أتهمت القائمة العراقية، اليوم الخميس، أطراف سياسية لم تسمها بـالتجاوز على ما تم الاتفاق عليه سابقا بشأن مسالة الترشيق الوزاري وايقاف هدر المال العام في مؤسسات الدولة، مشيرة في الوقت نفسه ان نواب دولة القانون حاولوا عرقلت التصويت في جلسة اليوم على قانون مفوضية الانتخابات من خلال انسحابهم من الجلسة ولكن الجلسة حافظت على النصاب القانوني".
وقال المتحدثان باسم القائمة العراقية حيدر الملا وميسون الدملوجي في مؤتمر صحفي مشترك عقداه في مبنى مجلس النواب اليوم ان"جلسة مجلس النواب استطاعت اليوم انهاء الجدل القائم بشأن عدد اعضاء مفوضية الانتخابات،مؤكدين انه" تم افشال التصويت على مقترح القانون الذي كان مقدما للتصويت عليه بتوسيع عدد اعضاء المفوضية "، مبينين ان جلسة اليوم كانت نظامية بالرغم من ان نواب في دولة القانون حاولوا ان يعرقلوا التصويت على قانون اعضاء المفوضية التسعة من خلال انسحابهم من الجلسة ولكن الجلسة حافظت على النصاب القانوني ".
وأوضح الملا ان"هناك ارادة كانت تتجه نحو أفشال اجراء اية انتخابات سواء مجالس المحافظات اوالانتخابات النيابية لكننا كنا نصر على التصويت على اعضاء المفوضية بدون اية زيادة في الاعضاء"، مؤكدا ان "وجود مفوضية للانتخابات يعد ضمانة حقيقية لادامة من يؤمن بالعمل السياسي ضمن الاطار الديمقراطي".
وبين ان"العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الاسلامي الاعلى والتيار الصدري اعطى رسالة واضحة عن حرص هذه الكتل على ادامة العملية الديمقراطية من خلال ايجاد مفوضية مستقلة واجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، متهما في الوقت نفسه اطرافا سياسية لم يسمها "بتجاوز ما تم الاتفاق عليه سابقا بشان التوجه نحو الترشيق الوزاري وايقاف هدر المال العام في مؤسسات الدولة ".
الى ذلك، قالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في مداخلة لها خلال المؤتمر ان قائمتها ترفض سياسية المماطلة والتسويف التي كانت تمارس من اجل عدم اقرار قانون مفوضية الانتخابات التسعة وكأن العراق غير قادر على اختيار مفوضين كفوئين، مجددة بالقول " كما اننا نرفض تاجيل موعد اي انتخابات ونصر على عقدها في موعدها خصوصا بعد التصويت على قانون المفوضية".
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم بألاغلبية المطلقة على تسمية اعضاء التسعة لمفوضية الانتخابات
وعد ائتلاف دولة القانون اليوم تصويت مجلس النواب على قانون مفوضية الانتخابات بغير الشرعي لعدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
وقال مصدر مطلع في مجلس النواب إن " ائتلاف دولة القانون وبعض الكتل أعلنت خلال مؤتمر صحفي انها ستقدم طعنا للمحكمة الاتحادية بسبب سماح رئاسة مجلس النواب بالتصويت على جعل اعضاء المفوضية تسعة بدلا من 15 على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني لاعضاء المجلس".
وتابع ان "ما حصل في مجلس النواب اليوم كان مؤامرة لانه يعد تجاوزا على قانون مجلس النواب الذي يحتم كمال النصاب للتصويت على اي قانون يطرح على الطاولة مؤكدا على ضرورة ان يكون خيار الخمسة عشر عضوا مفتوحا او ايجاد آلية لتمثيل كافة مكونات الشعب العراقي في مفوضية الانتخابات".
يذكر أن اعضاء ائتلاف دولة القانون و الفضيلة و التغيير انسحبت من الجلسة الاعتيادية التي عقدها مجلس النواب العراقي بعد اصرار رئاسة البرلمان على عرض تعديل قانون مفوضية الانتخابات و على الرغم من هذا الانسحاب و عدم اكتمال النصاب الا ان رئاسة المجلس سمحت بالتصويت على تعديل القانون.
https://telegram.me/buratha
