قال وزير الاتصالات المستقيل ان مستشارا عينه رئيس الوزراء كان يؤدي عمل الوزير، وعندما اشتكى الوزير للمالكي كانت الاجابة "قبلت استقالتك". ورأى علاوي أن عقد شركة نيروز تيليكوم لربط شبكة الانترنت في العراق بتركيا عبر كردستان من خلال قابلو الياف بصرية تحت الارض علقه المالكي بحجة "اسباب امنية".
ورفض محمد علاوي في لقاء اجرته معه صحيفة روداو الصادرة في اربيل ان يكون السبب احالة العقد على شركة ايرانية، بل ان هناك دوافع سياسية تتصل بانتمائه الى القائمة العراقية.
وعلقت الصحيفة المقربة من حكومة اربيل ان "محمد علاوي اقيل مؤخرا من منصبه كوزير للاتصالات من جانب رئيس الوزراء نوري المالكي"، واضافت ان "هذه الخطوة جاءت بعد ان اشتكى علاوي من ادارة الوزارة ورفض الغاء عقد شركة نيروز تيليكوم كما اراد رئيس الوزراء".
وتابعت الصحيفة ان "نيروز تيليكوم منحت عقدا لربط منظومة الانترنت في العراق بتركيا عبر كردستان"، وان "المالكي علق المشروع لـ"دواع امنية".
وابتدأت الصحيفة بسؤال محمد علاوي عن امكانية القول انه اقيل من منصبه بسبب رفضه الامتثال لأمر من المالكي لاعطاء شركة ايرانية حق العمل على الانترنت في العراق، فأجاب محمد علاوي ان "هذا له اسباب عديدة. واعتقد ان السبب الرئيس سياسي، مثل كوني عضوا في القائمة العراقية، على الرغم من اني نفذت واجباتي مهنيا ولم اخلط ابدا آرائي السياسية بعملي. فلم ادل بأي تصريح سياسي لوسائل الاعلام. لكن للاسف، في الواقع السياسي العراقي الحالي، كل شيء يفسر سياسيا. فقد حضرت اجتماعات النجف واربيل بوصفي عضوا في العراقية ويبدو ان هذا هو السبب".
ولفت علاوي الى ان "مشروع الانترنت الذي علق كانت فيه فائدة كبيرة محتملة لكل العراق لأنه سيأتي بوارد كبير للبلد ويربط الشبكة من الشرق الى الغرب. وتعليق هذا المشروع سيضر بالعراق لأنه يمكن ان يكسب من 10 الى 20 مليون دولار شهريا".
وسألته الصحيفة عما اذا كانت هناك ضغوطات على العراق من جانب ايران لانهاء عقد هذا المشروع، فقال وزير الاتصالات السابق "لا اعتقد ذلك. ولا اعتقد ان اعطاء العقد الى شركة ايرانية كان السبب".
وعلقت الصحيفة بالقول ان لجانا عدة شكلت لمراجعة عقد شركة نيرروز تيليكوم، ولم تجد اي نوع من الفساد، فسألت الوزير السابق، عن سبب اصرار المالكي على انهاء العقد، فأجاب "الأمن كان حجة المالكي. وكنت واضحا جدا معه بشأن هذه المسالة وقلت له لن تكون هناك مسائل امنية في المشروع. فقد كان قابلو اتصالات يمر عبر عدة بلدان. واذا اردت حماية معلومات بلدك من القرصنة، فهناك كلمات سر خاصة يوفرها مختصون بهذا المجال. وكل السفارات في العالم والسفارة العراقية تحمي الآن معلوماتها بكلمات سر من هذا النوع. ونوع القابلو نفسه موجود بين الصين والولايات المتحدة وروسيا، وكلها محمية".
واضاف علاوي ان "العالم كله مرتبط بخطوط انترنت وانهاء هذا المشروع لأسباب أمنية أمر لا مسوغ له. وكما قلت سابقا، لهذا المشروع فوائد مالية للعراق ولمنطقة كردستان لأنه مشروع مشترك. وبانهاء هذا المشروع، سيكون العراق أكثر طرف تضررا".
واستفسرت الصحيفة عن القصد من التهديد وعما اذا كان تهديدا من كردستان او بلد آخر، فردّ "الذين اشاروا على المالكي بالضد من هذا الشروع قدموا له معلومات خاطئة. فطريقة الاتصال الاكثر امانا في العالم حتى الان هي قابلوات الالياف البصرية تحت الارض. وعدم امتلاك قابلو تحت الارض والاعتماد على الاقمار الصناعية هي الطريقة الاكثر خطرا على نقل المعلومات، وهو ما يفعله العراق حاليا. فكل بلد يستطيع اعتراض اتصالات الهاتف عبر الاقمار، لكن اعتراض قابلوات الالياف تحت الارض صعب للغاية لان القابلوات تنقل ملايين الاتصالات الهاتفية والايميلات في الثانية".
وقال الوزير السابق انهم "يكذبون عندما يعطون الامن سببا لتعليق هذا المشروع، لأن لا تركيا ولا منطقة كردستان لديهما مثل اجهزة التجسس المتقدمة هذه. واذا كانوا قلقين من اعتراض اتصالات الحكومة العراقية، بامكانهم استعمال كلمات سر خاصة".
ورأى محمد علاوي ان "نواب دولة القانون، الذين يزعمون ان بامكان بلدان الجوار التنصت على الاتصالات الاستخبارية العراقية، انما يكشفون عن جهل صريح لان القابلوات الايرانية تمر عبر تركيا ايضا. والعراق يستعمل خطوط انترنت تمر عبر السعودية والاردن والكويت، فهل هذه البلدان اكثر امانا من تركيا؟".
واستطرد "هذا هو الطريق للاتصال ببقية بلدان العالم لذلك يجب ان يمر عبر بلدان اخرى. واعتقد انهم يخدعون المواطن العراقي بهذه الحجج لا غير. فهذا المشروع سيسمح بمرور اتصالات بنسبة 99 بالمئة من بلدان آسيا عبر العراق الى اوربا. والمعلومات من العراق التي تمر عبر هذا القابلو لا تشكل واحدا بالمئة من مجمل بيانات بلدان آسيا التي تمر عبر القابلو نفسه". وتساءل الوزير السابق "هل العراق اكثر حماية لبياناته الامنية من بلدان مثل الصين واليابان؟".
وقال علاوي للصحيفة الكردية "انا اعلم ان المالكي لا يعرف في هذا المجال، لكن من دون شك ان الناس الذين استشارهم جهلة".
وسألته الصحيفة عن كيفية فوز نيروز بهذا العقد، وما اذا كان هناك منافسون آخرون، فاجاب "قبل منح العقد الى نيروز تيليكوم، قمت شخصيا بزيارة كردستان وتحدثت مع وزارة الاتصالات فيها واخبرتهم عن اهمية هذا المشروع لكلينا. فقالوا لي ان ليس لديهم اعتراض وكانوا على استعداد لمواصلة المشروع، وكان لدينا عقد نيروز الذي امده 10 سنوات".
واضاف الوزير المستقيل "توخيا للشفافية، اعلنا المشروع وطلبنا من الشركات المهتمة تقديم مقترحاتها. ونيروز تيليكوم فقط هي التي تقدمت للعمل في حينها".
وعن قول بعض النواب انهم لن يقبلوا استقالة وزير الاتصالات، وعما اذا كان مستعدا للذهاب الى البرلمان والتحدث بصراحة، اجاب محمد علاوي بالايجاب وقال "في الشهر المقبل سأزور البرلمان واخبرهم بكل شيء".
وعلقت الصحيفة بالقول انه كما يقال، وكما اوضح الوزير برسالة الى المالكي، فان المالكي عين شخصا مستشارا بوزارته لكنه اكثر نفوذا في الوزارة من الوزير نفسه، وسألت عما اذا كان هذا الامر يجري في الوزارت كلها، فأجاب وزير الاتصالات السابق "هذا صحيح وللاسف اعطى [المالكي] سلطة كبيرة لبعض الاشخاص. وقد اشرت الى هذه المشكلة وقلت ان الوزارة يجب ان تدار بالوزير. فأي وزير شريف لا يسمح لمستشاريه ان يطغوا عليه. وانا شخصيا لن اقبل ان اكون وزيرا على الورق فقط. هم لا يدعونني ان اقوم بعملي كوزير وبخلاف هذا لن اقبل بالعمل".
واختتم محمد علاوي حديثه مع صحيفة روداو قائلا "اخبرت المالكي برسالتي انني لن استمر بعملي كوزير وسوف استقيل اذا بقي ذلك المستشار يؤدي عملي. وبدلا من ان يسعى الى حل هذه المسألة، كانت اجابة المالكي عن رسالتي "قبلت استقالتك".
https://telegram.me/buratha
