اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الجمعة، تصريحات النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري التي وصف فيها ثورة أيلول بثورة العصاة "شوفينية مقيتة"، مهددا بكشف تاريخ العسكري للرأي العام.
وقال المتحدث باسم الحزب في محافظة السليمانية عبد الوهاب علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سامي العسكري ومن يفكر مثله ما زالوا ينامون تحت، ويحلمون بإعادة العراق إلى الفترة المظلمة من الدكتاتورية ونظام الانفلات"، معتبرا "تصريحات العسكري التي وصف فيها ثورة أيلول بثورة العصاة، تنبع من فكر شوفيني مقيت"، بحسب تعبيره.
وأشار عبد الوهاب إلى أن "الكرد لا يرون أن الوقت الحالي مناسب لتعريف الرأي العام بتاريخ العسكري"، مهددا بـ"الكشف عن سيرته ومواقفه من زمن النظام السابق وحتى اليوم".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري صرح لوسائل إعلام، أمس، أن ثورة أيلول ثورة العصاة، وهى أشبه بثورة العصابات لان حكم عبد الكريم قاسم كان حكما عادل بمعنى الكلمة وأن"الكرد" يستغلون وجود الجبال لشن حروب ضد حكومات العراق وجميع حروبهم بمثابة حرب العصابات.
ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه، فيما خفت تلك الأزمة عقب اتفاق بغداد وإقليم كردستان في (14 ايلول 2012) يقضي بدفع مستحقات الشركات النفطية من قبل الحكومة الاتحادية، حيث اعتبر الكرد هذا التقارب سيفتح آفاقا جديدة بالعلاقة بين الطرفين، وسيتيح للإقليم تصدير 200 ألف برميل نفط يوميا.
ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية.
يذكر أن العراق أزمة سياسية منذ شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة
https://telegram.me/buratha
