أعلنت لجنة الثقافة والاعلام انها ستوجه كتابا رسميا الى الرقابة المالية لحسم موضوع التعليمات الخاصة باحدى فقرات قانون حقوق الصحفيين الذي ينص على احتساب الخدمة الوظيفية لصحفيين عينوا على الملاك الدائم، ليتم اضافة مدة عملهم الصحفي كخدمة وظيفية، في حال لم تصدر التعليمات في غضون اسبوعين.
من جهتها، اعلنت نقابة الصحفيين ان اللجنة المكلفة بوضع ضوابط احتساب الخدمة شارفت على انتهاء عملها وستعلن التعليمات في غضون اسبوعين من الان، بعد ان اتهم صحفيون النقابة بمحاولة تسويف الموضوع، او ترتيب تعليمات مخالفة للمادة 16 من قانون حقوق الصحفيين ذاته.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالعراق حذرت بدورها، من عملية تخدير او خداع تقوم بها الحكومة والبرلمان لايهام الاخرين ان القانون يضمن حقوق الصحفيين في وقت يعطي فيه القانون صلاحية لرئيس الوزراء غلق وسائل الاعلام من دون امر قضائي، مؤكدة المضي بدعوتها التي اقامتها ضد القانون "المثير للجدل".
وقال رئيس لجنة الثقافة والاعلام علي الشلاه، في مقابلة مع "العالم" امس الاربعاء، ان "وجود التزامات مالية على الدولة في القانون يحتم عليها وضع آلية واضحة، والرقابة المالية هي الجهة التي ستدير آلية الاحتساب"، مشيرا الى ان "الصحفيين الذين ينتظرون الان لا ضير عليهم، لان كل هذا الوقت سيحتسب لهم".
واضاف "تابعت قبل العيد هذا الموضوع مع النقابة والرقابة المالية، ووعدوني بوضع التعليمات، وارسالها قريبا، الى لجنتنا لمراجعتها والتأكد من عدم غمط أي من حقوق الصحفيين"، مهددا "بتوجيه كتاب رسمي اعتراضا على الرقابة المالية في حال لم يرد اللجنة شيء عن التعليمات في غضون اسبوعين من الان".
وعن عدم اشراك الرقابة المالية او اعلامها باحدى فقرات القانون التي تضمن للصحفي خدمة وظيفية توازي عمله الصحفي، ذكر الشلاه "نحن جهة تشريعية ونترك للسلطة التنفيذية اصدار التعليمات لتنفيذها"، لافتا الى ان "الرقابة المالية توضح آلية للعمل تمنع حصول غش وفساد ودخول طارئين للحصول على الخدمة، لا سيما وان من يصيغ هذه التعليمات هم اخصاء وخبراء". وعزا الشلاه التأخير في اعداد الضوابط والتعليمات الى "حاجة الرقابة الى هذه الفترة".
من جهتها، اعلنت نقابة الصحفيين عن وضع اللجنة المكلفة برسم الضوابط والتعليمات الخاصة بالمادة 16 من القانون (الذي ينص على احتساب الخدمة الصحفية) اللمسات الاخيرة، حيث قال نعمة الربيعي مدير الدائرة القانونية في النقابة ان "اللجنة المكلفة بوضع التعليمات ستنهي عملها خلال اسبوع او اسبوعين كحد اعلى، وسيصدر اعمام بهذا الخصوص من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية"، داعيا "الصحفيين المستفيدين من هذه الفقرة الى تقديم طلباتهم ومستمسكاتهم الى النقابة من الان، للبت فيها فور صدور التعليمات".
وكان صحفيون اتهموا النقابة بعدم ترويج طلباتهم بهذا الشأن، مؤكدين ان النقابة منذ تشريع القانون وحتى الان تتذرع بعدم ورود تعليمات او اعمامات بهذا الخصوص.
وفي موضوع ذي صلة، رد رئيس لجنة الثقافة والاعلام علي الشلاه على الدعوى التي رفعتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق على القانون، مبينا "لا توجد عقوبات جزائية او سجن في القانون"، مشيرا الى أن "من وقف بالضد من هذا القانون استخدمه في الدفاع عن قضايا أثيرت ضدهم مثل الاخ فخري كريم".
واتهم الشلاه من يدعو الى الغاء العقوبات في القانون "بعدم اطلاعه على القانون"، موضحا ان "الصحفيين في المنطقة لا يتمتعون بمثل هذا القانون حتى في تركيا".
وأعرب الشلاه عن اعتقاده "بوجود حسابات سياسية تحول دون تسيير الامور بشكل صحيح"، واردف بالقول "اعتقد ان هناك من يريد ان يفضل البقاء فوضويين بلا أي قانون، وهذا غير دقيق لأن اعظم الديمقراطيات في العالم كسويسرا وفرنسا وبريطانيا تمتلك قوانين اعلامية، فضلا عن قانون تشهير يحفظ المواطن من الاساءة".
ورد عدي حاتم رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق بالقول ان "القانون يعيد العمل بخمس قوانين موروثة من النظام السابق، اذ ان مفردة (حدود القانون) الواردة في المادة 4 والقاضية بالحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة ونشرها بحدود القانون، تعني ان على الصحفي الالتزام بخمسة قوانين موروثة هي قانون العقوبات 111 لسنة 1969، وقانون المطبوعات 206 لعام 1968، وقانون وزارة الاعلام لسنة 2001، وقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة1973، وقانون نقابة الصحفيين لسنة 1969"
واوضح حاتم، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "الديمقراطية تقاس بحرية التعبير وهذا القانون لا يترك أي مساحة لحرية التعبير، ويحاول اعادة ما كان موجودا في زمن صدام ومن يدعي ان هذا القانون لا يمس الصحفيين فهو اما انه لم يقرا القانون جيدا واما يحاول الخداع لتمرير القانون"، موضحا ان "المادة 5/ثانياً التي تذكر ان للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً وفي حدود احترام القانون، ينطبق عليها ذات الامر".
وزاد ان "المادة 6/اولاً تذكر ان للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والإفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً في النظام العام، وتعلق هذه المادة حق الوصول إلى المعلومات مرة أخرى بعد تقييده بموجب المادة 4/اولاً، مشيرا الى ان هذا المصطلح يعد من أسهل ما يمكن ان تتكئ عليه النظم الاستبدادية الشمولية من حجج لقبر حرية الوصول إلى المعلومات وهو بلا ريب أقوى شرعنة لحجب المعلومات في دولة ينخر فيها الفساد وأسهل سبيل لقمع حرية الوصول إلى المعلومات بحجة يسيرة تستعمل ليل نهار في عراقنا المكبل بحس امني عال".
وتابع حاتم ان "القانون يخالف 4 مواد دستورية وهي 13 و38 و46"، مؤكدا ان "السلطة التشريعية او التنفيذية لو ارادت حماية حرية الراي والتعبير والصحافة والاعلام وضمان حقوق الصحفيين، لقررت الغاء القوانين الموروثة التي تتعارض مع الدستور النافذ وتقيد حرية الصحافة.
وذكر ان "العراق وقع على اتفاقية العهد الدولي الجديد، واتفاقية مكافحة الفساد، وهي تحمي حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة"، لافتا الى ان "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالعراق تتجه الى محكمة حقوق الانسان الدولية والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان، في حال ردت قضيتنا من قبل القضاء".
يشار الى ان الجمعية رفعت دعوى لدى المحكمة الاتحادية على قانون حقوق الصحفيين و بالاسماء الشخصية لهيئتها كصحفيين، واجلت المحكمة الاتحادية العليا للمرة الثانية الحكم بقضية الطعن ضد القانون الى الثاني من اكتوبر المقبل
https://telegram.me/buratha
