اكدت اللجنة القانونية النيابية مواصلتها دراسة مشروع قانون المجلس الاتحادي دون حصول اي معوقات تعترض عملها، مشيرة الى وجود مطالبات بالإسراع بتشريعه.وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى في تصريح صحفي إن "اللجنة تعكف حاليا على دراسة مشروع القانون بعد ان انهى البرلمان القراءة الاولى له ولم تواجه اللجنة اية معوقات حاليا في اعداد القانون".وأضاف ان "الامور تجري بسلاسة ولكن ربما تشهد الفترة المقبلة لا سيما خلال القراءة الثانية للمشروع بعض العراقيل كما يحصل غالبا عند قراءة مشاريع القوانين".وأكد مصطفى "الاهمية البالغة لهذا القانون في تنظيم العلاقة بين الاقاليم والمركز"، كاشفا عن أن "الكتل السياسية مهتمة بإقراره وهناك مطالبات بالإسراع في انجازه".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha