نفى التيار الصدري وجود اي صفقة تمرر من خلالها قانوني العفو العام والبنى التحتية في سلة واحدة عبر البرلمان، مؤكدا على عدم المساومة في القضايا التي تمس البلاد. وبين التيار الصدري ان تاخير اقرار القانونين وتاجيل مناقشتهما الى يوم 25 من الشهر الجاري، جاء لأسباب فنية صرفة.
وفي الوقت الذي استبعد فيه التحالف الكردستاني وجود أي صفقة حول تمرير القانونين معا حتى الان، لفت الى ان القوانين لا تمرر الا بالتوافقات السياسية.
وقالت القائمة العراقية ان الصفقة اذا تمت فهذا يعني استبدال مجرم (في اشارة الى قانون العفو العام) بمجرم اخر (في اشارة اخرى الى قانون البنى التحتية).
بدوره، اعتبر محلل سياسي ان المشهد العراقي قائم على اساس الصفقات، مستشهدا بتمرير جملة قوانين في الدورة البرلمانية السابقة. واكد المحلل ان المشهد قائم على اساس "تمرر لي امرر لك" مشددا ان ذلك سيترك اثرا سلبيا على قوة القوانين، وفاعليتها في الشارع العراقي.
ففي مقابلة مع "العالم" امس، نفى حاكم الزاملي النائب عن التيار الصدري، وجود صفقة لتمرير القانونين معا، قائلا "لا يوجد مثل هذا الاتفاق لغاية الآن"، مؤكدا ان "لا صفقة مع الصدريين من اجل تشريع قانون البنى التحتية، مقابل اي قانون اخر، ولدينا مواقف ثابتة ومبدئية في هذا الشأن".
وتابع ان "هذه المواقف خسرتنا الكثير من الاستحقاقات"، مشددا على "عدم المساومة في القضايا التي تمس البلد".
وعن سبب تأجيل قراءة قانون العفو العام لاكثر من مرة، بين الزاملي ان "تاجيله الى يوم 25 ايلول الجاري جاء لاسباب فنية، وكذا قانون البنى التحتية من اجل مناقشتهما باستفاضة"، مضيفا انه "عندما حضر المالكي الى مجلس النواب، اوضح القانون واهميته، وقال ان الامر منوط بمجلس النواب، وله ان يتخذ القرار او لا يتخذ".
واشار النائب عن التيار الصدري، الى ان "الاتفاق الذي جرى ينص على تعديل بعض البنود التي وردت في قانون البنى التحتية، والتي اعترضنا عليها، من دوافع سياسية"، لافتا الى "احترام اراء دولة القانون بخصوص قانون العفو العام، حيث ستعدل هذه الفقرات من اجل التصويت على القانون".
وفي الوقت الذي اكد محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني "عدم وجود صفقات حتى الآن"، قال ان "القوانين لا تمرر الا بالتوافقات السياسية"، متابعا "هناك اتفاقات قد تحدث بان تصدف كل القوانين في مصلحة كل الكتل، وهذا موجود، وقد تدرج القوانين في جدول الاعمال ليصوت عليها في يوم واحد، لكن ليس بصيغة الصفقات".
واوضح خليل في لقاء مع "العالم" امس، ان "ربط قانون العفو العام بقانون البنى التحتية لم يجر على الاقل من قبل الصدريين، لأنهم مع رفض تمرير قانون البنى التحتية"، ومضى بالقول "صحيح أن البرلمان قام في العام 2008 بتمرير 3 قوانين في صفقة واحدة، لكن هذا غير موجود في الوقت الحاضر، ونحن طالبنا بان لا يتم تمرير القوانين وفق صفقات". بينما راى حسن شويريد النائب عن القائمة العراقية، في حديث مع "العالم" امس، ان "القائمة العراقية ماضية في رفض قانون البنى التحتية برؤاه الحالية"، منوها ان"القائمة طالبت بتشكيل لجان من اجل وضع ضوابط لتطبيق القانون، اما ان يتفق فلان مع فلان من اجل تمرير القانون فهذا مستغرب، لان الاخوان في التيار الصدري والمجلس الاعلى والاكراد كانوا مع القائمة العراقية بالدفع الى عدم التصويت".
وفيما يتعلق بموقف القائمة من قانون العفو العام ومن تمريره بصفقة واحدة مع البنى التحتية، ذكر شويريد انه "اذا صار قانون العفو العام على حساب هدر الاموال في قانون البنى التحتية، فمعناه أننا اخرجنا المجرم، وجلبنا مجرما اخر"، مستدركا "اذا تحققت الاغلبية في البرلمان من التحالف الوطني، فهذا رأي البرلمان ونحن نحترم رأيه".
من جانبه، اعتبر واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، ان المشهد العراقي هو "مشهد الصفقات ولدينا تجربة من البرلمان السابق فقد تم تمرير 3 قوانين في سلة واحدة هي (قانون العفو العام بدعم من العراقية وقانون الموازنة الذي حددت فيه نسبة الاقليم بـ17 بالمائة من الموازنة بدعم من التحالف الكردستاني والاتفاقية الامنية بدعم من الائتلاف الوطني انذاك)". واضاف الهاشمي ان "الاتفاق اليوم بشان القوانين التي تدعمها الكتل متوقع جدا، وذلك بان تقوم الكتل بالتفاوض". وزاد "يمكن ان يدخل التحالف الكردستاني على الخط من اجل الاتفاق على تمرير قانون النفط والغاز بالصيغة التي يجدها هو مناسبة له".
وبشأن ما يقال عن وجود تفاوض بين الصدريين ودولة القانون بخصوص تمرير القانونين معا، قال المحلل السياسي ان "من الممكن جدا للتيار الصدري ان يفاوض على قانون العفو مقابل التصويت على قانون البنى التحتية، لكن المعادلة يجب ان لا تبنى على اساس أن تمرر لي وامرر لك، لان ذلك يضعف من قوة القوانين ومفهومها، باعتبار ان القانون يخرج من وجهة نظر واحدة، وأن الخاسر هنا هو المواطن"، مبديا اسفه لان "الكتل لا تزال تعمل بمعايير بعيدة كل البعد عن الشفافية، وعن النزاهة في اقرار القوانين".
وعزا الهاشمي سبب الصفقات الجارية في تمرير القوانين، الى قضيتين، الاولى الشراكة الوطنية، والثانية التوافق السياسي، وهما ظاهرتان غير موجودتين في كل ديمقراطيات العالم، واذا لم يكن لدينا معارضة قوية في البرلمان، فستبقى قضية الصفقات والمكاسب والمناصب كما شاهدنا في انتخاب اعضاء مفوضية الانتخابات، وانتخاب اعضاء محكمة التميز، ومفوضية حقوق الانسان، واتوقع ان الكثير من القضايا القادمة ستمرر بالشكل نفسه".
https://telegram.me/buratha
