اعتبرت لجنة الاعمار والخدمات النيابية ان رئيس الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لم يأتوا بجديد بخصوص قانون البنى التحتية اثناء استضافتهم يوم امس السبت في البرلمان، لأن القانون ما يزال غير واضح ويحمل العراق ديونا تصل إلى 37 مليار دولار، في حين استبعد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار تمرير القانون في جلسة يوم غد الاثنين.
اما اللجنة القانونية البرلمانية اعتبرت القانون متكاملا بعد تشكيل لجنة سداسية وحدت الكثير من الأمور والجداول الواردة من الحكومة، في حين رفض أحد اعضاء اللجنة ان يتسبب قانون البنى التحتية بمديونية ضخمة على العراق.
وقالت فيان دخيل رئيس اللجنة، في مقابلة مع "العالم" أمس السبت، إن "رئيس الوزراء لم يأت بجديد، فهو تحدث عن بنود القانون وهو واضح لدينا"، مشيرة إلى وجود الكثير من المسائل غير الواضحة.
وأوضحت أن "المالكي لم يبين نسبة الفائدة الخاصة بالشركات المستثمرة أو سقفها الأعلى"، مضيفة أن "النقطة الأهم، هي أنا كنا قد طلبنا من الحكومة وهيئة الاستثمار تزويدنا بالمشاريع التي تعتزم تنفيذها ضمن قانون البنى التحتية، والكيفية التي يخدم المشروع بها نسبة السكان وأن توضح ذلك وفقا لأوراق وليس بالكلام، لكنها لم تستجب".
وذكرت دخيل أن "9 قطاعات مدرجة ضمن القانون، منها السكن والتعليم والصحة والطرق والجسور والمدارس، لكننا نرى أن هناك مبالغ كبيرة من موازنة القانون ذهبت إلى قطاعات بسيطة يمكن للحكومة انجازها دون هذا القانون"، مضيفة "في حين خصصت مبالغ قليلة جدا لقطاعات مثل الطرق والجسور".
وبينت أن "موازنة الطرق والجسور لدى وزارة الإعمار والإسكان تقدر بنسة 4 بالالف من عموم الموازنة المالية في البلاد".
واردفت بالقول أن "طرق البلد مدمرة في العراق وخصوصا الخارجية، لذلك فهي بحاجة لموازنة عالية"، ملفتة إلى أن "التقديرات العالمية تضع مليار دولار لكل 100 كيلو متر وفقا للمواصفات العالمية، فيما القانون خصص نسب بسيطة جدا لقطاع الطرق والجسور بصورة لا تتناسب وحاجة هذه الطرق".
وتابعت دخيل "انا مع قانون يسرع إنجاز البنى التحتية واختصار الوقت على المواطن، فحل ازمة السكن لن تحل حسب موازنة الحكومة حتى بعد 300 سنة". واستطردت بالقول "لكننا لا نعلم من هي الجهة المخولة في التعاقد مع هذه الشركات هل هو مجلس الوزراء او الوزارة المعنية او المحافظة".
وعن اتهام البرلمان بتعطيل القانون لأسباب سياسية قالت "اذا نظرنا للموضوع برؤية مخالفة، فإن رئيس الوزراء ربما سيضع نفسه في عنق زجاجة ويحمل البلد ديونا لا يمكن له أن يخرج منها".
من جانبه، شكك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار احمد العلواني "بقدرة الوزارات على تحمل مسؤولية التعاقد مع الشركات العالمية في وقت تعجز فيه عن صرف موازناتها السنوية"، معتبرا ذلك "تلاعبا بالمال العام".
وقال العلواني في حديثه لـ"العالم" أمس، إننا "لا يمكننا أن نصوت على قانون ورقي بمبلغ 37 مليار دولار"، مشددا على" ضرورة وجود منهج رصين".
واضاف العلواني "إذا لم تكن منهجية واضحة لإعادة البنى التحتية، فلن نقبل بتمرير هذا القانون، لأنه إذا لم يضبط بآلية محددة، فأنه سيفتح باب الفساد على مصراعيه".
وزاد العلواني "هناك قلق كبير من قبل النواب، وهناك مواقف كتل مخالفة، ودعونا إلى توضيح أمور العمالة والفوائد وموضوع الشركات ورصانتها"، مستبعدا تمرير القانون في جلسة يوم غد الاثنين.
وبين ان "القانون يتضمن الصحة والمدارس والبنى التحتية، لكنه لا يضع آلية الدفع للشركات، لا سيما وأن الشركات تطلب ضمانة نفط البلد من أجل حماية حقوقها"، موضحا "علينا أن نتوقع حصول أزمات مالية واقتصادية في المستقبل، وأن قضية رهن نفط البلد لأمد طويل أمر غير معقول، ولا يمكن أن نسمح بذهاب موارد البلد بهذه الطريقة".
وتابع "نحن كلجنة اقتصاد واستثمار مع الاعمار، لكن من واجبنا أن نحرص على المال العام، ونأمل ان تكون هناك شفافية واسعة وعدالة في تنفيذ المشاريع على المحافظات وحسم موضوع الفوائد"، مشيرا إلى أن "القانون ليس بجديد، اذ طرح سابقا لكن بكلفة 30 مليار دولار وليس 37 مليار دولار".
بدورها، ردت جنان البريسم عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف دولة القانون، على اشكالات رئيسي لجنتي الاعمار والخدمات والاقتصاد والاستثمار المعنيتين بالقانون، مبينة أن "لجنة سداسية تشكلت في البرلمان لمناقشة القانون وتوحيد الجداول الواردة من الحكومة".
وقالت البريسم، في مقابلة مع "العالم" أمس، إن "القانون لن يسبب أية مديونية للعراق، لأن الدولة عندما تشرع مثل هذا القانون هي لا تقترض، وانما تتعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريع تعود بالفائدة على المواطنين"، موضحة أن "القانون يسهم بتشغيل الأيادي والقضاء على البطالة والتسريع من التنمية الاقتصادية". وذكرت أن "الشركات لا تستلم المبالغ إلا بعد تنفيذ المشاريع والموازنة المالية"، منوهة أن "الأموال بمرور الاعوام تندثر، لان المائة مليار دولار بعد 10 اعوام تكون ذات قيمة اقل، لا سيما وإن المشاريع والعقارات في العراق تتضاعف بمرور الاعوام".
وعن موضوع عدم تحديد الفوائد قالت البريسم "قانونا تحدد اثناء عملية التفاوض مع الشركات لتحقيق اقل فائدة ممكنة، لا سيما وان الشركات فوائدها تتفاوت وفقا للقطاعات التي تختص بها"، مشيرة إلى أن "الفوائد عندما تدرج يكون للحكومة لها مطلق الحرية بتحديدها من خلال التفاوض".
وتوقعت البريسم أن "يمرر القانون يوم غد الاثنين"، مؤكدة أن "القانون يحظى بأغلبية أعضاء مجلس النواب، لأن فيه مصلحة كثيرة للمواطن والبلد، لبناء البنى التحتية بفترة قياسية، واهمها المدارس التي نحتاج إلى أكثر من 8 الاف مدرسة، إضافة إلى حل أزمة السكن".
وكان المالكي عقد مؤتمرا صحفيا عقب استضافته اعرب فيه عن أمله بالتصويت على القانون يوم غد الاثنين، مؤكدا أن المشروع يسهم بزيادة في دخل الفرد وحجم الخدمات. واوضح ان التقديرات الاولية للنهوض بالبلد تصل من 400 الى 600 مليار دولار للنهوض به، فلا يمكن ان تنهض به موازنة قدرها 18 مليار دولار سنويا.
https://telegram.me/buratha
