
وبشان سؤاله عن آلية تنفيذ العقود والمناقصات في الوزارات قال رئيس الامانة العامة لمجلس الوزراء ان هذا الموضوع يعد اساسيا في عمل الوزارات، كما ان هذا الموضوع مر بعدة صيغ ومراحل وايضا هناك عدة استفسارات عنه، لذلك فان الامانة العامة انشأت وحدة عقود مركزية في كل وزارة تضم الوزير والمفتش العام والوكلاء وبعض المدراء العامين، وهي تكون صمام امان وتلعب دور مهم في كل وزارة" .
وفي سؤال العلاق عن اولويات عمل امانة مجلس الوزراء في هذه المرحلة، اجاب ان "كل ما يساعد على الايقاع التنفيذي والسريع والذي يستطيع ان يؤدي للخطط والبرامج التي تعهدت بها الحكومة والوزارات، واولوية المتابعة تنفيذ هذه البرامج والمشاريع، وهو ما يجري فالواقع السياسي له انعكاساته المباشرة على العمل التنفيذي وهو باختيار الاشخاص حتى في قضية المراقبة والمحاسبة والمساءلة والتي هي من ركائز العمل المؤسساتي والنظام الديمقراطي".
واستطرد الامين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء بقوله ان الوزير اليوم لا يستطيع محاسبة الوكيل لانه يخشى من الانعكاسات السياسية، وجميعها تؤثر على الاداء التنفيذي للحكومة" .
وبين العلاق ان "الماكنة الداعمة للحكومة، الرقابية والتشريعية هي البرلمان، ولدى مجلس النواب الان مئتي مشروع قانون، وقسم كبير منها مدور من المجلس السابق، وجميع ذلك لا يخدم العملية التنفيذية.. نحن اليوم في العمل التنفيذي بإطار ونظام جديد".
وتابع ان"جذب الاستثمارات او غيرها بحاجة الى ماكنة تشريعية سريعة حتى تستطيع تحمل جميع العوائق والحواجز وادخال الكثير من التعديلات"، مشيرا الى ان "الذي يعمل بالجانب التنفيذي سيتفهم العمل التنظيري خارج اطار هذه المنظومة" .
وفي معرض سؤاله عن البحث مع مسؤولي البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي، اوضح العلاق انه "مع هذه المنظمات نحاول ان نستفيد من دعمها لبعض التوجهات في الامانة العامة لمجلس الوزراء، حتى يمكن الاستفادة من الخبرات الدولية "، مشيرا الى انه "تم خلق فريق سياسي من الامانة العامة وطالبنا هذه المنظمات بتقديم الدعم الفني من خلال التدريب والتطوير"، مضيفا انه "سبق وان طلبنا من جامعة بغداد تاسيس فرع دبلوم عالي للتخطيط الاستراتجي لتنشيط الكوادر لغرض العمل بهذا المجال".
وبين انه "بعد عام من العمل المشترك تم اقرار هذا الفرع، والعام الحالي ستتم مباشرة اول وجبة من الموظفين والمختارين وفق معايير معينة للوزارت، وايضا طلبنا من الاصلاح التنظمي والقانوني دعما بهذا العمل".
واستطرد العلاق بشان مطاليب الكرد وفق الخارطة العراقية ان "هذا الموضوع بحاجة الى حوار وطرح اللقاءات، ولكن الحوارات في مثل هذه المسالة عن بعد عقد الامور، بدليل ان اللجنة التي اجتمعت بطلب مجلس الوزراء ان تجتمع لمناقشة موضوع تصدير النفط كانت اجتماعاتها ايجابية"، مؤكدا ان "الامانة كانت ملزمة بتنفيذ غلق ممثلية اقليم كردستان في بغداد وفق كتاب ورد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لذلك تم غلقها".
واكد الامين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء ان "عمل لجنة ضحايا الارهاب التابعة لامانة مجلس الوزراء مازال مستمرا ولا يوجد اي تلكؤ"، موضحا ان "طلبات ضحايا الارهاب تاتي من قبل لجان فرعية مشكلة في جميع المحافظات"، مشيرا الى انه "قمنا بتسهيل العملية، بما ان المبلغ يخص الضحية او الجريح فان صاحب الطلب لا يمكن ان ياتي الى اللجنة بل ان طلبه يرسل من المحافظة الى وزارة المالية للحصول على المبلغ او التعويض"، مبينا ان "اللجان التي شكلت في المحافظات ترسل الطلب الى اللجنة المركزية وهي التي تقوم بدراسته للمصادقة عليه"، منوها أن "التاخير يحصل من الجهات في المحافظات التي ترسل للامانة الطلبات" .
وبشان تقييم الاستجوابات التي تحدث في البرلمان، بين العلاق ان "بعضها صحيحة وبعضها يمكن ان ينطلق من منطلقات تشوبها بعض القضايا السياسية وغيرها"، منتقدا الية المحاسبة والمساءلة وانها لا تزال ضعيفة في الدولة ومتاثرة في الجانب السياسي.
وفي معرض سؤاله عن استعداده للاستجواب في حال طلب اي كتلة سياسية ذلك قائلا انه "لا يوجد لدي مانع ان استجوبت في البرلمان، شريطة ان يكون الاستجواب قانونيا".
وتابع ان "المشروع الداخلي لمجلس الوزراء اكتمل منذ فترة طويلة وهو موجود لدى اللجنة المعنية لمراجعة النظام الداخلي الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق اربيل والامانة العامة تعمل بهذا النظام منذ عام 2006، ولغاية الان لم يتم اقراره في مجلس الوزراء، لكنه صوت عليه ونحن حاليا نعمل عليه بشكل عملي وتطبيقي".
وبشان عملية تنسيق الامانة بين الوزارات اوضح الامين العام لامانة مجلس الوزراء ان "واحدة من المهام الاساسية التي تضطلع بها الامانة هي قضية التنسيق بين الوزارات ومؤسسات الدولة بناءا على ما يصدر من خطط وبرامج تقر في مجلس الوزراء، وكذلك بناءا على القوانين والتشريعات والتعليمات والضوابط وغيرها، والتاكيد من سير الماكينة التنفيذية وفق لكل هذه التوجهات".
واوضح ان "جزء مهم من كل هذا التنسيق المتابعة هو قرارات مجلس الوزراء لدينا دائرة نشطة جدا ومن الدوائر التي استحدثتها الامانة العامة بعد تولي ادارة هذه الامانة لانه واحدة من المشاكل المهمة في العراق هو ضعف المتابعة مع كثرة القرارات ولكن الجانب الاضعف هو جانب المتابعة، لذلك نحن انشأنا دائرة لهذا الغرض، ومن المهام الاساسية لهذه الدائرة متابعة قرارات مجلس الوزراء وتنفيذها من قبل الجاهات المعنية، وهناك اليات تفصيلية ودقيقة في موضوع المتابعة لكل قرار او توجيه من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وتابع ان هناك فرقا تتولى عملية المتابعة ويصدر بها تقرير لكل خطوات المتابعة الامانة، ورات وزارات ومؤسسات فيها الكثير من التصدع والضعف في الجانب المؤسساتي، وهذا جانب له ظروفه واسبابه التي مر بها العراق خلال العقود الاخيرة.. هذه المؤسسات مرت بعملية استنزاف لكوادرها المهمة، وكذلك هناك ضعف نحو متابعة التطور الذي حصل في الادارة العامة، وهناك اعمال كثيرة تنظم من خلال الاستفادة من التقنيات الموجودة او ما تسمى في بعض الاحيان الحكومة الالكترونية او غيرها، التي تلغي الكثير من الروتين والبيرقراطية وتقلل من فرص الفساد وتحقق كفاءة اعلى بالانجاز، والعراق تخلف في هذا كثيرا، وخصوصا في السنوات السابقة بعد عملية التغيير، كانت الامانة تواجة زخما كبيرا من الاستفسارات والاستيضاحات وغيرها، مما يدل على وجود هذا الضعف، رغم وجود دوائر مختصة بهذا الموضوع، قانونية مالية اداري...... الخ ".
وأشار الى انه "بمرور الوقت، الامانة مثلت هذا الزخم الكبير وتفهمنا لحالة الاوضاع في المؤسسات وتجاوبنا معها بشكل نشط، الامانة تتلقى الاف الكتب والمراسلات، وبمرور الوقت بدات الامانة تقلص من حجم هذه المراسلات بعدما توضحت الكثير من الامور، وبعد توجيه الوزارات بالطرق المناسبة والتعاطي مع هذه القضايا، ولكن لا تزال مؤسسات الدولة بحاجة الى الارتقاء بمستواها الفني والقانوني والاداري والمالي لتخفيف الزخم عن الامانة وتتفرغ الامانة للتركيز على القضايا الاساسية والمهام المتعلقة بالجوانب التخطيطية والاستراتيجية وغيرها" .
ونوه العلاق ان" الاخلال بأداء الوزارت ومؤسسات الدولة لا نستطيع ان نعزوه الى عامل واحد، بالتاكيد هناك عوامل متعددة منها الموروث المؤسساتي الذي نجمت عنه مؤسسات ذات قدرات محدودة وضعيفة، وكذلك في فترة السنوات السابقة للتغيير حدث سلوك وظيفي مختلف، اي اصبح هناك تصدع في القيم المهنية والوظيفية باتجاه ظواهر الفساد وغيرها بحكم الظروف التي كان يعيشها الموظف.. الوظيفية التاريخية كانت من الوظائف المعروفة بنزاهتها ومهنيتها بشكل كبير وكانت ظواهر الفساد قد تكون محدودة او معدومة .
واضاف العلاق ان " الاخلاقية الوظيفية قد تغيرت كثيرا واصبحت ممارسة هذه الامور طبيعية وعامل الفساد متوارث بحكم الظروف التي مرت بها المؤسسة العراقية ولا تزال هناك فرض للنهوض بهذه المؤسسات، ومن شروط و النهوض الاساسية توفير القدرات والإمكانيات والكفاءات التي تستطيع النهوض بواقع البلاد المؤسسساتي، ولا يزال النظام السياسي لا يساعد في تحقيق ادارة فاعلة، هناك نوع من التقاطع بين متطلبات الادارة العامة والنهوض بها، وبين الواقع السياسي، حيث ان الواقع السياسي يدفع باتجاه معين يقوم على اساس مصالح معينة وبين متطلبات الادارة التي تتطلب القدرة والكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص، وهذا التكافؤ يؤدي الى مؤسسة متطورة ومتقدمة بشكل افضل وبنفس الوقت كفيل بتحقيق هذا التوازن الذي نقصده، لما نضع معايير صحيحة سنخلق توزانا طبيعيا بين القدرات والامكانيات التي لا تنحصر في فئة دون فئة اخرى".
وأستطرد بقوله ان " الموضع المؤسساتي العراقي مرهون بالتخلص من ظاهرة المحاصصة والمسميات الاخرى التي تطلق على المحاصصة مثل التوافق او التوازن وضع المؤسسات مرهون بشكل كبير باختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب وهذا لا يتحقق ضمن الوضع السياسي الموجود حاليا".
وبين ان" امانة مجلس الوزراء اجرت عدة زيارات متبادلة لبعض الدول للاطلاع على تجاربها ولتبادل الخبرات والاستفادة منها، وكذلك هناك زيارات مستمرة لدول مختلفة سواء اوربية او غيرها منوها ان "الامانة الان ضمن الاطار المقارناتي مع دول اخرى تعتبر متقدمة جدا، وكذلك المتطلبات الدولية المعنية بدعم الامانة هناك تقييم للامانة بانها استطاعت ان تكون من اصناف امانات الدول المتقدمة".
واوضح العلاق انه "يمكن التاكد من اداء امانة مجلس الوزراء من خلال المحافظات والوزارات التي تتعامل معها الامانة العامة، حيث ان هناك اشادة كبيرة بدور الامانة بمستوى المهنية والحيادية فيها، والجانب الحيادي والنظرة الموضوعية مهمة جدا، او انها تعتبر الاساس في عمل الامانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيرا الى انه "في حال فقدان هذه الصفة ستتأثر كل المنظومة التنفيذية، وهذا ما حرصت عليه الامانة تثقيفيا لجميع كوادرها بشكل مستمر ودائم ونحن نعيش في جو سياسي معقد والمواقع متقاسمة بين الكتل السياسية الحيادية مطلوبة جدا في نظرة هذه المؤسسات الى الامانة وبدونها تصاب العملية بالخلل"، مضيفا "نحن يجب ان نعطي انطباع لكل وزير او مسؤول ومحافظ في الدولة بان الموضوع الذي نطرحه هو ينطلق من اسس موضوعية وليس من اي اطار اخر وهذا مهم جدا"، مبينا ان "من شواهد هذه الحيادية ان امانة مجلس الوزراء في كل اسبوع تطرح هذه المواضيع وتجري بانسيابية وبدون اي تعقيد اوخوف او قلق بحيث تقرا المواضيع بدون ان يكون هناك اي خوف من اي وزير حول موضوع معين ينطوي خلف هذه المواضيع، وهذا خلق انسجاما في عمل مجلس الوزراء" .
وقال ان"مجلس الوزراء المؤسسة الوحيدة المتميزة في الدولة العراقية في هذا الاطار، وتسيير اعماله بشكل انسيابي وبدون اي اشكاليات"، مضيفا ان "اكثر من 90 بالمئة من المواضيع التي تطرحها الامانة يتم التصويت عليها ايجابيا".
وبين ان" تطورات كبيرة حصلت في الامانة من خلال امتصاص الزخم الكبير كما انها بدأت ناخذ باتجاه تثبيت وحدات معينة تتعامل مع قضايا اساسية ومهمة فقد تم استحداث وحدة السياسات العامة والتي كانت مفقودة في الدولة حيث انها استطاعت تحفيز كل مؤسسات الدولة، فنشرت ثقافة ان تكون لكل وزارة إستراتيجية وخطط وسياسيات عامة وتقوم بالتنسيق فيما بينها حتى لا تتقاطع وانتهت بتقديم كل القوانيين والتعليمات والضوابط الموجودة، خاصة بالاطار الاقتصادي، لتسهيل بيئة العمل بشكل عام للاستثمار والاقتصاد والغاء القوانين السابقة ايضا".
كما انه "تم استحداث دائرة شؤون المواطنين، دائرة كانت تتعاطى خلال الانترتيت مع طلبات المواطنين وحاول البعض الغاءها لكن هذه الدائرة تعد اساسية واستطعنا تحويلها الى اهداف اخرى كمجسات لمتابعة ظواهر معينة على مستوى الخدمات واداء بعض الدوائر التي لا تتعاطى بشكل اساسي مع شؤون الافراد، انما بظواهر القضايا، وهناك انجازات كبيرة في هذا المجال، كذلك تم استحداث قسم فيها لاستطلاع الرأي عبر الهاتف، والان اصبح في مراحله النهائية، وهذه الدائرة تعد الان من الدوائر المهمة والاساسية في الوقوف على الكثير من القضايا، وقمنا باستحداث اقسام للشؤون المواطنين في جميع الوزارات والمحافظات ترتبط بشكل مباشر بالوزير وايضا اجرينا نظام الكتروني اطلق عليهاسم [نظام ابجد] لربط شبكة الشكاوى".
وبشان قلة الخدمات المقدمة للمواطنين مع وجود هذه الانجازات الكبيرة اوضح الامين العام ان "التركيز على هذه القضية سيجد جميع المشاكل في الواقع تتجلى في الجانب التنفيذي للخطط والبرامج، وان كل مشاكل العراق منعكسة بدرجة وباخرى من خلال هذه الفحص"، مشيرا الى ان "للمواطن دورا ايضا في بعض الاخفاقات التي تحصل من خلال مدى التزامه وتعاونه، وبهذا العمل كذلك سنكتشف ان هناك مشكلة بالموظف المسؤول عن هذه القضية بالمتابعة وبالاشراف، وهذه ايضا تعد جزء من المشكلة المؤسساتية".
واكد ان"الضعف المؤسساتي في قضايا التمويل جميعه ينعكس سلبا على التنفيذ مضيفا"، ان "الامانة وخلال متابعتها لعمل المؤسسات والوزارات فان العراق لا يمكن ان يبنى بالمفرد بل بالجملة" ،منوها ان "مشاريع كبيرة على مستوى العراق وحتى مشروع الدفع بالاجل قضيته ليست تتعلق بالمال فقط بل انها تهدف الى فكرة المشاريع الكبرى، حتى نستدعي شركات كبرى لذلك، وتنفيذ المشاريع يتوقف اليوم على المقاول الجيد والمسؤول والقادر على تنفيذ مشاريع بشكل صحيح ".
https://telegram.me/buratha
