أعلن الائتلاف الوطني انه ماضٍ في تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين بعد جمعه أكثـر من (170) توقيعا من مختلف الكتل السياسية. لافتا إلى "أن ذلك سينهي الأزمة السياسية الحالية وسيغنينا حتى عن ورقة الإصلاح".
ويرى التحالف الكردستاني أن من الضروري تعديل قانون السلطة التنفيذية بما يتيح للبرلمان تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء بولايتين، في حين أوضحت القائمة العراقية أن القصد من هذا التعديل هو منع إنشاء الدكتاتوريات والتفرد بالسلطة. وتحدّد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي حدا بكتل سياسية إلى المطالبة بجعلها اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.ففي مقابلة مع "المدى" بين النائب عن القائمة العراقية احمد المساري "ان الغرض من تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط هو منع إنشاء دكتاتوريات جديدة"، داعيا جميع الكتل السياسية "الى ضرورة الإسراع في تشريع هذا القانون".واضاف "ان النظام الديمقراطي الجديد لا يسمح بالتفرد او قيام انظمة دكتاتورية ظالمة للشعب، وبالتالي نستطيع تجنب ذلك من خلال تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين متتاليتين فقط"، مضيفا "ان هذا القانون لا يحتاج إلى استفتاء شعبي، بل يحتاج إلى تعديل قانون السلطة التنفيذية الموجود في الدستور".وبين "أن هناك حراكا كبيرا تقوده كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري مع القائمة العراقية وكتلة التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي"، لافتا إلى "وجود حملة لجمع التواقيع داخل مجلس النواب وصلت إلى (170) توقيعا من اجل تحديد ولاية رئاسة الوزراء بدورتين انتخابيتين".ويذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلّم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة.وبدوره أكد التحالف الكردستاني انه "مع تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين"، داعيا الكتل السياسية "إلى تعديل الدستور في أسرع وقت ممكن بما يحقق تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء".وذكر النائب المستقل عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لـ"المدى" "أن رئيس الجمهورية وبحسب الدستور محدد بدورتين وكذلك رئيس الإقليم"، موضحا "أن التحالف الكردستاني مع تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء بولايتين فقط غير قابلة للتجديد".وأضاف "أن من الضروري تعديل الدستور بما يتناسب مع مطالب الشعب بتحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لافتا إلى أن ائتلاف دولة القانون يقف بوجه هذا التعديل".وبيّن "أن من الممكن تعديل قانون السلطة التنفيذية بقرار خاص بتعديل احد فقراته وتحويلها من مطلقة إلى ولايتين"، مشيرا إلى "أن جميع أعضاء التحالف الكردستاني وقعوا على تعديل هذا القانون".وكشف الائتلاف الوطني انه مع تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابية، لافتا إلى أن "تحديد ولاية رئيس الوزراء سينهي الأزمة السياسية الحالية". وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية عزيز العكيلي لـ"المدى" إن توجه الكتل السياسية الحالي هو تحديد ولاية رئيس الوزراء ومجلس النواب بدورتين انتخابيتين فقط، لافتا إلى "أن هذا الإجراء سيحدّ من التفرد بالسلطة وبقاء رئيس الوزراء لفترة طويلة في كرسي الحكم".واضاف "ان من ضمن الخيارات المطروحة أن يكون زمن الولاية (10) سنوات او قل من ذلك"، داعيا الى "تأسيس دولة مؤسساتية لا تشكيل حزب أو كتلة".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في (7 تموز 2012)، مجلس النواب إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات"، فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، أن هذا الأمر بحاجة إلى تعديل دستوري وليس لمسودة قانون، مبيناً أن هذا المقترح بحاجة إلى استفتاء شعبي بعد إدراجه ضمن التعديلات الدستورية.وأشار العكيلي إلى أن "في حالة تحديد ولاية رئيس الوزراء، فان جميع المشاكل السياسية ستنتهي، وحتى ورقة الإصلاح لا يوجد مبرر لها بعد ذلك"، مبينا "أن تحديد الولاية هي أساس للديمقراطية"، مشيرا إلى "أن الائتلاف الوطني وبجميع مكوناته مع تحديد ولاية رئيس الوزراء إضافة إلى القائمة العراقية والتحالف الكردستاني".
https://telegram.me/buratha
