عدّ النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه دولة القانون المحور الاساس للمشاكل العالقة. مؤكداً أنّ الائتلاف المهيمن على السلطة، ليست لديه (نيات صادقة) لحل القضايا الخلافية، بحسب تعبيره.
وقال إن ائتلاف القانون، دائما ما يبحث عن ترحيل الازمات والعمل على تأجيلها من مرحلة الى اخرى. مشيرا الى ان المشهد العراقي بصورة عامة شائك وليس هنالك أي أمل بحلحلة القضايا الخلافية.
وقال في حديثه لـ(المشرق): “إن كانت هناك نيات صادقة لحل القضايا الخلافية فعلى الجميع البحث عن آلية محددة لوضع الحلول التي باتت مستعصية ولا يمكن للكتل السياسية حلها في هذه الدورة الانتخابية”. مبينا ان “نصف الدورة الأولى من الانتخابات قد اكتملت ولم يتم التوصل الى شيء فهنالك ازمة تعرقل الأخرى”.
وأضاف طه قوله: “ان ورقة الاصلاح مجرد ترحيل وتأجيل للازمات وتهدئة للاوضاع السياسية وفي حال الحديث عنها فليس هنالك نقاط مذكورة في ورقة الاصلاح بل هي مجرد مسألة تشريفاتية وزيارات متبادلة ما بين الكتل السياسية”. نافيا وجود اية نقاط جوهرية مذكورة او ما يسمى بورقة الاصلاح.
وعلى صعيد متصل يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان هنالك ثلاث قضايا قادرة على الحد من المشكلة وتوجيهها نحو الحل: أولها الاحتكام الى الدستور والعمل بموجب مواده ومحتواه نصا وروحا، وثانيها الاحتكام الى الحوار والتفاهم والتوافق على القضايا التي لم ترد في الدستور والسعي لحل المشكلة من خلال الطرق السلمية، وثالثها وضع مصلحة البلد العليا نصب العين وجعلها البوصلة التي تهدي القرار السياسي وتوجهه.
وقال في حديثه لـ(المشرق): "ان المشاكل القائمة من الممكن حلها من خلال هذه الامور الثلاث وبالتفاهم سيكون البلد بخير مع الاخذ بنظر الاعتبار ان البلد فيه مشاكل والاخيرة ليست غير قابلة للحل وانما هي مشاكل ممكن حلها من خلال حصرها في اطار هذا المثلث (الدستور والحوار والمصلحة الوطنية العليا)”.
وكشف البياتي عن “وجود تفاهمات تجري الآن وراء الكواليس تمهيدا لعودة رئيس الجمهورية، وبعودته سيجد أن هناك أجواء تفاهمية جديدة كمجيء السيد رئيس الوزراء الى البرلمان والحديث الايجابي بينه وبين الكتل والذي كان دليلا على استعداد الكتل بصورة فعلية للوصول الى سبيل لتسوية المشاكل والحوار بين جميع الاطراف”.
واعرب عن اسفه حيال البعض ممن يجتهدون في الدستور حسب مصالحهم ويمططون فيه طولا وعرضا بحسب ما تقتضيه تلك المصالح. واضاف البياتي قوله ان “هناك من يشككون في الحوار بل ويرفضونه كما ان البعض الآخر مازال يغلب المصلحة الضيقة على المصالح العليا”، مؤكداً ان “تبريراتهم واهنة، فهم يرون ان لا جدوى ولا داعي لعقد اي اجتماع او حوار مما يؤدي الى انغلاق الآفاق والقنوات المؤدية الى حل الأزمة”.
وحول رؤى البعض لمستقبل العراق بأنه مخيف وان لا سبيل لحل المشاكل السياسية والأمنية التي يمر بها البلد يرى البياتي ان تلك نظرة تشاؤمية وان العراق ليس اول بلد يمر بمشاكل سياسية فكل البلدان المجاورة للعراق فيها مشاكل. وفي الإطار ذاته يرى النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك ان من اهم الامور الواجب اتخاذها لحل الازمة الحالية، تعزيز الوحدة الوطنية التي لا يتم تحقيقها اذا لم يسبقها التوافق السياسي بين الكتل السياسية وتوحيد الرؤى ليرى الشارع العراقي أن تلك القوى الوطنية تستحق الالتفاف حولها بوحدة وطنية حقيقية.
وقال في حديثه لـ(المشرق): "ان التوافق السياسي بين الكتل وتعزيز الوحدة الوطنية يجب ان يتبعهما محاربة الفساد، والأخير هو أساس الخراب والدمار لكل ما في البلد، فهو الذي يدعم الارهاب والتجسس والخروقات الاخرى وهو السبيل الذي دخلت منه الأجندات الخارجية للعبث بمصالح البلد”. ويرجح المطلك ان تكون الفترة المقبلة أسوأ اذا لم تبادر القوى السياسية إلى انتهاج خط وطني حقيقي يجمع كل الاطراف ويوحدها على رؤية مشتركة للصالح العام يدخل فيها الجميع ويشترك فيها الجميع، على حد تعبيره
https://telegram.me/buratha
