طالب نواب من لجنة النزاهة النيابية بسرعة اقرار القانون الخاص بحملة الجنسية الثانية من المسؤولين والنواب وممن يتبوأ المراكز الحكومية.
وقال النائب عثمان الجحيشي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان اليوم السبت:" نسمع من اغلب الكتل السياسية بضرورة الالتزام والاحتكام للدستور خاصة المادىة /18/ منه والخاصة بحملة الجنسية الثانية والتي تنص على ان اي عراقي ينال منصباً سيادياً عليه التنازل عن الجنسية الاخرى وينظم ذلك بقانون ".
واضاف :" والان مرت 7 سنوات على التصويت على الدستور ولم ينظم لحد الان هذا الامر بقانون لان الكثير من النواب والوزراء والمسؤولين لديهم جنسيات اخرى " متمنياً منهم ان يستثمروا جنسيتهم الثانية لخدمة ومنفعة البلد.
وتابع الجحيشي :" نرى البعض منهم يستثمر هذا الامر لسرقة الاموال والهرب بها للبلد الذي يحمل جنسيته وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها العراق ".
وناشد رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية الاسراع بتشريع القانون خاصة في ظل نص الدستور بمادته اعلاه والا يعتبر ذلك استخفافا بمشاعر العراقيين ، بحسب قوله.
وخاطب الجحيشي اصحاب الجنسية الثانية قائلا " من لا يرغب منكم بالتنازل عن جنسيته الثانية ، فليذهب الى بلد الجنسية وان يترك العراق لاصحابه الشرعيين المليء بالكفاءات التي تستطيع ان تدير العراق بكل مهنية ".
واشار الى ان لجنة النزاهة جمعت التواقيع اللازمة لادراج هذا الموضوع في اللجنة القانونية خاصة في ظل امتلاك كل الكتل السياسية لنواب وشخصيات يحملون جنسية ثانية
https://telegram.me/buratha
