طالب برلمانيون بتفعيل مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي، الذي لم ير النور بعد، مشددين على الجهات التنفيذية بالضغط لتشريعه، وأن لا تقتصر المطالبات على الكتل البرلمانية لما يتمتع به القانون من اهمية كبيرة للمواطنين.
وفي الوقت الذي حذروا فيه من الافراط بالتفاؤل لإقرار مثل هذا القانون، باعتباره سيكون خاضعا لتوجهات سياسية معينة، أكدوا أن عملية التوظيف الحالي غير شفافة، ولا سيما في المؤسسات الأمنية، التي توظف الآلاف خلافا للضوابط القانونية والإدارية، واصفين تدخل الاحزاب السياسية في التعيين بالأجهزة الأمنية الحساسة، بالأمر الخطير.
في حين، بين نواب آخرون أن لا وجود لإرادة سياسية من قبل الكتل البرلمانية، ولا سيما الكتل الكبرى، لتفعيل هذا القانون، لأنه يخدم المواطنين بصورة عامة، ويؤهل موظفين اكثر أهلية وكفاءة للمؤسسات الحكومية، موضحين أن هذه الكتل تحاول السيطرة على عملية التعيين، لذا تسعى لتعطيل هذا القانون، لانها تقوم بتعيين اتباعها ومناصريها، ويبقى المواطن الذي لا ينتمي إلى حزب أو لا يناصر احدا منسيا مهملا في هذا البلد.
وفيما انتقدوا عمليات التوظيف التي تقوم بها الوزارات بشكل مباشر لما يشوبها من فساد ومحسوبيات، أكدوا أن التعيين سيستمر بهذه الطريقة إلى حين تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي.
وقال احسان العوادي عضو لجنة الاعمار والخدمات النيابية، في حديث مع "العالم" امس الاربعاء، إن "قانون مجلس الخدمة الاتحادي يجب أن يشرع في وقت قريب، لأنه لم ير النور حتى الان، وعلى الجهة التنفيذية أن تضغط لتفعيله، لا أن تكون المطالبات من قبل البرلمان فقط"، محذرا من "الافراط بالتفاؤل الشديد إزاء مجلس الخدمة الاتحادي، لأن هذا القانون بصورة عامة سيخضع لأمور سياسية معينة، ولكن استطيع القول ان هذا الموضوع ربما يحد من عملية المحسوبيات في عمليات التعيين التي تتم هذه الايام".
واوضح العوادي أن "القانون ينظم الضوابط والاختيارات والتفاضل بين المتقدمين الراغبين بالوظيفة، ويجب أن تكون هناك آليات للتوظيف في كل مؤسسات الدولة والمحافظات، لأن الوظائف منذ أعوام تتم على أساس المحسوبية والدعم الحزبي".
وأضاف أن "عملية التوظيف الحالي غير شفافة، وغير واضحة مطلقا، ولا سيما في المؤسسات الأمنية، فهي توظف الآلاف خلافا للضوابط القانونية والإدارية، وهذا أمر خطير، إذ يتم تعيين مواطنين في الأجهزة الأمنية الحساسة من قبل الاحزاب السياسية، وأن هذا خلاف للضوابط والقوانين التي نصت على استقلالية الاجهزة الامنية وعدم تسييسها" منبها الى أنه "يجب أن تكون عملية التوظيف على أساس مهني، ويجب أن تكون الاجهزة الأمنية غير مسيسة".
بدوره، اكد شورش مصطفى عضو اللجنة المالية النيابية، أن "لا وجود لإرادة سياسية من قبل الكتل البرلمانية، ولا سيما الكتل الكبرى لتفعيل هذا القانون، لأنه يخدم المواطنين بصورة عامة، ويؤهل موظفين اكثر أهلية وكفاءة للمؤسسات الحكومية"، موضحا أن "هذه الكتل تحاول السيطرة على عملية التعيين لذلك تسعى لتعطيل هذا القانون، لأنها تقوم بتعيين اتباعها ومناصريها، ويبقى المواطن الذي لا ينتمي إلى حزب أو لا يناصر احدا منسيا مهملا في هذا البلد".
وطالب مصطفى في لقاء مع "العالم" أمس، وزارات الدولة، بأن يكون "التعيين على أساس المهنية والكفاءة، فنحن في اللجنة المالية اعلناها مرارا اننا ضد التوظيف على اساس المحسوبية والحزبية".
وعن إعلان الوزارات وظائف شاغرة في مواقعها الالكترونية الرسمية واهمال طلبات المتقدمين ليتم التوظيف على أسس غير مهنية، تابع "سنبحث هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل بشكل جدي، وللاسف لا نملك رقابة على المواقع الالكترونية أو آلية التعيينات في الدوائر الحكومية، فالتعيين يتم عن طريق وزارة المالية ومجلس الوزراء".
من جهته، ذكر آزاد ابو بكر عضو اللجنة القانونية النيابية، في حديث مع "العالم" أمس، أن "قانون مجلس الخدمة الاتحادي كان مدرجا في اعمال الدورة السابقة، ولكنه لم يدرج في جدول الاعمال للدورة الحالية لحد الان، لذا لم يردنا هذا المشروع لمناقشته في اللجنة القانونية"، موضحا أن "هناك نية من قبل بعض الاطراف والنواب لتفعيل المشروع من جديد، وعندما يأتي إلى البرلمان سنناقشه من جديد، على أن يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة".
وبين أن "مشاريع القوانين يجب أن تأتي من رئاسة الوزراء أو من رئاسة الجمهورية، ولحد الان لم يصلنا مثل هكذا مشروع، وأن هذا القانون سيحل الكثير من المشاكل الفنية في آلية التعيينات الجارية في الدولة"، منوها "هذا القانون من اختصاص لجنة الخدمات".
وبخصوص الآلية المتبعة في عمليات التوظيف الحالية، بين ابو بكر، أن "في كل سنة من الموازنة، يدرج عدد من الدرجات الوظيفية وتحال إلى الوزارات ويتم التعيين حسب الحاجة، وأن هذه الآلية ستكون سارية إلى أن يشرع قانون مجلس الخدمة الاتحادي، واذا ما كانت هناك تجاوزات في التوظيف فهو أمر تتحمله الوزارات نفسها" لافتا إلى أن "هناك وزارات تلتزم بالتوظيف وفقا للضوابط وأخرى تعين وفق المحسوبيات".
من جانبه، أكد حسن نرمو عضو لجنة الاعمار والخدمات البرلمانية، أن "قانون الخدمة الاتحادي من اختصاص اللجنة المالية، لكننا ندعم مثل هذا القانون الذي يفيد المواطنين".
واوضح في لقاء مع "العالم" أمس، أن "القانون يجب أن يكون وفقا لبرنامج وضوابط واضحة، لا أن يكون كقانون البنى التحتية الذي جاء كمشروع قانون دون مقدمات وبلا برامج واضحة".
وبين نرمو أن "التنفيذ يتم على ضوء التشريع، لا أن نصادق على قانون لا يطبق، فكل القوانين الموجودة في اللجان والتي تخص الدولة ومؤسساتها والموطنين يجب أن تقر، لا سيما وأن قانون مجلس الخدمة الاتحادي قانون مهم جدا، وبحاجة إلى تنظيم وترتيب، وانا مع تفعيله"، مشيرا إلى أن "هناك مشاكل حقيقية في نوعية الموظفين، ونحن البلد الوحيد الذي يوظف بالكم ويترك النوع والكفاءة".
https://telegram.me/buratha
