اعتبرعضو في اللجنة القانونية البرلمانية على ان اختلاف وتعدد الاراء والمقترحات المقدمة بشأن قانون المحكمة الاتحادية داخل اللجنة ادى الى ارباك موعد تقديمه للقراءة في مجلس النواب.وقال النائب حسون الفتلاوي في تصريح صحفي إن "الاراء السياسية وتوجهات الكتل عقدت اقرار قانون المحكمة الاتحادية بعد أن تم الاتفاق على فقرة فقهاء الشريعة من حيث العدد والصلاحيات و تم تقديم شروط جديدة تتعلق بنصاب انعقاد جلسة المحكمة وكيفية التصويت على قراراتها".وبين الفتلاوي أن "التحالف الكردستاني اشترط حضور القضاة التسعة كشرط اساس لانعقاد المحكمة كما انه اشترط ان تكون قرارات المحكمة بتصويت اربع اخماس اعضاءها وهو شرط يكاد يكون تعجيزيا ".واشار الفتلاوي إلى أن "مكمن التعجيز في هذا الامر ا ن اي قرار يجب ان يحظى بموافقة 14 عضوا من اصل 17 عضومن اعضاء المحكمة الذين تم تم الاتفاق على عددهم (تسعة قضاة واربع خبراء قانون واربع فقهاء شريعة ) وهو امر يصعب تحقيقه مما سيجعل العديد من قرارات المحكمة عرضة للتعطيل والايقاف".يذكر ان اللجنة القانونية اكدت ان الفقهاء سيمثل اثنان منهم الطائفة الشيعية والثالث سيمثل الطائفة السنية والرابع سيكون من الفقهاء الكرد "، واشارت في تصريح سابق ان " آلية اختيار الفقهاء ستتم من خلال ترشيح الوقف الشيعي والسني ووزارة الاوقاف في حكومة اقليم كردستان اشخاصا لهذه المناصب".وكان من المفترض ان يتم التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية قبل عطلة عيد الفطر المبارك الا ان الخلاف حول آلية عقد المحكمة الاتحادية هل ستكون بحضور جميع اعضائها ام بطريقة الاغلبية ، ادى الى تأجيل التصويت عليه لما بعد عطلة العيدويعد قانون المحكمة الاتحادية من القوانين الي اثارت جدلا كبيرا بين الكتل السياسية واؤجل التصويت عليه مرات عديدة بسبب الخلاف على فقراته لا سيما فقرة ضم فقهاء الشريعة في عضوية المحكمة التي كانت محل رفض من قبل الاحزاب في بادئ الامر الاانه بعد جولة من المباحثات تم الموافقة على هذه الفقرة .
https://telegram.me/buratha
