عزا النائب المستقل كاظم الصيادي استمرار مشكلة مفردات البطاقة التموينية الى عدم جدية مجلس النواب والحكومة في حلها ووجود مافيات تعمل على استمرارها.وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم أن"مجلس النواب يسير في واد ومايتعرض له الشعب في واد اخر وهناك بعض المافيات تستفيد من مبالغ البطاقة التموينية وتعمل على ان لاتذهب تلك الاموال لشراء قوت الشعب".وتابع الصيادي أن"عددا من النواب قدموا حلولا وهي حلول جيدة جدا لمشكلة البطاقة التموينية ومنها ان يتم تخصيص اموال البطاقة التموينية للمحافظات ومجالس المحافظات وتكون هي المورد الرئيس عن طريق التجار لمواد البطاقة التموينية وهذا يمكن ان يقلل من الفساد المستشري في هذا الملف".
واشار الى أن"هناك مقترح اخر ان توزع الاموال على الشعب العراقي على اساس البطاقة التموينية ويكون استيراد المواد الغذائية من قبل تجار مختصين يبحثون عن منفعة صغيرة وهذا يمكن ان يلقلل الفساد".وتابع الصيادي أن"مجلس النواب والحكومة غير جادين في حل هذه المشكلة وماتتعرض له البطاقة التموينية من سرقة من بعض الاحزاب والمافيات داخل الاحزاب اذ ما تم تخصيصه للبطاقة التموينية بلغ حتى الان 32 الفا و500 مليون دولار لكن ما تم صرفه لا يقدر بقيمة 10 مليارات فاين بقية التخصيص؟".واكد أن"التحويل المباشر من قبل الوزارات الى الشركات يحدث زيادة في حجم الفساد فعلى الحكومة ان تقوم بالاستيراد بنفسها وتوزعها بنفسها او تقوم بتوزيعها على المحافظات لتتولى استيراد وتوزيع المواد الغذائية لكي نخرج من هذه الملفات التي شجع عليها عدم اقرار قانون وعدم وجود الية صحيحة واعتقد انه من ملفات الفساد المهمة في الحكومة العراقية".
https://telegram.me/buratha
