بيّن تصنيف قامت به لجنة النزاهة البرلمانية أن وزارات الدفاع والداخلية والرياضة والشباب بالاضافة الى وزارة الكهرباء هي الوزارات الاكثر فساداً من بين جميع الوزارات ، وان محافظات الموصل والبصرة وديالى الاكثر فساداً وفشلاً بين المحافظات.
وقال عضو اللجنة النائب جواد الشهيلي "ان وزارة الداخلية والدفاع هما الاكثر فسادا حسب تصنيف اللجنة بسبب عدم وجود وزراء يشغلونها، فضلا عن صفقات الاسلحة المشبوهة ابتداء من صفقة الطائرات الكندية مرورا بجهاز السونار والذي اثبت فشله وصولاً إلى الايفادات الحكومة التي كلفتنا ما يعادل ميزانية دول مجاورة" .وطالب الشهيلي اهالي الضحايا الذين سقطوا خلال العمليات الارهابية برفع دعوات قضائية ضد مستوردي تلك الاجهزة لانها كانت معدة لحفظ الامن الا انها فشلت في ذلك.وأصدرت محكمة استئناف الرصافة، في (10 شباط 2011) قرارا يقضي باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري على خلفية دعوة مقدمة من هيئة النزاهة لاتهامه بالفساد المالي والإداري حول صفقات استيراد أجهزة مكافحة المتفجرات، ويقضي القرار حينها بمنع مدير عام مكافحة المتفجرات من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيق في القضية"، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، في 4 حزيران الحالي، عن صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد.واستدرك الشهيلي حديثة بالقول "ان جميع الوزارات فيها فساد الا اننا نتحدث عن وزارات كلفت الميزانية ما يعادل 60 بالمئة من الموازنة العامة بدون اي تقدم يذكر".مبيناً "ان وزارة الشباب والرياضة جاءت في ترتيب متقدم من بين الوزارات الاكثر فسادا بسبب المدينة الرياضية والتي ستباشر اللجنة بفتح التحقيقات فيها بما يتعلق بالاموال التي صرفت على هذا المشروع الذي كان من المؤمل انجازه قبل اكثر من عام ونصف العام".وكانت الشركة المنفذة لمشروع المدينة الرياضية أكدت، في (13 أيار 2012)، أن العمل في المدينة يشارف على الانتهاء بعد إنجاز نسب متقدمة، مبينة أن شهر آب المقبل سيشهد مرحلة التشغيل والتهيئة، فيما تعهدت بإنجاز المشروع وفق الزمن المحدد له وبدون تأخير.وانتقدت وزارة الشباب والرياضة، في (27 حزيران الماضي)، الادعاءات بوجود ملفات فساد في المدينة الرياضية، داعية إلى طرحها في هيئة النزاهة، فيما أكدت أن مكتب المفتش العام في الوزارة هو من يشخص ويراقب المشاريع الرياضية.وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت في (1 تشرين الأول 2011)، عن وجود ملفات فساد تصل إلى نحو مليوني دولار في مشروع المدينة الرياضية في البصرة، وفيما اعتبرت الميزانية المخصصة للمشروع كبيرة، أكدت أنها ضد هذا المشروع الذي كان من المفترض رصد أمواله لاحتياجات المواطنين.اما على مستوى المحافظات فقال الشهيلي "ان ميسان والنجف وكربلاء هي الافضل وان وجد فساد فيها الا انه بنسبة اقل من باقي المحافظات".واوضح الشهيلي "أن سبب تفشي الفساد المالي والاداري يتمثل في عدم وجود قضاء عادل" مبينا "ان الحكومة تسيطر على السلطة القضائية بشكل كامل بالاضافة وجود شخصيات حزبية واخرى كتلوية تسيطر على مفاصل الدولة المهمة".الى ذلك حمل عضو لجنة النزاهة عن ائتلاف دولة القانون النائب حسين الاسدي الحكومة مسؤولية عدم كشفها ملفات فساد لاكثر من وزارة منذ عامين، مشيرا الى "ان التوافقات السياسية تقف عائقا امام كشف الكثير من ملفات الفساد". واضاف الاسدي "ان مجلس النواب يتمتع بدوره الرقابي وفقا للمادة 61 من الدستور الا ان الكتل السياسية تتدخل بشكل غريب للدفاع عن المفسدين".واشار الاسدي الى "ان كثيراً من ملفات الفساد احيلت الى هيئة النزاهة والجهات الرقابية" الا انه استغرب عدم حسمها واصفا المؤسسة القضائية بـ "العاجزة ".الاسدي صنف وزارات الصحة والمالية والكهرباء من بين الوزارات الاكثر فسادا كونها كلفت الميزانية ارقاماً خيالية الا انها لم تشهد اي تحسن في ادائها.واكد الاسدي "ان اللجنة عازمة على فتح هذه الملفات" كاشفا عن استضافة وزارء الكهرباء والصحة والمالية والصناعة في فترة لا تتجاوز الاسبوع موضحا "ان اللجنة تقوم الان باعداد الاسئلة للوزراء حسب ما تمتلكه اللجنة من ملفات فساد".واشار الاسدي الى "ان التوافقات السياسية قد تقف عائقا امام كشف المفسدين" مؤكدا وجود ملفات هائلة ضد بعض المسؤولين داخل اللجنة "الا اننا نخشى الكشف عنها لوجود توافقات تقضي بغلقها من قبل رؤساء الكتل او بسبب ركاكة عمل القضاء".وعن المحافظات اشار الاسدي إلى "ان اكثر المحافظات فسادا هي الموصل والبصرة وديالى وكان تصنيفنا قد جاء على اساس نسبة انجاز المشاريع، وان المحافظات المذكورة لم تصل نسبة الانجاز فيها الى 10 بالمئة". وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً عن أية رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم
https://telegram.me/buratha
