كشف مصدر برلماني أمس ان كتلتي الأحرار ودولة القانون اتفقتا بشكل شبه رسمي على تمرير قانون العفو العام مقابل قانون البنى التحتية المثير للجدل.المصدر أضاف في تصريح لمراسل المدى في مجلس النواب ان "قانون العفو العام لا يمكن أن يمرر إلا بوجود صفقة سياسية، وهذا ما تسعى إليه كتلة الأحرار بالموافقة على بعض النقاط الخلافية مع ائتلاف المالكي" .
واشار المصدر الى ان "قانون البنى التحتية فيه علامة استفهام كثيرة، ورسائل غامضة، خصوصا بعد إصرار رئيس الحكومة على الحضور بطلب منه لمناقشة القانون تاركاً قضايا أهم من هذا القانون".
فيما أشارت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي إلى إن "الكتلة الصدرية مازالت غير موافقة على مشروع القانون، وما زالت لدينا تحفظات على الموضوع، وتم اختياري عن كتلة الأحرار ضمن لجنة رباعية من الائتلاف الوطني، ومعي بيان جبر صولاغ عن كتلة المواطن، وأحمد الجلبي عن الحزب المؤتمر الوطني، وحسين المرعبي عن كتلة الفضيلة، وسنجتمع يوم الأربعاء مساءً لنتحدث عن وجهة نظر كل كتلة نمثلها، حول مشروع القانون، ونضع التحسينات والإضافات، وسنقدم ما لدينا من نقاط خلاف وملاحظات حول المشروع وسيتم التصويت على هذا الأساس".وفي ما يخص التصريحات حول عقد صفقة بين دولة القانون والأحرار بتمرير قانون البنى التحتية بموافقة ائتلاف المالكي على مشروع العفو العام، فقد أشارت التميمي في تصريح لـ"المدى" أمس إن "من المستحيل أن تقدم كتلة الأحرار على أن تمرر أي قانون على أساس التوافقات السياسية، وقد كلفتني الكتلة على أن أكون ممثلتها في اللجنة وسأقدم تقريري بشكل اقتصادي بما يخدم مشروع القانون"، وتابعت "إننا مازلنا مصرين على إقرار قانون العفو العام كمطلب جماهيري، ولا نريد خروج أي فاسد أو إرهابي بمساعدة هذا القانون".بالمقابل رفضت كتلة المواطن المنضوية داخل التحالف الوطني عقد أي صفقة سياسية بخصوص العفو العام والبنى التحتية. وقال عضو كتلة المواطن قاسم الاعرجي ان الكتل المنضوية داخل التحالف ترفض أي صفقة بخصوص قانون العفو العام على حساب أموال العراق . مشيرا إلى أن قانون العفو العام سيساعد على عودة العصابات المسلحة، حيث أن فقرات القانون تجيز لهم إطلاق سراح المجرمين، موضحا أن العفو العام بهذه الصيغة سيسقط حكم الإعدام عن الهاشمي، مرجحا أن يدخل الهاشمي ضمن هذه الصفقات السياسية بدعم من دول إقليمية. فيما أكد مستشار ائتلاف العراقية هاني عاشور أن قانون البنى التحتية ذو أهمية كبيرة، لكنه ما زال يفتقر الى ضمانات نجاحه، وأشاد بتجربة إقليم كردستان في مجال بناء البنى التحتية، مشيراً إلى أن على حكومة المركز أن تقتدي بها.وأكد عاشور في بيان صدر عن مكتبه أمس وتلقت "المدى" نسخة منه، أن "على الحكومة المركزية الإفادة من تجربة اقليم كردستان في اعمار البنى التحتية، فأن الاقليم وبجهود واضحة تمكن خلال مدة قصيرة من القضاء على ازمة الكهرباء وتنمية واستخدام الثروات والنهوض باعمار البنى التحتية التي جعلت الاقليم منطقة جاذبة للاستثمار وورشة بناء كبرى" وتابع إن "إقليم كردستان أصبح مفخرة للبلاد وعلى الحكومة الافادة منها والنظر اليها كتجربة رائدة ومعرفة الاسباب الحقيقية التي حققت هذه الانجازات والاقتداء بها".موضحاً ان "حصة الاقليم من موازنة الدولة قياسا بالمحافظات الأخرى والعاصمة بغداد تثير الإعجاب في كيفية استثمارها بطريقة مثالية جعلت مدن كردستان تلحق بالمدن الناهضة والحديثة في العالم، ومن المفيد للحكومة تتبع خطواتها والإفادة من تلك التجربة المتميزة ودعمها بقوة لأنها تمثل انجازا عراقيا فريدا". ودعا عاشور "الحكومة معالجة إلى الإخفاقات وتشخيص السلبيات التي عطلت نهضة المدن الأخرى رغم أنها حصلت على أموال تفوق ميزانية كردستان بكثير ولكن لم تحقق انجازات مهمة بسبب الفساد وعدم الجدية وقلة الخبرة".واكد عاشور ان "قانون البنى التحتية الجديد رغم أهميته الكبيرة الا انه ما زال يفتقر الى ضمانات نجاحه قياسا بتجربة السنوات السابقة وتعطل آلاف المشاريع وعدم انجازها على الرغم من إنفاق أموال كبيرة لها، ما يتطلب معالجة الخلل قبل البدء بمرحلة خطط إعمار جديدة".فيما كان مجلس النواب قد أجل في جلسته المنعقدة أمس، التصويت على قانون البنى التحتية الى الأسبوع المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب المشاركين في الجلسة.
https://telegram.me/buratha
