استبعدت القائمة العراقية ان يقدم البرلمان على اعطاء تخويل لرئيس الحكومة بالتصرف في تخصيصات قانون البنى التحتية البالغة 37 مليار دولار، وتوقعت ان تشهد الجلسة نقاشات حادة حول القانون.
ونفى ائتلاف دولة القانون، وجود أي نية لإرغام او إحراج النواب في الموافقة على القانون دون مناقشته، معتبرا الحديث عن غير ذلك، بانه لا يعبر عن مصلحة وطنية عليا.
وفي الوقت الذي أبدى فيه التحالف الكردستاني استغرابه من مناقشة قانون البنى التحتية، مع وجود ملفات اهم واخطر تتعلق بالوضع الامني وغير ذلك، اكد انه لا يرفض القانون، لكن موافقته لن يعطيها، الا بعد الحصول على كل الاجوبة.
وقال ان رئيس الحكومة سيستغل الاستضافة، في ممارسة تسقيط سياسي ضد خصومه، والدعاية الانتخابية لائتلافه.
من جهته، رأى محلل سياسي ان المالكي سيحاول من خلال الاستضافة، معرفة حجم تعاون النواب معه في المرحلة المقبلة، متوقعا ان تشهد الجلسة طرح مواضيع جانبية لاحراج رئيس الحكومة.
ففي مقابلة مع "العالم" امس الاربعاء، استبعد احمد المساري النائب عن القائمة العراقية، وعضو اللجنة المالية النيابية، ان "يعطي البرلمان التخويل للحكومة في التصرف في تخصيصات تبلغ 37 مليار دولار، ما لم تكن هناك تفاصيل دقيقه عن المشاريع، ومن هي الشركات التي تقوم بها، وما هي نسبة الفوائد". ورجح المساري، في حديث مع "العالم" امس، ان "تتضمن الجلسة اسئلة كثيرة ونقاشات حول الموضوع".
وفي الوقت الذي لم يستبعد المساري ان "يكون الغرض من الاستضافة هو البحث عن الكسب الجماهيري، والدعاية الانتخابية" اكد انه "ليس ضد ان يكون هناك مشاريع بنى تحتية، ومدارس، ودور للفقراء، ولكن يجب ان تكون العملية مدروسة بدقة، وان تكون خالية من الفساد المالي" مشيرا الى ان "المبالغ التي خصصت لوزارة التربية لغرض بناء 1500 مدرسة في موازنة عام 2012 الى الآن لم يبنى منها طابوقة واحدة، فكيف نعطي اموالا اخرى".
ولمح الى ان "الاداء الحكومي في الملف الامني سيكون حاضرا بقوة خلال هذه الاستضافة".
وكانت رئاسة مجلس النواب، قد اعلنت عن موافقتها على طلب رئيس الوزراء باستضافته في مجلس النواب، لأجل مناقشة قانون البنى التحتية، كاشفة عن تحديدها يوم السبت المقبل موعدا لانعقاد الجلسة.
وتوقع احسان العوادي النائب عن ائتلاف دولة القانون، وعضو لجنة الخدمات النيابية، بان "استضافة المالكي ستضع نهاية لمناقشات مارثونية حول هذا القانون المهم، الذي يخدم الشعب العراقي".
ورد العوادي في لقاء مع "العالم" امس الاربعاء، على ما تقوله بعض الكتل السياسية من ان المالكي يريد منهم الموافقة دون مناقشة القانون، قائلا "لا يوجد توقيع على بياض، ولا توجد موافقة مطلقة" واصفا هذا الكلام بـ"الفارغ، وهو لا يعبر عن مصلحة وطنية عليا". واستبعد ان "تثار مواضيع جانبية، لان الجلسة مخصصة لمناقشة قانون البنى التحتية تحديدا".
وقال فرهاد الاتروشي النائب عن التحالف الكردستاني، وعضو لجنة النفط والطاقة النيابية، اننا "نتعجب ونستغرب من الضغط على البرلمان لاستضافة رئيس الوزراء حول موضوع البنى التحتية، في وقت يوجد مواضيع اهم واخطر، تتعلق بالدم العراقي" متابعا "كنا نتمنى على المالكي ان يطلب استضافته لمناقشة الوضع الامني".
وأوضح الاتروشي، في لقاء مع "العالم" امس، بالقول "لن نرفض القانون، وانما هناك تفاصيل يجب الاطلاع عليها، وعلى ضوء التفاصيل سنعطي موقفنا الرسمي منه" مضيفا ان "قانون البنى التحتية فيه مشاكل قانونية، ومشاكل تتعلق بكيفية تصرف الحكومة بهذه الاموال".
واردف "من غير المعقول ان نوقع على بياض للسيد المالكي في موازنة تبلغ 40 مليار دولار تعادل نصف موازنة العراق".
واعتبر بان "كتلة السلطة تهدف الى ممارسة تسقيط سياسي ضد الاخرين".
وتوقع ان" المالكي سيتطرق الى ابعاد سياسية لهذا القانون، ويحاول ان يتهجم على بعض الكتل السياسية لعرقلتهم هذا القانون" مشيرا الى ان "حضور المالكي يتعلق بالدعاية الانتخابية، وكسب جماهير لائتلافه اكثر مما يتعلق بحرصه على بناء البلد".
من جهته، اعتبر واثق الهاشمي المحلل السياسي، الاستضافة "جس نبض من المالكي ليرى مدى تعاون النواب معه في المرحلة المقبلة".
وقال في مقابلة مع "العالم" امس، "نحن لا نعول على هذه الاستضافة، باعتبار انها لا تقدم او تؤخر العملية السياسية، فهناك مسائل اكثر صعوبة واعاقة للمشهد تحتاج توضيحا من المالكي، من قبيل العلاقة بين الاقليم والمركز، والسياسة الخارجية، وغيرها قد تكون اهم من قانون البنى التحتية".
وتوقع عدم اقتصار "الاستضافة على مناقشة قانون البنى التحتية، باعتبار ان هناك اطرافا ممتعضة من اداء الحكومة، وستجر الاستضافة الى طرح مواضيع اخرى، لكن المالكي سيشترط عدم مناقشة اي مواضيع اخرى حتى لا يتسبب باحراج وتفشل الاستضافة".
https://telegram.me/buratha
