اتهم اعضاء في مجلس محافظة بغداد أمس الاثنين، محافظها صلاح عبد الرزاق بمحاباة عدد من الشركات المحسوبة عليه، واحالة العديد من المقاولات عليها، عازين أسباب تلكؤ عملها في تنفيذ مشاريع اطراف بغداد الى عدم محاسبة تلك الشركات.
وفيما كشفوا عن استضافة المحافظ في جلسته الاخيرة واطلاعه على التجاوزات والخروقات التي صاحبت تنفيذ المشاريع المتأخرة، أكدوا أن المجلس لم يلمس تفاعلا جادا لمعالجة الاخفاقات من قبل المحافظ.
في حين، أكدت هيئة خدمات بغداد إحدى تشكيلات مجلس المحافظة أنها خصصت 600 مليار دينار لأمانة بغداد هذا العام، وللمحافظة 804 مليارات، إلا أن اغلب المشاريع لم تنجز من قبل الدوائر التنفيذية، ما قد يؤدي الى احتمال اعادة الاموال الى وزارة المالية، لذا نوهت الى استحداث مشروع “تجميل مدينة بغداد”، كي تصرف تلك الاموال من خلاله.
وقال صبار الساعدي عضو مجلس محافظة بغداد، في لقاء مع “العالم” أمس الاثنين، إن “الخدمات المقدمة إلى مناطق الاطراف غير مرضية بسبب تعثر المحافظة بمتابعة المشاريع، الأمر الذي أدى إلى فسخ عقود الشركات المنفذة لمشاريع اطراف بغداد، كمشروع بوابات بغداد الذي شابته الكثير من الخروقات وقضايا الفساد المالي والإداري، فضلا عن عدم اعطاء مهلة محددة لاتمام هذا المشروع منذ 6 سنوات”.
وكشف الساعدي عن أن “المجلس استضاف في جلسته الاخيرة محافظ بغداد، وقد عرضت عليه الخروقات كافة، وتحولت الاستضافة إلى ما يشبه الاستجواب، لكن للاسف الشديد لم نر تفاعلا مع الموضوع من قبله” لافتا الى أن “اغلب الشركات التي احيلت عليها المشاريع، هي شركات معروفة ومحسوبة على محافظ بغداد، ويمكن أن تحال عليها المشاريع بسهولة جدا، بالرغم من كونها شركات متلكئة”.
وأضاف أن “محطات المجاري والمياه رغم تواصل العمل فيها، الا أنها متلكئة كمشروع مجاري الحسينية ويسمى RI المتأخر عن العمل لحد هذه اللحظة، اضافة إلى بناء مجمعات سكنية في الاطراف، حيث احيلت على شركات لم تباشر بها لحد الآن”، مبينا أن “هناك ملفات عديدة للمشاريع المتلكئة، ومنها التعويضات لضحايا الإرهاب وفق قانون ضحايا الارهاب وهذا الموضوع لم يحسم ايضا، فعمل المحافظة هو عمل متعثر حسب مانراه كمجلس محافظة، ونكتب تقارير لوزارة الإعمار والاسكان وهيئة اطراف بغداد، لكن لانجد أي اجراء واضح وصارم”.
وأردف قائلا إن “المجلس طالب بإرساء المشاريع على شركات رصينة، وهناك ملاحظة مهمة جدا هي أن أغلب المشاريع تحال بالدعوة المباشرة، وهذه الدعوة المباشرة تخلق فسادا ماليا وإداريا واضحين، كمشاريع عمليات التنظيف وانجاز مشاريع في منطقة المدائن والحسينية وغيرها”.
بدوره، قال صالح الجزائري عضو مجلس محافظة بغداد، في حديث مع “العالم” أمس، إن “عمل مجالس المحافظات رقابي وتشريعي من خلال اللجان الموجودة والهيئات، حيث توجد هيئة خدمات اطراف بغداد، والتي تمثل مفصلا من مفاصل محافظة بغداد، وتتابع شؤونها والمشاريع التي تقام في اطرافها، على اعتبار أن أمانة بغداد مكلفة بالمركز والمحافظة بالاطراف” لافتا الى أن “الهيئة متألفة من مهندسين وحرفيين مختصين تقوم بالإشراف على المشاريع”.
واكد الجزائري أن “هناك تلكؤا كبيرا وواضحا في اغلب مشاريع المحافظة، وجرت استضافة كوادر المحافظة، من ضمنهم المحافظ والمعاون الفني لأكثر من مرة، من أجل تشخيص هذه الاخفاقات التي هي في صلب عمل مجلس المحافظة، لكن الحلول والمعالجات بطيئة جدا، وغير مجدية” منبها إلى أن “دور مجلس المحافظة هو تشخيص الخلل وعرضه على المحافظ ومناقشته، وإلى هذا الحد ينتهي دور المجلس، أما معالجته فهي بالتأكيد في صلب عمل محافظ بغداد والمعاون الفني”.
من جانبه، اوضح غالب الزاملي نائب رئيس هيئة خدمات بغداد، في حديث مع “العالم” امس، أن “تنفيذ المشاريع هو من اختصاص محافظة بغداد، ونحن كهيئة خدمات أعطينا تخصيصات مالية، كان نصيب أمانة بغداد منها 600 مليار لهذه السنة ونصيب المحافظة 804 مليار، وهذه المشاريع قسم منها مستمر والآخر جديد” موضحا أن “القصد بالمستمر أي تم بدء العمل به منذ اكثر من سنة، وهذه تسمى بتنمية الاقاليم”.
وبين الزاملي أن “اكثر المناطق المستفيدة من المشاريع هي ذات كثافة سكانية عالية ومساحات واسعة، حيث اننا نقر المشاريع ونصرف المبالغ، لكن التلكؤ الحاصل تتحمله الدوائر التنفيذية التي لم تصرف الأموال المخصصة من قبلنا”.
واضاف أن “هيئة خدمات بغداد اجتمعت مع الأمانة، وقامت برفع جزء من هذه الاموال، حيث خصصنا لكل بلدية 5 مليارات دينار نخرجها من دائرة المجاري ومن دائرة ماء بغداد والطرق، التي خصصنا لها أموالا وارتأينا بدلا من أن تعاد التخصيصات إلى وزارة المالية، نقوم بتحويلها إلى مشاريع” مستدركا “لكن قانون تنفيذ العقود لايسمح لنا أن نحول هذه المبالغ إلا تحت اسم مشروع، وبالفعل اتفقنا على مشروع سميناه “تجميل مدينة بغداد”، وهذا سوف يفتح لنا آفاقا واسعة لتقديم مشاريعنا من خلاله”.
وعن مستوى الخدمات وترديها في اطراف محافظة بغداد قال الزاملي، إن “هناك مناطق ذات خدمات متردية فعلا في أطراف بغداد، مثل الحسينية والنهروان والمعامل وغيرها، وتوجد مشاريع يندى لها الجبين بسبب اخفاقها الكبير، إذ أن هذه المشاريع لا تحوي خطة مدروسة، حيث توجد اخطاء كبيرة، وقد تابعنا هذه المشاريع، ووجدنا أن أكثرها مشاريع متأخرة، لكن الدوائر التنفيذية يجب أن تنفذ خطتها ومشاريعها وفق ما مخطط له” منبها الى أن “مايحدث في هذه الدوائر، هو أن العمل لم يخطط له وتم بشكل عشوائي، وبالتالي فان اكثرها مشاريع متلكئة ومتأخرة”.
https://telegram.me/buratha
