أعلنت القائمة العراقية رفضها التصويت على مشروع قانون البنى التحتية بصيغته الحالية في جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل .
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان شارك فيه رئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي وعدد من نواب القائمة اليوم السبت انه " من حيث المبدأ ندعم هذا القانون ولكن بشرط ان تكون اصلاحات حقيقية على المشروع تتضمن رؤية واضحة لوجه الاقتصاد العراقي في ان تكون هناك مشاريع محددة وليس بعناوين واسعة اسمها المشاريع الاستراتيجية وما تحدث به احد مستشاري رئيس الوزراء خلال جلسة استضافة الاخير بان رؤية الحكومة في قضية الدفع بالآجل هو من خلال رهن النفط العراقي وهذه قضية في غاية الخطورة ".
وأضاف ان " هذا المشروع فيه عناوين ايجابية ولكنها تحتاج الى آليات قانونية ودستورية واضحة كي نستطيع ان نضمن تحقيق الفائدة منها لانه وعلى مدار السنوات الماضية تم صرف المليارات من الدولارات على المشاريع الخدمية لم تنعكس ايجاباً على واقع المواطن وذهبت في صفقات الفساد ، لذلك فمن دون ان تكون هناك اصلاحات حقيقية على المشروع لايمكن ان نصوت عليه بصيغته الحالية ".
من جانبه قال رئيس الكتلة العراقية النيابية سلمان الجميلي ان " العراقية حريصة على تمرير هذا القانون ولكن مع الأخذ بالملاحظات التي ابديناها لان هنالك ثغرات في القانون والذي نريد منه ان يكون بمستوى الطموح ويحقق تطلعات الشعب العراقي ويعود بالفائدة عليه ".
وأشار " ومن تلك الملاحظات ان القانون لم يحدد بشكل قاطع الجهة الحكومية التي ستتعاقد مع الشركات التي ستعمل ضمن هذا القانون كما انه لم يتطرق الى اهم القطاعات في العراق وكيفية تطويره الا وهو القطاع النفطي ولايمكن ان نوافق على ان نرهن مستقبل أموال العراق بدون ان تكون هنالك خطة واضحة وفي حال اخذ ملاحظاتنا بالقانون فعند ذاك سيكون موقفنا ايجابي منه في حاله عرضه للتصويت داخل البرلمان ".
من جانبه قال النائب عن القائمة العراقية عبد المنعم الجنابي " أننا لايمكن تكبيل مستقبل العراق بديون غير واضحة المعالم من خلال قانون البنى التحتية ويجب ان تكون واردات النفط مؤكدة وليست فرضيات في موازنات العام المقبل لنتمكن من صرفها ودفع مستحقات الشركات التي ستعمل وفق هذا القانون ".
واضاف " كما يجب ان لاننسى وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة من توترات واحتمالية غلق مضيق هرمز الذي سيعود بالضرر الكبير على العراق في تصدير نفطه الخام لذا يجب ان لانلزم انفسنا مسبقاً بديون غير واضحة ".
يشار الى ان مجلس النواب استضاف اليوم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي استعرض خلال الجلسة قانون البنى التحتية ، وابدى استغرابه من اعتراض بعض الكتل النيابية على القانون الا انه اقر بحدوث حالات فساد فيه.
من جانبها حددت رئاسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل موعداً للتصويت على قانون البنى التحتية.
يذكر ان قانون البنى التحتية أجل اكثر من مرة ورفض في موازنة العام الحالي لوجود اعتراضات عليه ورؤية بعض الكتل بان العراق لديه موازنة ضخمة واغلب المحافظات تعيد اغلب اموال الموازنة في نهاية العام ولا داعي لتكبيل العراق بديون جديدة حسب رأي بعض الكتل السياسية.انتهى.
https://telegram.me/buratha
