أنتقد قيادي في ائتلاف دولة القانون الأسماء التي قدمتها القائمة العراقية لشغل منصب وزير الدفاع.
وقال النائب سامي العسكري، لوكالة كل العراق [أين]، إن "الأسماء التي طرحت من قبل القائمة العراقية لمنصب وزير الدفاع قديمة ومكررة، سبق وان رفضت، وسبب الرفض إن هذا المنصب فيه مواصفات كثيرة، بينها أن لا تكون شخصية المرشح سياسية، ويجب أن تتوفر فيه عدة مواصفات من تجربته وخبرته العسكرية وتأريخه المهني".
وأضاف "كما يجب أن لا يُفرض على رئيس الوزراء، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، أي مرشح دون قناعته به، ولابد أن يكون هناك انسجام وتنسيق، وهذا ينطبق أيضا على مرشح وزرة الداخلية، من اجل العمل سوية بمهمة إدارة الملف الأمني".
وكان النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد، أعلن عن ترشيح أربعة أسماء من أعضائها لشغل منصب وزير الدفاع.
وقال شويرد لـ[أين] الثلاثاء الماضي [11 أيلول] إن "العراقية قررت ترشيح أربعة أسماء لتولي منصب وزير الدفاع، وهم كل من [سالم دلي وفلاح النقيب وطلال خضير الزوبعي وعبد الله الجبوري]، وقررت القائمة تقديم الأسماء بشكل رسمي إلى رئيس الوزراء نوري المالكي".
يشار إلى أن الوزارات الأمنية مازالت شاغرة، وتدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية، وسعدون الدليمي لوزارة الدفاع، وفالح الفياض لوزارة الأمن الوطني، وذلك بسبب الخلافات السياسية بشأن المرشحين لتولي تلك المناصب.
كما اتفق المالكي خلال لقائه في 5 أيلول الحالي برئيس مجلس النواب، القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي على حسم تسمية وزير الدفاع.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء إن "الجانبين أكدا على ضرورة تحكيم الدستور في حل الخلافات الداخلية، واللجوء إلى الحوار والتفاهم كأسلوب لحل جميع القضايا، كما تم الاتفاق على ترشيح أسماء الشخصيات المناسبة لوزارة الدفاع بأقرب وقت، وتقديمها إلى رئيس الوزراء ليتم اتخاذ اللازم بشأنها.
https://telegram.me/buratha
