أعلنت لجنة النزاهة النيابية عن تحفظها على بعض فقرات مقترح قانون العفو العام الخاص شموله مزوري الشهادات الدراسية .
وقال المتحدث باسم اللجنة حسين الاسدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب اليوم الخميس ان " لجنة النزاهة ارسلت كتاباً رسمياً الى هيئة رئاسة مجلس النواب تعلمها فيه بان اللجنة تتحفظ على قانون العفو العام في شموله لمزوري الشهادات الدراسية من الدراسة الاعدادية وما فوقها او ما يعادلها بينهم اصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من المسؤولين في الحكومة بالاضافة الى شمول مقترح القانون جرائم الفساد المالي والاداري ".
وأضاف ان " قانون العفو العام المقترح من قبل بعض اعضاء البرلمان والذي قرئ قراءة اولى وثانية مع وجود نقاشات متعددة ومختلفة وملاحظات كثيرة عليه باعتباره قانونا مهما جدا ويمس حياة المواطنين وله اثر بالغ في العملية السياسية بالاضافة الى الجرائم الحاصلة خلال الفترات الماضية ولتلافي المشاكل للقانون السابق من هدر المال العام 2008 وخروج ارهابيين وناقشت لجنة النزاهة امس الاربعاء القانون بصيغته الاخيرة التي اقترحتها اللجنة القانونية وجدنا مواضيع مهمة تتعلق بعمل لجنة النزاهة وهو ما يتعلق بالفساد المالي والاداري ".
وأشار الاسدي الى ان " لجنة النزاهة ارتأت وقررت في اجتماعها استثناء جرائم الفساد المالي والاداري من العفو العام واستثناء شهادات الاعدادية وفوقها او ما يعادلها من قانون العفو وكذلك الى مزوري الشهادات او الذين استعملوا الشهادات المزورة ايضا هولاء يستثنون ويجب عليهم اعادة الاموال دون استحقاق وكذلك ان يعاد الشخص الذي زور الشهادة الدراسية وكان مستفيداً منها من شهادة الاعدادية فما فوقها او ما يعادلها الى الدرجة الوظيفية التي يستحقها بما ينسجم مع عمل لجنة النزاهة في عملية مكافحة الفساد ".
وحول سؤاله عن امكانية اعتبار طلب لجنة النزاهة ملزماً لهيئة الرئاسة والاخذ به في تعديل مقترح قانون العفو العام قال الاسدي " فيما يخص القوانين هناك طريقان معروفان رسمهما الدستور بحسب المادة [60] اولاً وثانياً فاما ان يكون مشروع قانون او مقترح قانون وبالنسبة لمقترحات القوانين اما ان تقدم من لجنة دائمة او من عشرة من اعضاء البرلمان وبالفعل هناك لجنة دائمة وهي لجنة النزاهة ومن حقها ان تقدم ملاحظاتها من بينها قانون العفو العام وهو مقترح قانون وانه لابد من ان لايشمل العفو هذين الصنفين وهما جرائم الفساد المالي والاداري ومزوري الشهادات الدراسية ".
وتابع المتحدث باسم لجنة النزاهة في مجلس النواب ان " قانون العفو العام ممكن ان يشرع ويصدر من مجلس النواب وكذلك يخصص قانون العقوبات على اعتبار هناك عفو خاص وعام والمادة [73] من الدستور رسمت طريق العفو الخاص من خلال اقتراح يقدم من رئيس مجلس الوزراء ويصادق عليه من رئاسة الجمهورية اما العفو العام فانه يصدر بقانون من البرلمان كما صدر في عام 2008 وممكن ان يصدر قانون جديد خاص بالعفو ".
وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره ولم يحصل توافق عليه لحد الان.
هذا ومن المرجح ان تشهد جلسات البرلمان المقبلة التصويت على مشروع قانون العفو العام المثير للجدل بين الكتل السياسية .
وعزت اللجنة القانونية البرلمانية تأجيل التصويت على القانون خلال شهر رمضان الماضي الى الخلافات السياسية على الرغم من انتهاء صياغته.
من جانبها اعلنت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري جاهزية قانون العفو العام والتصويت عليه خلال الايام المقبلة ، مطالبة الجميع بـ " عدم المزايدة السياسية عليه".
هذا ولم يدرج في جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم الخميس 30 آب مناقشة اوقرار قانون العفو العام
https://telegram.me/buratha
