قال عدد من نواب التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي انهم بصدد العمل على الدفع باتجاه اجراء احصاء سكاني عام للعراقيين قبل موعد الانتخابات المحلية، بحسب صحيفة كردية.
وذكرت صحيفة روداو انه خلال الانتخابات العراقية السابقة كان عدد مقاعد البرلمان لكل محافظة قائم على اساس عدد بطاقاتها التموينية.
ونقلت الصحيفة عن محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، تحذيره الزعماء الكرد كي يتجنبوا العمل بالمعيار نفسه في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وقال عثمان ان هذه الطريقة "سوف تعيد تكرار سيناريو العام 2010، لكن بنطاق اوسع". وتابع "اذا يكون عدد مقاعد النواب على اساس البطاقات التموينية، فان الكرد سوف يخسرون مزيدا من الاصوات هذه المرة"، وأرجع السبب في هذا الى ان "الكرد، على خلاف السكان العراقيين في جنوب العراق ووسطه، لا يسجلون ابناءهم في نظام البطاقة التموينية".
وطبقا لعثمان، فان على الكرد الدفع باتجاه اجراء تعداد سكاني في العراق، الذي يعد الآن الطريقة الوحيدة لتحديد عدد المقاعد الذي ينبغي ان تحصل عليه كل محافظة في البرلمان. واذا لم يكن اجراء احصاء سكاني ممكنا، عندها فان عدد المقاعد ينبغي ان يقوم على اساس بيانات ومعلومات من وزارة التخطيط.
وعلقت الصحيفة بالقول ان في انتخابات آذار 2010، تحمل النظام الانتخابي مسؤولية فقدان الكرد 13 مقعدا برلمانيا. ففي حين كان يفترض في مدن العراق الجنوبية توافر 35 الف صوت لتأمين مقعد برلماني، كان المطلوب من مدن كردستان، مثل السليمانية، توفير 47 الف صوت للحصول على مقعد في البرلمان.
سيروان احمد، نائب عن التحالف الكردستاني ايضا في البرلمان العراقي، اعرب عن يقينه بأن العرب لن يدعموا أي جهد لاجراء الاحصاء السكاني، وقال ان السبب الرئيس في هذا هو مدينة كركوك.
وأفاد أحمد "مع ذلك، اعتقد ان التحالف الكردستاني في حاجة الى الاجتماع والتشديد على اجراء تعداد سكاني قبل الانتخابات".
وقال احمد، وهو من كركوك، ان الكرد وحدهم يرغبون باجراء الاحصاء في العراق. ورأى مشيرا الى تعداد العام 1997 في حكم صدام حسين، أن "الآن، وفي ذلك الوقت، يشكل الكرد اغلبية في كركوك. وكل الاطراف تعرف هذا؛ ولهذا السبب يعارضون اجراء تعداد سكاني".
وعلقت الصحيفة بالقول ان في تعداد العام 1997، شكل الكرد 49 بالمئة من سكان كركوك، وكان التركمان اقل من 12 بالمئة.
وأكد احمد ان "هذا العدد جاء بعد سنوات وسنوات من حملات التعريب في المدينة"، ولفت الى انه على الرغم من ذلك فان الكرد كانوا حينها هم الغالبية.
واستطرد "الآن، رجع عدد من الأسر الكردية الى كركوك. ومع ذلك، من المهم جدا في هذه المرة، على خلاف المرة السابقة، ان نتكاتف معا في كركوك ونتجنب فقدان مقعدين مثل ما حدث في انتخابات 2010".
وكتبت الصحيفة ان في العام 2010، تدنى عدد سكان المدن الكردية، طبقا لعدد البطاقات التموينية، لكن سكان المدن العربية في جنوب العراق تزايد.
وطبقا لفرهاد الاتروشي، النائب عن التحالف الكردستاني، فان هذا كان بسبب ان "سكان كردستان لا يرون قيمة بالبطاقات التموينة، بينما تزوير البطاقات التموينية يمارس على نطاق واسع في وسط العراق وجنوبه".
وأوردت الصحيفة ان بعض الاجراءات تشير الى ان عدد السكان في بعض المحافظات العراقية ارتفع بنسبة 40 بالمئة، بينما يشكل النمو في المدن الكردية صفر بالمئة. وان عدد المقاعد التمثيلية لمحافظات كردستان، والمقاعد التمثيلية لجنوب العراق ووسطه، كانت تتحدد طبقا لهذا الامر.
ونقلت الصحيفة ان نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، ابرم اتفاقا مع الكرد في العام 2010. وكان من المفترض اجراء تعداد سكاني في غضون عام بحسب هذا الاتفاق، الا ان هذا الامر لم ينفذ على الاطلاق.
وشدد الاتروشي على ان "المالكي لا يريد اجراء التعداد". وأوضح ان السبب هو "كما يعرف الجميع، 85 بالمئة من سكان خانقين، و50 بالمئة من اهالي كركوك، و75 بالمئة من سكان شنكال [في نينوى] كرد. وعليه، اذا اجري التعداد، فان المالكي سيخسر السيطرة على المناطق المتنازع عليها".
ونوه بأن "الجوانب الفنية لاجراء التعداد اكتملت وجهزت؛ ولم يبق الآن غير انتظار القرار السياسي. لكن هناك ادعاءات كاذبة تقول ان الجوانب الفنية للتعداد لم تكتمل".
من جهته، رفض عثمان، العضو في لجنة تنمية الاقاليم بالبرلمان العراقي، المزاعم القائلة ان النواب الكرد في البرلمان تجاهلوا اجراء التعداد. وقال "لقد تقدمنا بشكوى ضد تأخير اجراء التعداد السكاني عند المحكمة العليا العراقية. وقدمنا شكوى ضد حكومة المالكي. وردت المحكمة بأنها تتفق مع قلقنا، لكنها لم تتخذ اي اجراء اضافي".
وأضاف عثمان ان "العرب الشيعة يريدون مواصلة استعمال البطاقات التموينية كأساس لمعرفة اعداد السكان، أما العرب السنة فيثورون عندما يسمعون كلمة تعداد".
وأظهر عثمان اعتقاده بأن الكرد لا يرون بالبطاقة التموينية قيمة، فيما الشيعة والسنة يرونها مهمة، وان هذا يعني فقدان 15 مقعدا في البرلمان اذا استعملت البطاقة التموينية كمعيار في تحديد عدد الناخبين. وحذر عثمان قائلا "أقل ما يمكننا فعله هو التأكد من جعل العراق كله دائرة انتخابية واحدة [في الانتخابات المقبلة]".
من جهتها قالت بيان احمد، مدير البطاقة التموينية في السليمانية، ان اهتمام شعب كردستان يتزايد بتسجيل البطاقة التموينية. وأوضحت ان "في الشهور الستة الاولى من العام الحالي، تم تسجيل 30 الف شخص في نظام التموينية"، مضيفة ان الناس الآن صاروا يسجلون مواليدهم الجدد.
وطبقا لاعداد البطاقة التموينية، ذكرت احمد للصحيفة أن سكان مدينة السليمانية يبلغون الآن مليون و73 الف شخص.
https://telegram.me/buratha
