اتهم عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بأنهما يعملان على هدم العملية السياسية، لرفضهما تمرير قانون البنى التحتية، واصفاً إياهما "بالكتلتين الهادمتين".
وقال إن حججهما في هذا الموضوع ليست حقيقية وإنما آراء تخريبية، بحسب وصفه.
وقال "ان مشروع قانون البنى التحتية يتضمن الجداول والمشاريع المتفق عليها والمقترحة، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية الاجتماعية لهذا القانون”، معتقداً إن “القانون متكامل، لكن هناك بعض الرؤى والتساؤلات، لذا فان التحالف الوطني سيشكل لجنة مختصة لمناقشة النقاط المعترض عليها من قبل بعض الكتل السياسية للمشروع، وسيكون هناك توضيح لشركاء العملية السياسية في الرغبة بإصدار هذا القانون”. وأعرب المطلبي عن اعتقاده أن “الكتل السياسية الأخرى ستعترض على تشريع هذا القانون حتى لو توفرت لديها جميع المتطلبات، فهي تعتقد أن القانون لا يعمل لمصلحتها ولا يؤدي الى خدمة المواطن العراقي”.
وأضاف قائلاً: “ان مشروع قانون البنى التحتية، تقديم الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي، لذا سيصل هذا القانون الى توفير 750 الف فرصة عمل، وسيحرك المصارف العراقية وينشط الاقتصاد، لأن هناك شركات منفذة جادة ومكفولة من قبل دول وليست شركات صغيرة”.
وبين المطلبي: “ان دولة القانون والتحالف الوطني يحاولان تمرير هذا المشروع لكن ذلك يعتمد على موقف القائمة العراقية، فإن قررت الوقوف مع الشعب، سيكون من الممكن تمرير القانون”. ومن جانب آخر أكدت النائبة عن القائمة العراقية نورة سالم أن هناك تخوفات من قبل الكتل السياسية، ليست من شكل القانون وإنما من آلية إدارة الأموال، معتقدة ان هذا المشروع سيكون باباً آخر للفساد.
وأضافت "إن مشروع قانون البنى التحتية يحتاج الى تعديلات، لذا جرى تشكيل لجنة سداسية لوضع النقاط الأخيرة والمداخلات والمقترحات لتمرير هذه المشروع، فإذا تم تعديل بعض فقراته، توافقت عليه الكتل السياسية، سيُمرر”. وبينت سالم ان “قانون البنى التحتية بمضمونه يحتاجه العراق في إطار الأوضاع الحالية، لكن الآلية التي أدرجت في القانون لم تكن فيها تفاصيل كافية، ولم توضح في القانون نسبة فائدة القروض”.
واضافت: “اذا طبق هذا القانون حسب تفاصيل صحيحة فإنه سيمرر داخل مجلس النواب، ويكون هذا القانون في خدمة المواطن العراقي بعيداً عن استفادة الأشخاص المنفذين له، لأن الشعب العراقي يعاني حتى الآن من مشكلة تسديد ديون ما خلفه النظام السابق”. وعلى صعيد متصل، عد النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه قانون البنى التحتية، بحاجة ماسة الى تدقيق ودراسة ، مؤكداً انه يجب أن يقرأ قراءة أولى وثانية داخل مجلس النواب كباقي المشاريع الأخرى.
وقال "ان المشكلة الرئيسة ليست في تنفيذ المشروع، وانما في ادارة الاموال، لذا فإن دولة القانون لا يمكن تمريرها للقانون من دون دراسته ووضع الملاحظات عليه”. وذكر النائب ان مشروع قانون البنى التحتية بحاجة الى دراسة دقيقة وجدول أعمال ومناقشة المشاريع التي سيتضمنها القانون.
https://telegram.me/buratha
