كشف التحالف الكردستاني عن اتفاق شامل حول المسائل النفطية العالقة بين بغداد والاقليم، من شأنه ان يضع حدا للخلافات بين الطرفين بخصوص عدة مسائل من بينها عائدات تصدير النفط من الاقليم والشركات الأجنبية العاملة فيه.
واكد التحالف ان الاتفاق تضمن اعتراف الحكومة الاتحادية من جهتها بشرعية العقود التي ابرمها الاقليم مع الشركات النفطية، وتسديد مليار دولار لها، مقابل التزام الاقليم من جهته بدفع جميع الواردات النفطية من النفط المصدر من قبله الى خزينة الحكومة الاتحادية، منوها ان الموعد الرسمي لاعلان ذلك سيكون يوم الثلاثاء المقبل.
ورحب ائتلاف دول القانون بالاتفاق، متوقعا انه سيؤدي الى توافقات اخرى بشأن بقية المسائل العالقة بين الاقليم وبغداد، وفي مقدمتها تشريع قانون النفط والغاز.
وقال الائتلاف ان الطرفين توصلا الى ضرورة العمل معا لمصلحة البلد، خصوصا ان هناك اجواء ايجابية بدأت تتعزز بينهما.
من جهته، اعتبر محلل سياسي ان الاتفاق الذي تم بين بغداد والاقليم، بانه يدخل في باب التسوية بين المالكي وبارزاني. ولم يستبعد المحلل السياسي ان تكون اميركا وراءه عبر الضغط على الطرفين.
وراى خبير نفطي بان الاتفاق سيخدم السياسة النفطية العراقية، وسيؤدي الى زيادة الموازنة العامة بالإضافة الى مساهمته في تطوير الاقتصاد العراقي.
ففي مقابلة مع "العالم" امس السبت، كشف قاسم محمد، النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن "زيارة وفد من اقليم كردستان قبل يومين الى العاصمة بغداد، حيث عقد اجتماع خاص مع الوزراء المعنيين، لمناقشة المشاكل العالقة" مؤكدا "حصول اتفاق شامل في قضية النفط وتصديره".
وعن النقاط التي تضمنها الاتفاق بين بغداد وكردستان، قال محمد، ان "من بينها ان تقوم الحكومة المركزية بتسديد مليار دولار للشركات العاملة في الاقليم، مقابل التزام الاقليم بضخ 140 الف برميل يوميا، وزيادتها في المستقبل الى 200 الف برميل" مردفا " كذلك عقود الاقليم تعد شرعية، لان قانون النفط والغاز غير موجود، وليس من حق حكومة المركز ان تعترض على الشركات، او تدخلها ضمن القائمة السوداء، لحين تشريع قانون النفط والغاز حتى يتم تحديد الصلاحيات والواجبات". وتابع ان "ان واردات النفط المصدر من الاقليم ستذهب الى الحكومة المركزية، ولن يذهب منها شيء الى الاقليم"، مبينا ان "الاتفاق ينتظر موافقة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل".
واعتبر عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان "الاتفاق حول دفع مستحقات الشركات النفطية، مقابل سعي الاقليم الى تصدير النفط بشكل منتظم، سيؤدي الى توافقات على باقي المسائل العالقة، فالطرفان توصلا الى ان من مصلحة البلد العمل معا، وان ليس من مصلحة احد بقاء هذه الازمة، وهذا من شأنه أن يمهد الى تشريع قانون النفط والغاز".
واشار البياتي في لقاء مع "العالم" امس، الى ان "هناك اجواء ايجابية بين بغداد واربيل، بدأت تبرز في الفترة الاخيرة، ونحن نتوقع ان هذا الاتفاق سيفتح الباب واسعا امام اتفاقات اخرى، ومناقشة المشاكل وسط اجواء من الثقة والتوازن والرغبة المشتركة".
من جهته، قال احسان الشمري، استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، ان "ما جرى من اتفاق يدخل في باب التسوية ما بين المالكي وبارزاني، حتى وان كان العنوان يشير الى حد كبير الى اتفاق ما بين السلطة الاتحادية والاقليم"، مؤكدا انه "سيكون فاتحة للكثير من الملفات العالقة ما بين الطرفين".
وراى الشمري ان "ذهاب السلطة الاتحادية الى اقرار مثل هذا الاتفاق او القبول به، ما هو الا تنازل عن المشاكل مع الاقليم من جهة، وغض الطرف من قبل الاكراد عن موضوعة سحب الثقة او استجواب المالكي".
وفي معرض اجابته عن احتمال وجود ضغط اميركي أثر في تعجيل الاتفاق بين الطرفين، رد الشمري بالقول "من الممكن ان يكون وراء هذا الاتفاق ضغط من الجانب الأميركي، بعد الزيارة الاخيرة للوفد الكردي الى الولايات المتحدة، لان اميركا لاعب فاعل في الساحة العراقية، وان الشركات العاملة في الاقليم هي شركات أميركية، والولايات المتحدة تحاول حفظ مصالح شركاتها في العراق".
واستدرك المحلل السياسي، ان "الاتفاق لن يكون بديلا عن اقرار قانون النفط والغاز، وحتى وان تم تهدئة الاجواء في الوقت الحالي، لكن المشكلة لن تحل الا باقرار قانون النفط والغاز".
وعن الانعكاسات التي سيتركها الاتفاق على القطاع النفطي، اكد حسين علاوي الخبير النفطي، ان ذلك "سيخدم السياسة النفطية العراقية، باعتبار ان السياسية النفطية، لابد وان تجمع الكل، ويتفقوا عليها وهذه خطوة ناجحة في هذا الاطار".
ونوه علاوي في حديثه مع "العالم" امس، ان "نفط الاقليم الآن في ارتفاع مستمر بعد عمل الشركات الاجنبية فيه، وأن من الممكن ان ينتج الاقليم 250 الف برميل يوميا، خلال السنتين القادمتين، وهو رقم مهم جدا للسياسة النفطية العراقية، وعامل تقدم للانتاج العراقي، سيؤدي الى زيادة الموازنة وتطوير الاقتصاد العراقي"، مؤكدا ان "هذا الاتفاق ليس اعترافا بعمل الشركات في الاقليم، بل هو مفتاح لايجاد حلول لها، لان هناك حوارات مستمرة ستجري في هذا الاطار".
وختم، بقوله ان "الاتفاق الذي جرى سيخفف من حدة الاختلاف في الافكار حول تنظيم قانون النفط والغاز".
https://telegram.me/buratha
